غرفة التجارة العربية البريطانية تستعرض فرص الاستثمار في الأردن

احتل المرتبة الأولى بمجال السياحة الطبية في منطقة الشرق الأوسط

السفير الأردني لدى بريطانيا عمر النهار أثناء كلمته ضمن فعالية بلندن أول من أمس
السفير الأردني لدى بريطانيا عمر النهار أثناء كلمته ضمن فعالية بلندن أول من أمس
TT

غرفة التجارة العربية البريطانية تستعرض فرص الاستثمار في الأردن

السفير الأردني لدى بريطانيا عمر النهار أثناء كلمته ضمن فعالية بلندن أول من أمس
السفير الأردني لدى بريطانيا عمر النهار أثناء كلمته ضمن فعالية بلندن أول من أمس

قال السفير الأردني لدى بريطانيا عمر النهار إن الأردن يمضي إلى الأمام ويأمل أن يعتمد على نفسه كليا إلا أنه يواجه تحديات اقتصادية صعبة نتيجة الاضطرابات في المنطقة. وأشار النهار إلى أن البلاد، رغم الصعوبات تتميز بشعب مثابر ومبدع إلى جانب موقعها استراتيجي للاستثمار. وقال «الأردن يوفر بابا لأكثر من مليار مستهلك ويصل ما بين أوروبا، وأفريقيا، وآسيا»، مؤكدا أن السفارة الأردنية في لندن جاهزة لتوفير كافة الدعم والتسهيلات للمستثمرين. الكلمة التي ألقاها السفير كانت في افتتاح فعالية «فرص الاستثمار في الأردن» التي نظمتها غرفة التجارة العربية البريطانية بالتعاون مع السفارة الأردنية في لندن يوم أول من أمس بهدف الكشف عن قطاعات الاستثمار المختلفة التي يوفرها الأردن.
وقدم أمين عام الغرفة بندر رضا المتحدثين الذين استعرضوا نقاط قوة السوق الأردني في جذب الاستثمار الخارجي.
تأتي هذا الفعالية بعد أسبوعين على انعقاد «مؤتمر الأردن: نمو وفرص - مبادرة لندن» بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وممثلي أكثر من 60 دولة ومؤسسات دولية كبرى وقادة لمؤسسات مالية دولية ومن القطاع الخاص. المؤتمر أثمر عن مساعدات مالية للأردن بنحو 3.6 مليار دولار، ووفر منصة لاستعراض مجالات النمو في البلاد، إلا أن فعالية يوم أول من أمس كانت أكثر تخصصا في قطاع الاستثمار وموجهة للمستثمرين في المملكة المتحدة. واستعرض في بدايتها الدكتور نيل كويليام مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس المخرجات الأولية لدراسة مولتها وزارتا التنمية والخارجية البريطانية عن الوضع الاقتصادي في الأردن ومجالات الاستثمار في البلاد. وقال «لدى المملكة المتحدة علاقات سياسية طيبة مع الأردن، لكن علاقاتها التجارية لا تزال متواضعة ويجب العمل على تكثيفها». وأضاف «هنالك عدة قطاعات قوية للاستثمار في الأردن على رأسها الزراعة، والطب، والسياحة». وكشف أن الدخل السنوي من قطاع السياحة مثل 38 في المائة من إجمالي الدخل في الأردن عام 2018 ومن المتوقع أن يقفز إلى 44 في المائة بحلول عام 2028. كما أشار إلى أن الخدمات الطبية في الأردن تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط. والأردن أيضا يحتل رأس قائمة السياحة الطبية في المنطقة، والمرتبة الخامسة عالميا.
ووفر وداد كورجكي مدير تمويل الصادرات لدى هيئة تمويل صادرات المملكة المتحدة نية الهيئة دعم المصدرين البريطانيين لنيل عقود في الأردن وقال «77 في المائة من الشركات التي ندعمها متوسطة وصغيرة، وننوي رفع التمويل إلى 2.5 مليار جنيه بحلول عام 2020».
ومن جانبه، كشف ماهر غنما رئيس الشؤون الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «دي إل إيه بايبر» للمحاماة عن التسهيلات القانونية التي تحفز الاستثمار الأجنبي في الأردن. وقال «لدى الأردن نحو 55 اتفاقية استثمار ثنائية و27 معاهدة ازدواج ضريبي و7 اتفاقات تجارة حرة». وأكد أن الأردن هو البلد الرائد في قطاع التقنية بالمنطقة ولديه 600 شركة تعنى بمجال الاتصالات المعلوماتية وتوظف نحو 16 ألف موظف، و84 ألفا آخرين بشكل غير مباشر. واستعرض كل من أندرو هولاند المدير التطويري لدى شركة «ايريس غارد» وجون داي بايتس مدير التنقية في شركة «اكسبيديا» تجارب شركتيهما في قطاع التقنية بالأردن، وأشادا بالقطاع الذي وفر بيئة مناسبة وتسهيلات لكلتا الشركتين. وكان رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز قد استعرض نهج الأردن ورؤيته للنمو الاقتصادي وفرص الاستثمار في مقال نشرته صحيفة الفايننشال تايمز يوم أول من أمس تحت عنوان «الأردن: نطور بلدنا بفعل الخير».
وقال الرزاز إن الأردن يسعى لضمان حق الجميع بالتعليم؛ وقد أظهرت الكفاءات الأردنية الشابة تميزاً على الصعيدين المحلي والعالمي. ولفت إلى أن الشباب تحت 30 عاما يشكلون 70 في المائة من عدد السكان، ويتمتعون بمستوى عال من التعليم، ما يجعلهم قادرين على المساهمة في دعم التطور على مستوى المنطقة والعالم. وبين رئيس الوزراء أن الأردن يمثل 3 في المائة فقط من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن أكثر من 23 في المائة من رواد الأعمال في المنطقة هم من الأردنيين.
وأشار إلى أن المستثمرين العالميين يدركون قيمة القوى العاملة الماهرة الأردنية. كما أن البلاد تستضيف المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها SESAME، والذي يمكّنها من إجراء مشاريع بحثيّة مشتركة مع ثماني دول أخرى، كما وجدت مجموعة من كبرى الشركات العالمية مكانا مثاليا لإنشاء مشاريعها، بحسب الرزاز. وهذه الشركات تستفيد من الميزة التي تتمتع بها عمان كمركز عالمي، وتساهم في تحقيق حلم تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للاستشارات اللوجيستية وللاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.