إشاعات عزل البابا تواضروس تثير استهجان الأقباط

TT

إشاعات عزل البابا تواضروس تثير استهجان الأقباط

أثارت إشاعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تتعلق بتحركات بعض أعضاء المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، لعزل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، استهجان الأقباط. ما دعا لجنة «شؤون الأبرشيات» بالمجمع المقدس، لتأكيد محبتها واعتزازها بالبابا تواضروس. وذكرت في بيان لها أمس، أن «إشاعات عزل البابا لا أساس لها من الصحة، وتسيء للمجمع المقدس والكنيسة، وتم إطلاقها من قبل جهات مجهولة، ويجب ألا نعطيها أي قدر من الأهمية لعدم حقيقتها». وقال القس سريال عزيز، عضو «بيت العائلة المصرية» لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الإشاعات تستهدف النسيج المصري، ومن أطلقها له أغراض ونيات مغرضة بعيدة عن المحبة والسلام»، مضيفاً أن «البابا تواضروس معين بالقرعة الهيكلية، والكل يخضع له، وهذا رأي المجمع المقدس»، واصفاً من يطلقون الإشاعات بـ«النفوس الضعيفة».
وكان القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية المصرية، قد أكد في تصريح له أن الجدل الذي حدث على مواقع التواصل بشأن عزل البابا «كلام غير واقعي وكلام مرسل»، مضيفاً في بيان سابق له أن «مجمع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يكن كل محبة واحترام وتقدير للبابا تواضروس الثاني».
ويروى مراقبون أن «مواقع التواصل روجت أكاذيب ضد البابا تعلقت بسياسات الانفتاح على الكنائس الأخرى، وتمكين النساء من بعض المناصب غير الدينية بالكنيسة».
من جهتهم، أكد أقباط الولايات المتحدة وهم يمثلون كنائس متعددة في بيان لهم، أن «هناك ترويجاً متعمداً للشائعات والأكاذيب من قبل من وصفوهم بـ(جنود الظلام) الذين يستهدفون شق الصف الكنسي، وإحداث بلبلة وخداع في المجتمع القبطي، لتحقيق أهداف خفية تؤثر على سلام الكنيسة... ونحن أقباط الولايات المتحدة نرفض تلك الأفعال الشيطانية... ونؤكد تضامننا المطلق للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ولجميع رعاتها الذين يقودونها بكل بر وتقوى وعلى رأسهم البابا تواضروس الثاني».
من جانبه، قال القس عزيز إن «رسامة البابا تواضروس كانت أمام العالم كله، والكل حينها خضع للبابا، وجميع من في المجمع المقدس قبل أن يصبحوا أساقفة كانوا رهباناً، تركوا العالم كله من أجل المجمع، وزهدوا في كل شيء بهذه الحياة»، مضيفاً أن «الكنيسة هدفها بناء إنسان يحب وطنه... ورأينا كيف انحاز البابا تواضروس للوطن عندما قال في وقت سابق (وطن بلا كنائس أفضل كثيراً من كنائس بلا وطن)، وهذه الروح يتفق عليها الجميع في الكنيسة... وجميعنا نصلي من أجل مصر، ومن أجل أن يعيش العالم في سلام».
وفي أغسطس (آب) الماضي، قرر البابا تواضروس الثاني، طي صفحته الرسمية على «فيسبوك»، معلناً عن ذلك بتدوينة أخيرة نشرها على صفحته، وذلك بعد ساعات من وضع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ضوابط جديدة على «الرهبنة» داخل الأديرة.
وقال بابا الأقباط في تدوينته الأخيرة على «فيسبوك»، إن «الوقت أثمن عطية يعطيها الله لنا يومياً، ويجب أن نحسن استخدامها، والمسيحي يجب أن يقدس وقته، والراهب يترك كل شيء لتصير الحياة كلها مقدسة للرب»، مضيفاً: «ضياع الوقت في الاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي، صار مضيعة للعمر والحياة والنقاوة».
وكانت لجنة «الرهبنة وشؤون الأديرة» بالمجمع المقدس، قد منحت الرهبان حينها فرصة لمدة شهر لغلق أي صفحات أو حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في أعقاب مقتل الأسقف إبيفانيوس، رئيس دير «القديس أبو مقار» بوادي النطرون بمحافظة البحيرة (100 كيلومتر شمال غربي القاهرة).
في السياق نفسه، أصدرت مطرانية الجيزة، بيانا رسمياً، أشارت فيه إلى وجود هجوم على الكنيسة وعلى الرموز والقيم، من أجل تبديد الرعية، مشيرة إلى أن هذه الشائعات صدرت عن جماعة وصفتها بـ«المغرضة»، تهدم ولا تبني وينساق وراءها البسطاء من الشعب... كما جمع كهنة أبراشية مغاغة والعدوة في المنيا بصعيد مصر، توقيعات يعلنون فيها «التضامن مع البابا ضد الحملة الشرسة».
«المجمع المقدس»، هو الهيئة العليا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ويرأسه البابا تواضروس الثاني، ويضم 6 لجان أو يزيد، ويجتمع بدعوة من البابا أثناء الأزمات، ليعطي رأيه، ويضع القواعد والأنظمة المتعلقة بمسائل الكنيسة المنظمة والإيمان، وأمور الخدمة... ويضم مطارنة وأساقفة الكنيسة، ورؤساء الأديرة، ووكيلي البطريركية للإسكندرية والقاهرة.
وعن الشائعة التي ترددت بوجود انقلاب داخل «المجمع المقدس» على البابا، أكد القس سريال عزيز، أن «هذا الكلام ليس له ذرة من الصحة، فالكل في المجمع يخضع للبابا، فعندما يرى أبناء المجمع الأنبا باخوميوس، وهو مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، يخضع للبابا، الكل، صغير وكبير، سوف يخضع».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.