الميليشيات المسلحة تتخوف من دخول قوات حفتر العاصمة الليبية

وزير دفاع أسبق قال إن مصيرهم «الاعتقال والمحاكمة»

TT

الميليشيات المسلحة تتخوف من دخول قوات حفتر العاصمة الليبية

تسود حالة من الهلع والخوف بين بعض قادة الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس من احتمال إقدام المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، على إصدار التعليمات إلى قواته بالتحرك لتحرير العاصمة التي تهيمن عليها الميليشيات المتنازعة على مناطق السلطة والنفوذ منذ نحو 5 سنوات.
وتوقع وزير الدفاع الليبي السابق محمد البرغثي، لـ«الشرق الأوسط»، الذي حدد أسماء 20 من قادة الميليشيات المطلوبين للعدالة بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين العزل وتهديد استقرار البلاد، الاعتقال والمحاكمة لقادة الميليشيات، في حال لم يتمكنوا من مغادرة طرابلس قبل دخول قوات الجيش الوطني إليها، وأضاف موضحاً: «مصيرهم إما قتلهم أو هروبهم، أو القبض عليهم ومحاكمتهم».
وتضمنت مذكرة كتبها البرغثي بخط يده، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، «أسماء العشرين، بعضهم موالٍ لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج، والتي تحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة. وتشمل المذكرة قائمة أسماء قادة يوصفون بأنهم (خطرين)، وأعدت بتاريخ 15 فبراير (شباط) عام 2013». وقال البرغثي: «الآن، منهم من قتل، ومنهم من هرب إلى الخارج، ومنهم من يحكم العاصمة طرابلس بمجلس رئاستها، وسوف يكون مصيرهم كسابقيهم»، مضيفاً أن «المجلس الرئاسي لحكومة السراج بالعاصمة تحت رحمة الأحياء في هذه القائمة».
ورغم أن مصادر عسكرية وأمنية في طرابلس أبلغت أمس «الشرق الأوسط» أن ثمة اتصالات سرية يجريها منذ بضع أسابيع بعض قادة الميليشيات المسلحة مع المشير خليفة حفتر، فإنها نفت في المقابل تقارير غير رسمية عن هروب بعض قادة هذه الميليشيات إلى خارج ليبيا.
وقال مسؤول عسكري رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن بعض هؤلاء القادة «يحاول التواصل مع القيادة العامة للجيش الوطني، ومنهم من يقوم بترتيب إقامته بالخارج، لكن ليس بالشكل المتداول، الذي يوحي بأنه لم يعد هناك أي قيادي ميليشياوي في طرابلس.
لكن في الوقت نفسه، هناك مجموعات مسلحة ونظامية ومدنيون يتبعون القيادة العامة، ويعملون من داخل طرابلس مستقلين، ولديهم اتصالات مع الميليشيات».
لكن مصدراً عسكرياً آخر قال إن ما يحدث هو رحيل أبرز معاوني بعض قادة تلك الميليشيات. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم تعريفه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام: «حتى الآن كل رؤوس الميليشيات ما زالت موجودة بالعاصمة طرابلس، لكن أفراداً مقربين منهم غادروا، مثل جلال الورشفاني، أحد أهم معاوني هيثم التاجوري، قائد ما يعرف بميليشيات كتيبة ثوار طرابلس، وشخص آخر لقبه المشاي، وهو من معاوني عبد الغني الككلي، الشهير بأغنيوة، والمسؤول الأول عن قوة الردع والتدخل السريع الموالية لحكومة السراج».
وأضاف موضحاً: «هناك بالطبع تحفظ على أسماء الذين يتواصون مع القيادة. لكن حسب معلوماتي، فإن هناك ميليشيات من الزاوية، وأخرى من غريان، وأخرى من طرابلس، وكلما ضاق الخناق سيقفز آخرون خارج السفينة للنجاة».
وقال مصدر عسكري مسؤول لـ«الشرق الأوسط»: «الناس داخل العاصمة في انتظار الجيش، والميليشيات تستعد لمواجهة عسكرية وشيكة... إنهم يحاولون رص الصفوف»، لافتاً إلى اجتماع بعض قادة ما يسمى بـ«ثوار فبراير»، واتفاقهم على مقاومة الجيش إذا حاول الدخول إلى طرابلس، وأضاف بهذا الخصوص: «لقد تم عقد أكثر من اجتماع لبحث التصدي لتحرير قوات الجيش الوطني للمدينة، لكن الاجتماع الأكبر كان في غريان... إنهم يعملون تحت اسم الجيش الليبي التابع للسراج».
وتزامنت هذه المعلومات مع ما نشره موقع «استيراتيجي بيج» الإلكتروني الأميركي، وتداولته صحف ليبية، حيث قال إن كثيراً من قادة ميليشيات طرابلس البارزين غادروا البلاد مع عائلاتهم، لكنه زعم في المقابل أن الجيش سيدخل إلى طرابلس، بناءً على طلب من حكومة السراج، وهو ما نفته أمس مصادر رسمية مقربة من حفتر لـ«الشرق الأوسط».
وقالت المصادر إن الحديث عن أن حكومة السراج ستتعاون مع الجيش في هذا الصدد أمر خيالي، ولا يمت لصلة بما يجري على الأرض.
ونقلت أمس وسائل إعلام محلية عن حفتر قوله إن تأمين طرابلس، وما تبقى من مدن ليبيا، عبر القوات المسلحة «أمر حتمي»، لافتاً إلى أن قوات الجيش تتمنى دخول هذه المدن دون إراقة قطرة دم واحدة، لكنه تعهد أيضاً بأن كل من سيحاول مواجهة هذه العملية سيتم سحقه دون هوادة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.