95% من الشيعة في «الضاحية» يؤيدون تدخل حزب الله في سوريا ونصفهم لا يثقون في نصر الله

المشرف على الاستطلاع لـ «الشرق الأوسط»: الحزب نجح في زرع الخوف في قلوبهم

95% من الشيعة في «الضاحية» يؤيدون تدخل حزب الله في سوريا ونصفهم لا يثقون في نصر الله
TT

95% من الشيعة في «الضاحية» يؤيدون تدخل حزب الله في سوريا ونصفهم لا يثقون في نصر الله

95% من الشيعة في «الضاحية» يؤيدون تدخل حزب الله في سوريا ونصفهم لا يثقون في نصر الله

كشف استطلاع رأي أن 95 في المائة من الشيعة في الضاحية الجنوبية لبيروت يؤيدون تدخل حزب الله في سوريا، على الرغم من أن نصف المستطلعين لا يعتبرون أمين عام الحزب السيد حسن نصر الله زعيمهم.
وقد أجري الاستطلاع في شهر فبراير (شباط) الماضي من قبل جمعية «هيا بنا» وهي منظمة لبنانية غير حكومية تمول الكثير من نشاطاتها السفارة الأميركية في بيروت، على عينة من 600 شخص نصفهم من النساء، يعيشون في مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت وبالتحديد في الشياح وحارة حريك وبرج البراجنة وحي السلم، وهي مناطق شيعية ومعاقل لحزب الله.
وخلصت «هيا بنا» التي نشرت دراسة يوم أمس بعنوان «اقتراع الضاحية» إلى أن «لحظة تلاشي المجتمع الشيعي بدأت بالانحسار مقابل بدء تلاشي تنظيم حزب الله». وتعتمد الجمعية باستنتاجها هذا على أن 53 في المائة من المستطلعين يعتبرون نصر الله زعيمهم، فيما يتبع 18 في المائة فقط رئيس المجلس النيابي نبيه بري ويقول 23.5 في المائة أنهم لا يثقون بأحد من الزعماء الشيعة.
ويُعرّف رئيس الجمعية والناشط الشيعي لقمان سليم المعروف بمواقفه المعارضة لحزب الله، «هيا بنا» على أنها «مبادرة لبنانية مدنية مكرسة لتقديم منصة للأصوات المعتدلة وهي ملتزمة مقاومة الخوف والتعصب».
ولا ينكر سليم أن الجمعية تتلقى تمويلا أميركيا وأوروبيا «وأي تمويل آخر يسمح به القانون اللبناني». وبرز في السنوات الماضية الشراكة التي أقامتها الجمعية مع السفارة الأميركية في بيروت لتعليم نساء الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب اللبناني اللغة الإنجليزية ما وصف وقتها بـ«اختراق السفارة معاقل حزب الله». ويستمر المشروع بتعليم اللغة الإنجليزية لكل نسوة لبنان الراغبات في ذلك.
ويشير سليم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما خرج به الاستطلاع لجهة أن 57 في المائة من شيعة الضاحية لا يثقون بنصر الله، يؤكد أن «مبدأ الإجماع لدى الطائفة الشيعية بدأ يتلاشى وبأن نحو نصف الشيعة لا يثقون بأن السياسات التي يعتمدها حزب الله سياسات ناجحة». ويرد سليم تأييد 95 في المائة من المستطلعين تدخل حزب الله العسكري في سوريا إلى «نجاح الحزب بزرع الخوف في نفوس بيئته، فصناعة الخوف التي تكثفت في الفترة الماضية أثمرت هذه النتيجة». وقال: «خطاب حزب الله التبريري لقتاله في سوريا للدفاع عن المقدسات ومحاربة الإرهابيين والدفاع عن خط المقاومة، جعل الخوف نجم الساحة الشيعية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة الموافقة العمياء على سياسة الحزب».
وأقر 75 في المائة من المستطلعين بأنهم يعرفون عنصرا واحدا من حزب الله على الأقل قتل في المعارك السورية فيما اعتبر 83 في المائة أنهم باتوا أكثر أمانا بعد مشاركة الحزب بالقتال هناك.
وتشير المعلومات إلى أن نحو 500 عنصر من حزب الله قتلوا في سوريا منذ إعلان نصر الله مشاركة عناصره بالقتال هناك في عام 2012.
ويفضل 58.5 في المائة من المستطلعين أن يبقى الرئيس السوري بشار الأسد قائدا لسوريا في أي حل مقبل للأزمة السورية، ويتوقع 56 في المائة أن تنتهي الأزمة هناك قريبا.
ويعتبر 41.2 في المائة من سكان الضاحية أن وظيفة سلاح حزب الله باتت الدفاع عن لبنان وحماية حدوده. ووحدهم 31.7 في المائة من المستطلعين ما زالوا يؤمنون بأن وظيفة سلاح الحزب مواجهة إسرائيل وتحرير فلسطين.
ولا يقتصر استطلاع الرأي الذي أجرته «هيا بنا» على موضوع مشاركة حزب الله بالقتال في سوريا، بل يطال الملفات السياسية الداخلية الأخرى وعددا من الملفات الحياتية.
وكنتيجة حتمية لتأزم العلاقة السنية - الشيعية في لبنان والمنطقة ككل، وصف 58.8 في المائة من سكان الضاحية علاقتهم بالطرف السني، شريكهم بالوطن بـ«السيئة»، فيما وصفها 25.8 في المائة بـ«الجيدة». واعتبر 62 في المائة من المستطلعين أن علاقتهم بالطرف الفلسطيني «سيئة»، فيما وصف 76 في المائة علاقتهم بالشريك المسيحي بـ«الجيدة».
وأعلن 75 في المائة من المستطلعين أنهم يرغبون في المشاركة بالانتخابات النيابية وبالتالي يرفضون تمديد ولاية البرلمان الحالي للمرة الثانية، علما أن حزب الله لم يعلن بعد موقفا نهائيا من الموضوع.
وفاق عدد الذين يؤيدون إسقاط اتفاق «الطائف» وقيام توافق جديد بين اللبنانيين على أسس النظام الـ86.2 في المائة، علما أن نصر الله كان قد دعا في عام 2012 لـ«مؤتمر تأسيسي ينتهي لوضع عقد اجتماعي جديد».
ويخطط 21.2 في المائة من سكان الضاحية للهجرة خلال السنوات الـ5 المقبلة، فيما يؤكد 70 في المائة أنهم لا يفكرون بمغادرة منطقتهم، ووحدهم 22.8 في المائة منهم يرغبون في الانتقال للسكن في شقق أكبر. ويُجمع 73.7 في المائة على أن وضعهم المعيشي في العام الماضي كان أفضل مما هو حاليا.
ويفتخر 47 في المائة من المستطلعين بكونهم لبنانيين بخلاف 45.8 في المائة أعلنوا افتخارهم بانتمائهم للطائفة الشيعية، وقد ارتفعت هذه النسبة بعد أن كانت 36 في المائة فقط في السنوات الماضية.
ولم تؤثر التفجيرات التي هزّت الضاحية الجنوبية لبيروت العام الماضي على 70.7 في المائة من المستطلعين الذين اعتبروا أنهم يعيشون بأمان في منطقتهم، وقد قال 52.6 في المائة منهم إن حزب الله هو من يحفظ أمن المنطقة فيما خالفهم 44.9 في المائة الرأي فاعتبروا أن الأجهزة الأمنية اللبنانية هي التي تحمي الضاحية.
وبنسبة لافتة، وصف 83 في المائة من المستطلعين أداء الجيش اللبناني بـ«الممتاز»، وهو ما يفسر بحسب سليم «حذر الجماعات السنية بتعاطيها مع المؤسسة العسكرية».



محللون لـ«الشرق الأوسط»: تنسيق سعودي وتمكين للحكومة اليمنية لإعادة رسم ميزان القوى

أكد محللون أن هجمات الحوثيين تفتح مرحلة جديدة من الردع السعودي (أ.ب)
أكد محللون أن هجمات الحوثيين تفتح مرحلة جديدة من الردع السعودي (أ.ب)
TT

محللون لـ«الشرق الأوسط»: تنسيق سعودي وتمكين للحكومة اليمنية لإعادة رسم ميزان القوى

أكد محللون أن هجمات الحوثيين تفتح مرحلة جديدة من الردع السعودي (أ.ب)
أكد محللون أن هجمات الحوثيين تفتح مرحلة جديدة من الردع السعودي (أ.ب)

يرى محللون سياسيون أن الاعتداءات الحوثية الأخيرة تفتح مرحلة جديدة في التعامل السعودي مع الجماعة المدعومة من إيران، عنوانها الانتقال من إدارة التصعيد واحتوائه إلى ردعه بحزم، مؤكدين أن الرياض لن تقبل باستهداف مواطنيها والمقيمين على أراضيها أو المساس بمنشآتها الحيوية.

وقال المحللون لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المرحلة تشهد مستوى متقدماً من التنسيق السياسي والعسكري والأمني بين السعودية والحكومة اليمنية الشرعية، بما يعزز قدرتها على مواجهة مصادر التهديد وإعادة رسم ميزان القوى على الأرض.

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، أن بلاده لن تتردد في الدفاع عن نفسها في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية، وستستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية مصالحها.

وقال وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، إن المملكة تقدم الحلول الدبلوماسية لتجنب معاناة اليمن وشعبه، ولن تتردد في دعم ما يحقق مصالحه والمنطقة، منوهاً بأن الطريق أمام الدبلوماسية للتعامل مع الحوثيين مفتوحاً.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان أن الحوثيين يفضلون تقديم مصالحهم الشخصية الضيقة على مصالح اليمن، والحكومة الشرعية اليمنية أتاحت فرصة التفاوض معهم بمسؤولية، عادّاً تصعيدهم الأخير جزءاً من الاستفزاز الذي ينتهجونه.

حدود الصبر السعودي

وأوضح الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث ومقره جدة، أن الحكومة اليمنية الشرعية تضطلع بمهامها في التصدي للاعتداءات الحوثية التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية في الداخل اليمني، مشيراً إلى أنها عملت على حشد قدراتها وإمكاناتها وتوحيد صفوفها، خصوصاً على المستوى العسكري.

وأكد بن صقر أن «المملكة لن تقبل بأي اعتداءات تستهدف المواطنين والمقيمين على أراضيها أو منشآتها الحيوية، وأن لصبرها حدوداً»، متوقعاً أن ترد الرياض «بقوة وحسم على مصادر النيران، وبما يتناسب مع كثافة الهجمات»، مستشهداً بما حدث أخيراً في العراق.

وأضاف أن الحوثيين أساءوا فهم الصبر السعودي؛ «لأنهم لا يحتكمون إلى العقل والمنطق، ولا يزالون يتلقون التعليمات»، لافتاً إلى أن الجماعة مُنحت فرصاً عدة خلال السنوات الماضية، لكنها لم تستفد منها.

مرحلة أكثر حزماً

من جانبه، رأى الكاتب اليمني صالح البيضاني أن التطورات الأخيرة تشير إلى «انتقال من سياسة إدارة التصعيد واحتوائه إلى مرحلة أكثر حزماً في ردعه».

وقال البيضاني لـ«الشرق الأوسط»: «منحت المملكة فرصاً واسعة للتهدئة والحل السياسي، لكن الحوثيين أخطأوا في قراءة هذا الهدوء، وتعاملوا معه بوصفه قيداً دائماً على الحركة السعودية، لا خياراً سياسياً محسوباً يمكن مراجعته عندما تتغير المعطيات».

يرى المحللون أن التنسيق بين السعودية والحكومة الشرعية دخل مرحلة مختلفة (أ.ف.ب)

وأضاف أن الاعتداءات الأخيرة على الأراضي والمنشآت السعودية رفعت مستوى التهديد إلى درجة يصعب معها استمرار المعادلة السابقة، موضحاً أنه «عندما يتحول الحوثي من طرف في أزمة يمنية إلى أداة ضغط إقليمية ترتبط بصورة أوضح بحسابات إيران وصراعها في المنطقة، فإن طريقة التعامل معه تتغير بالضرورة».

وبحسب البيضاني، لم يعد التصعيد مرتبطاً بالملف اليمني وحده، بل أصبح يمس الأمن الوطني السعودي، وأمن البحر الأحمر، وإمدادات الطاقة، وسلامة الممرات البحرية الدولية.

تنسيق سعودي - يمني

وأشار الكاتب اليمني إلى أن التنسيق بين السعودية والحكومة الشرعية دخل مرحلة مختلفة مقارنة بالسنوات السابقة، سواء على المستويات السياسية أو العسكرية والأمنية.

وتابع: «تبدو المملكة أكثر إدراكاً لأهمية وجود شريك يمني قادر على إدارة المواجهة ميدانياً، بينما تدرك الحكومة اليمنية أن أي تحرك جاد ضد الحوثيين يحتاج إلى مظلة إقليمية وإسناد سياسي وعسكري واقتصادي».

وخلص البيضاني إلى أن نجاح المرحلة المقبلة يظل مرهوناً بقدرة الجانب اليمني على توحيد القرارين العسكري والسياسي، وتحويل تعدد القوات والجبهات من نقطة ضعف إلى مصدر ضغط على الحوثيين.

وأضاف: «إذا تحقق ذلك، فقد لا نكون أمام جولة عسكرية عابرة، وإنما أمام محاولة لإعادة صياغة ميزان القوة الذي استقر خلال السنوات الماضية».

وكانت القوات الحكومية اليمنية قد وسّعت، الثلاثاء، نطاق تقدمها الميداني في عدد من الجبهات، مع تمكنها من تحرير منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء)، وذلك غداة استعادة منطقة اللبنات في المحافظة نفسها، بالتزامن مع إطلاق عملية عسكرية واسعة في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) واستمرار المواجهات في الساحل الغربي وغرب تعز، في اليوم السادس منذ بدء التصعيد الحوثي.

يأتي هذا التقدم في وقت بدأت فيه القوات الحكومية، خلال الأيام الماضية، الانتقال من احتواء الهجمات الحوثية البرية إلى استعادة زمام المبادرة في عدد من المحاور، مستفيدةً من تراجع الجماعة في بعض المواقع، بينما تواصل وحدات الجيش والمقاومة والعمالقة عملياتها على أكثر من جبهة.


الجيش اليمني ينتقل من الاحتواء إلى استعادة زمام المبادرة (تغطية حية)

الجيش اليمني ينتقل من الاحتواء إلى استعادة زمام المبادرة (تغطية حية)
TT

الجيش اليمني ينتقل من الاحتواء إلى استعادة زمام المبادرة (تغطية حية)

الجيش اليمني ينتقل من الاحتواء إلى استعادة زمام المبادرة (تغطية حية)

وسّعت القوات الحكومية اليمنية، الثلاثاء، نطاق تقدمها الميداني في عدد من الجبهات، مع تمكنها من تحرير منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء)، بالتزامن مع إطلاق عملية عسكرية واسعة في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) واستمرار المواجهات في الساحل الغربي وغرب تعز، في اليوم السادس منذ بدء التصعيد الحوثي.

يأتي هذا التقدم في وقت بدأت فيه القوات الحكومية، خلال الأيام الماضية، الانتقال من احتواء الهجمات الحوثية البرية إلى استعادة زمام المبادرة في عدد من المحاور، مستفيدةً من تراجع الجماعة في بعض المواقع، فيما تواصل وحدات الجيش والمقاومة والعمالقة عملياتها على أكثر من جبهة.

وأعلنت القوات الحكومية تحرير منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف شمال شرقي الجوف، وسط استمرار التقدم في المنطقة، بعد يوم واحد من تحرير منطقة اللبنات الواقعة إلى الجنوب منها.


انتقادات يمنية لبيان غروندبرغ بشأن التصعيد العسكري

قوات الجيش اليمني ترد على التصعيد الحوثي الواسع (إعلام عسكري)
قوات الجيش اليمني ترد على التصعيد الحوثي الواسع (إعلام عسكري)
TT

انتقادات يمنية لبيان غروندبرغ بشأن التصعيد العسكري

قوات الجيش اليمني ترد على التصعيد الحوثي الواسع (إعلام عسكري)
قوات الجيش اليمني ترد على التصعيد الحوثي الواسع (إعلام عسكري)

​أثارت دعوة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، أطراف الصراع إلى وقف الأعمال العدائية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، انتقادات حادة من الحكومة اليمنية، التي اعتبرت أن التعامل مع التصعيد الأخير، بمعزل عن أسبابه وسياقه الميداني، يقود إلى مساواة غير مقبولة بين مؤسسات الدولة وجماعة الحوثيين المسلحة.

وقال غروندبرغ، في بيان بشأن التصعيد الأخير، إن الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية على جبهات عدة أدت إلى تصاعد حدة الاشتباكات، محذراً من اتساع نطاق النزاع، ومبدياً قلقه من سقوط مدنيين ونزوح أسر وتضرر البنية التحتية المدنية.

ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية، وضبط النفس، والاستفادة من القنوات القائمة، بما فيها لجنة التنسيق العسكري التابعة للأمم المتحدة، لمنع مزيد من التصعيد، مع التشديد على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

ورأت وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية، إشراق المقطري، أن «المركز القانوني للوضع في اليمن واضح»، ولا يحتمل -وفقاً لها- المساواة بين مؤسسات الدولة الشرعية وجماعة مسلحة «استولت بالقوة على العاصمة ومؤسسات الدولة وسلاحها».

وقالت إشراق المقطري إن قرار مجلس الأمن رقم 2201 لعام 2015 أدان صراحة استيلاء الحوثيين على مؤسسات الدولة، وطالبهم بالانسحاب من المؤسسات، بما فيها مؤسسات العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسستين العسكرية والأمنية.

وأشارت إلى أن القرار 2216، الصادر في العام نفسه تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، طالب الحوثيين بالانسحاب الفوري وغير المشروط من المناطق التي استولوا عليها، وتسليم السلاح، ووقف الأعمال الداخلة في اختصاص الحكومة الشرعية، والإفراج عن المحتجزين وإنهاء تجنيد الأطفال.

وأكدت أن هذه الالتزامات الدولية «لا تزال قائمة»، ولم تُلغَ ولم تعدَّل، معتبرة أنها ليست مجرد مقترحات تفاوضية، وأن ولاية المبعوث الأممي تستند إلى قرارات مجلس الأمن، ولا تخوِّله -حسب قولها- إعادة توصيف الانقلاب بأنه وضع مشروع ينبغي تثبيته.

وأضافت أن أي دعوة إلى وقف العمليات العسكرية من دون مطالبة صريحة الحوثيين بإنهاء الانقلاب والانسحاب من المناطق التي استولوا عليها وتسليم سلاح الدولة: «تتحول عملياً إلى دعوة لتجميد الوضع غير المشروع»، على حد تعبيرها.

الإرياني يتساءل

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن بيان المبعوث الأممي يثير «جملة من التساؤلات المشروعة»، متسائلاً عن موقف غروندبرغ خلال الأسابيع الماضية، عندما كانت الجماعة الحوثية تقصف المدن والأحياء السكنية والمنشآت المدنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المُسيَّرة، وتستهدف -وفقاً للحكومة- مناطق في مأرب وتعز والمخا وحضرموت.

وقال الإرياني إن الحوثيين دفعوا بتعزيزات إلى جبهات عدة، بينها تعز، في محاولة لخنق المحافظة، وقطع شريان الحياة عن سكانها، بالتزامن مع التصعيد في الساحل الغربي، والسعي إلى الوصول إلى مضيق باب المندب، وتحويله إلى ورقة ضغط وتهديد للملاحة الدولية.

وتساءل الوزير عن جدوى الدعوات إلى ضبط النفس ووقف الأعمال العدائية، عندما تكون الجماعة -وفق رواية الحكومة- هي الطرف الذي يبادر بالهجوم ويحشد قواته ويقصف المدن ويهدد خطوط الملاحة.

ورفض الإرياني تصوير التصعيد وكأنه بدأ بتحرك القوات الحكومية، قائلاً إن الدولة «لم تبدأ هذه المواجهة»، وإن القوات المسلحة اضطرت إلى أداء واجبها في حماية المواطنين، والدفاع عن المدن والمناطق المحررة، ووقف الهجمات الحوثية.

ودعا الوزير اليمني المبعوث الأممي إلى تحديد الطرف الذي بدأ التصعيد، وعدم وضع الدولة ومؤسساتها وقواتها المسلحة في كفة واحدة مع جماعة انقلابية مسلحة، مطالباً بممارسة ضغط حقيقي على الحوثيين، لوقف هجماتهم، وسحب حشودهم، ورفع الحصار عن المدن، وإطلاق المحتجزين، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة ومكتب المبعوث.