غرفة التجارة العربية البريطانية تستعرض فرص الاستثمار في الأردن

احتل المرتبة الأولى بمجال السياحة الطبية في منطقة الشرق الأوسط

السفير الأردني لدى بريطانيا عمر النهار أثناء كلمته ضمن فعالية بلندن أول من أمس
السفير الأردني لدى بريطانيا عمر النهار أثناء كلمته ضمن فعالية بلندن أول من أمس
TT

غرفة التجارة العربية البريطانية تستعرض فرص الاستثمار في الأردن

السفير الأردني لدى بريطانيا عمر النهار أثناء كلمته ضمن فعالية بلندن أول من أمس
السفير الأردني لدى بريطانيا عمر النهار أثناء كلمته ضمن فعالية بلندن أول من أمس

قال السفير الأردني لدى بريطانيا عمر النهار إن الأردن يمضي إلى الأمام ويأمل أن يعتمد على نفسه كليا إلا أنه يواجه تحديات اقتصادية صعبة نتيجة الاضطرابات في المنطقة. وأشار النهار إلى أن البلاد، رغم الصعوبات تتميز بشعب مثابر ومبدع إلى جانب موقعها استراتيجي للاستثمار. وقال «الأردن يوفر بابا لأكثر من مليار مستهلك ويصل ما بين أوروبا، وأفريقيا، وآسيا»، مؤكدا أن السفارة الأردنية في لندن جاهزة لتوفير كافة الدعم والتسهيلات للمستثمرين. الكلمة التي ألقاها السفير كانت في افتتاح فعالية «فرص الاستثمار في الأردن» التي نظمتها غرفة التجارة العربية البريطانية بالتعاون مع السفارة الأردنية في لندن يوم أول من أمس بهدف الكشف عن قطاعات الاستثمار المختلفة التي يوفرها الأردن.
وقدم أمين عام الغرفة بندر رضا المتحدثين الذين استعرضوا نقاط قوة السوق الأردني في جذب الاستثمار الخارجي.
تأتي هذا الفعالية بعد أسبوعين على انعقاد «مؤتمر الأردن: نمو وفرص - مبادرة لندن» بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وممثلي أكثر من 60 دولة ومؤسسات دولية كبرى وقادة لمؤسسات مالية دولية ومن القطاع الخاص. المؤتمر أثمر عن مساعدات مالية للأردن بنحو 3.6 مليار دولار، ووفر منصة لاستعراض مجالات النمو في البلاد، إلا أن فعالية يوم أول من أمس كانت أكثر تخصصا في قطاع الاستثمار وموجهة للمستثمرين في المملكة المتحدة. واستعرض في بدايتها الدكتور نيل كويليام مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس المخرجات الأولية لدراسة مولتها وزارتا التنمية والخارجية البريطانية عن الوضع الاقتصادي في الأردن ومجالات الاستثمار في البلاد. وقال «لدى المملكة المتحدة علاقات سياسية طيبة مع الأردن، لكن علاقاتها التجارية لا تزال متواضعة ويجب العمل على تكثيفها». وأضاف «هنالك عدة قطاعات قوية للاستثمار في الأردن على رأسها الزراعة، والطب، والسياحة». وكشف أن الدخل السنوي من قطاع السياحة مثل 38 في المائة من إجمالي الدخل في الأردن عام 2018 ومن المتوقع أن يقفز إلى 44 في المائة بحلول عام 2028. كما أشار إلى أن الخدمات الطبية في الأردن تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط. والأردن أيضا يحتل رأس قائمة السياحة الطبية في المنطقة، والمرتبة الخامسة عالميا.
ووفر وداد كورجكي مدير تمويل الصادرات لدى هيئة تمويل صادرات المملكة المتحدة نية الهيئة دعم المصدرين البريطانيين لنيل عقود في الأردن وقال «77 في المائة من الشركات التي ندعمها متوسطة وصغيرة، وننوي رفع التمويل إلى 2.5 مليار جنيه بحلول عام 2020».
ومن جانبه، كشف ماهر غنما رئيس الشؤون الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «دي إل إيه بايبر» للمحاماة عن التسهيلات القانونية التي تحفز الاستثمار الأجنبي في الأردن. وقال «لدى الأردن نحو 55 اتفاقية استثمار ثنائية و27 معاهدة ازدواج ضريبي و7 اتفاقات تجارة حرة». وأكد أن الأردن هو البلد الرائد في قطاع التقنية بالمنطقة ولديه 600 شركة تعنى بمجال الاتصالات المعلوماتية وتوظف نحو 16 ألف موظف، و84 ألفا آخرين بشكل غير مباشر. واستعرض كل من أندرو هولاند المدير التطويري لدى شركة «ايريس غارد» وجون داي بايتس مدير التنقية في شركة «اكسبيديا» تجارب شركتيهما في قطاع التقنية بالأردن، وأشادا بالقطاع الذي وفر بيئة مناسبة وتسهيلات لكلتا الشركتين. وكان رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز قد استعرض نهج الأردن ورؤيته للنمو الاقتصادي وفرص الاستثمار في مقال نشرته صحيفة الفايننشال تايمز يوم أول من أمس تحت عنوان «الأردن: نطور بلدنا بفعل الخير».
وقال الرزاز إن الأردن يسعى لضمان حق الجميع بالتعليم؛ وقد أظهرت الكفاءات الأردنية الشابة تميزاً على الصعيدين المحلي والعالمي. ولفت إلى أن الشباب تحت 30 عاما يشكلون 70 في المائة من عدد السكان، ويتمتعون بمستوى عال من التعليم، ما يجعلهم قادرين على المساهمة في دعم التطور على مستوى المنطقة والعالم. وبين رئيس الوزراء أن الأردن يمثل 3 في المائة فقط من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن أكثر من 23 في المائة من رواد الأعمال في المنطقة هم من الأردنيين.
وأشار إلى أن المستثمرين العالميين يدركون قيمة القوى العاملة الماهرة الأردنية. كما أن البلاد تستضيف المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها SESAME، والذي يمكّنها من إجراء مشاريع بحثيّة مشتركة مع ثماني دول أخرى، كما وجدت مجموعة من كبرى الشركات العالمية مكانا مثاليا لإنشاء مشاريعها، بحسب الرزاز. وهذه الشركات تستفيد من الميزة التي تتمتع بها عمان كمركز عالمي، وتساهم في تحقيق حلم تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للاستشارات اللوجيستية وللاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



الأرجنتين توقع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة

وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو (يمين) عقب توقيع اتفاقية تجارية واستثمارية مع الولايات المتحدة (حساب كيرنو عبر منصة إكس)
وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو (يمين) عقب توقيع اتفاقية تجارية واستثمارية مع الولايات المتحدة (حساب كيرنو عبر منصة إكس)
TT

الأرجنتين توقع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة

وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو (يمين) عقب توقيع اتفاقية تجارية واستثمارية مع الولايات المتحدة (حساب كيرنو عبر منصة إكس)
وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو (يمين) عقب توقيع اتفاقية تجارية واستثمارية مع الولايات المتحدة (حساب كيرنو عبر منصة إكس)

أعلنت الأرجنتين، الخميس، توقيعها اتفاقية تجارية واستثمارية مع الولايات المتحدة، تفتح بموجبها أسواقها أمام المنتجات الأميركية مقابل تخفيف الرسوم الجمركية على بعض الصادرات الأرجنتينية.

وكتب وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو، على منصة «إكس»: «وقعنا للتو اتفاقية التجارة والاستثمار المتبادلة بين الأرجنتين والولايات المتحدة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت الأرجنتين واحدة من 4 دول في أميركا الجنوبية والوسطى إلى جانب الإكوادور وغواتيمالا والسلفادور، أبرمت اتفاقات مع واشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) مقابل تخفيض الرسوم الجمركية على صادراتها.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن هذه الاتفاقات ستسهم في خفض فواتير البقالة للأميركيين من خلال خفض أسعار البن والكاكاو والموز، وغيرها من السلع.

كما يُنظر إلى هذه الاتفاقات على أنها مكافأة لأكثر حلفاء ترمب ولاء في الدول المجاورة للولايات المتحدة، وبينهم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، والرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة الذي يصف نفسه بأنه «أروع ديكتاتور في العالم».


لاغارد: قوة اليورو قد تهبط بالتضخم دون التوقعات

كريستين لاغارد تخاطب الصحافيين عقب اجتماع مجلس المحافظين للبنك المركزي الأوروبي في مقر البنك بفرنكفورت (رويترز)
كريستين لاغارد تخاطب الصحافيين عقب اجتماع مجلس المحافظين للبنك المركزي الأوروبي في مقر البنك بفرنكفورت (رويترز)
TT

لاغارد: قوة اليورو قد تهبط بالتضخم دون التوقعات

كريستين لاغارد تخاطب الصحافيين عقب اجتماع مجلس المحافظين للبنك المركزي الأوروبي في مقر البنك بفرنكفورت (رويترز)
كريستين لاغارد تخاطب الصحافيين عقب اجتماع مجلس المحافظين للبنك المركزي الأوروبي في مقر البنك بفرنكفورت (رويترز)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في مؤتمر صحافي، عقب قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إن التقييمات المحدثة للبنك تؤكد أن التضخم من المتوقع أن يستقر عند مستوى هدف البنك البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، بأن ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار قد يُسهم في خفضه بأكثر من المتوقع. وأضافت أن الاقتصاد الأوروبي يواصل إظهار مرونته، رغم التحديات في البيئة العالمية، مدعوماً بانخفاض معدلات البطالة، وقوة الميزانيات في القطاع الخاص، وتدفقات الإنفاق العام التدريجي على مجالَي الدفاع والبنية التحتية، إلى جانب التأثيرات الإيجابية الناجمة عن تخفيضات أسعار الفائدة السابقة. ومع ذلك، شددت لاغارد على أن الظروف الاقتصادية لا تزال مُحاطة بدرجة عالية من عدم اليقين، ولا سيما نتيجة التوترات الجيوسياسية المستمرة وتقلبات السياسات التجارية العالمية.

كما هنّأت بولندا على انضمامها إلى منطقة اليورو، ابتداءً من 1 يناير (كانون الثاني) 2026، ورحّبت بانضمام ديميتار راديف، محافظ البنك الوطني البلغاري، إلى مجلس المحافظين. وأوضحت أن عدد الدول الأعضاء في منطقة اليورو تضاعف تقريباً منذ عام 1999، ما يعكس جاذبية العملة الموحدة والفوائد المستمرة للتكامل الأوروبي.

وأضافت: «أكد البنك عزمه على ضمان استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، مع اتباع نهج يعتمد على البيانات ويُحدد في كل اجتماع على حدة لتقرير موقف السياسة النقدية المناسب. وستستند قرارات أسعار الفائدة، بشكل خاص، إلى تقييم البنك لتوقعات التضخم والمخاطر المرتبطة به، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، بالإضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية». وأوضح البنك أنه لا يلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة.

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة، خلال الربع الأخير من 2025، وفقاً للتقديرات الأولية لليوروستات، وكان النمو مدفوعاً أساساً بالقطاع الخدمي، ولا سيما قطاع المعلومات والاتصالات. وقد أظهر قطاع التصنيع مرونة، رغم الصعوبات الناتجة عن التجارة العالمية وعدم اليقين الجيوسياسي، في حين بدأت وتيرة النشاط في قطاع البناء التحسن، مدعومة أيضاً بالاستثمار العام.

وقالت لاغارد: «واصلت سوق العمل دعم الدخل، رغم تراجع الطلب على العمالة، حيث سجل معدل البطالة 6.2 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول)، مقابل 6.3 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المتوقع أن يعزز نمو دخل العمال وانخفاض معدل الادخار الأُسري الاستهلاك الخاص، كما أن الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية سيسهم أيضاً في الطلب المحلي. وتشير المسوحات إلى أن الشركات تستثمر بشكل متزايد في التكنولوجيا الرقمية الجديدة، ما يدعم الاستثمار الخاص. ومع ذلك، لا تزال البيئة الخارجية صعبة بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية وقوة اليورو، خلال العام الماضي».

وشدد مجلس المحافظين على الحاجة المُلحة لتعزيز منطقة اليورو واقتصادها في ظل السياق الجيوسياسي الراهن، داعياً الحكومات إلى إعطاء الأولوية لاستدامة المالية العامة، والاستثمار الاستراتيجي، والإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمو. وأكد أهمية استغلال كامل إمكانات السوق الموحدة، وتعزيز التكامل في الأسواق المالية، من خلال إتمام اتحاد الادخار والاستثمار واتحاد البنوك وفق جدول طموح، واعتماد تنظيم اليورو الرقمي بشكل سريع.

التضخم

انخفض معدل التضخم إلى 1.7 في المائة خلال يناير، بعد أن كان 2 في المائة خلال ديسمبر، و2.1 في المائة خلال نوفمبر. وسجل تضخم أسعار الطاقة -4.1 في المائة، بعد أن كان -1.9 في المائة خلال ديسمبر، و-0.5 في المائة خلال نوفمبر، بينما ارتفع تضخم أسعار الغذاء إلى 2.7 في المائة، بعد 2.5 في المائة خلال ديسمبر، و2.4 في المائة خلال نوفمبر. أما التضخم باستبعاد الطاقة والغذاء فبلغ 2.2 في المائة، بعد أن كان 2.3 في المائة خلال ديسمبر، و2.4 في المائة خلال نوفمبر. وزاد تضخم السلع إلى 0.4 في المائة، بينما انخفض تضخم الخدمات إلى 3.2 في المائة، بعد أن كان 3.4 في المائة خلال ديسمبر، و3.5 في المائة خلال نوفمبر.

وأوضحت مؤشرات التضخم الأساسي أنها لم تتغير كثيراً، خلال الأشهر الأخيرة، وتظل متوافقة مع هدف البنك البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط. وتشير مؤشرات نمو الأجور المتفق عليها وتوقعات الأجور المستقبلية إلى استمرار تباطؤ تكاليف العمالة، مع بقاء مساهمة المدفوعات الإضافية غير المتفق عليها في نمو الأجور الإجمالي غير مؤكدة.

تقييم المخاطر

تواجه منطقة اليورو بيئة عالمية متقلبة، ما قد يضغط على الطلب نتيجة زيادة حالة عدم اليقين وتدهور المعنويات بالأسواق المالية والعراقيل التجارية وسلاسل الإمداد. وتظل التوترات الجيوسياسية، خصوصاً الحرب الروسية على أوكرانيا، عاملاً رئيسياً لعدم اليقين.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يدعم الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات وتحول الشركات الأوروبية نحو التقنيات الجديدة، النمو الاقتصادي، مع مساهمة الاتفاقيات التجارية الجديدة وتعميق تكامل السوق الموحدة.

ولا تزال توقعات التضخم غير مستقرة، فقد ينخفض إذا قلّ الطلب على الصادرات الأوروبية، أو زادت صادرات الدول ذات الفائض، أو إذا أدت الأسواق المالية المتقلبة إلى تراجع الطلب. وفي المقابل، قد يرتفع التضخم مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، أو تعطّل سلاسل الإمداد، أو تباطؤ نمو الأجور، أو الكوارث المناخية، أو زيادة الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية.


فرص العمل في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى منذ 5 سنوات

لافتة «وظائف شاغرة» مُعلّقة على باب متجر «غيم ستوب» في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «وظائف شاغرة» مُعلّقة على باب متجر «غيم ستوب» في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

فرص العمل في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى منذ 5 سنوات

لافتة «وظائف شاغرة» مُعلّقة على باب متجر «غيم ستوب» في مدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «وظائف شاغرة» مُعلّقة على باب متجر «غيم ستوب» في مدينة نيويورك (رويترز)

تراجعت فرص العمل في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مع تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض، في مؤشر على تراجع ظروف سوق العمل بنهاية عام 2025.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية في تقريره «مسح فرص العمل ودوران العمالة» (JOLTS) الصادر يوم الخميس، بأن عدد الوظائف الشاغرة، الذي يُعد مؤشراً رئيسياً على الطلب على العمالة، انخفض بمقدار 386 ألف وظيفة ليصل إلى 6.542 مليون وظيفة بنهاية ديسمبر، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2020.

كما تم تعديل بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) بالخفض لتُظهر 6.928 مليون وظيفة شاغرة بدلاً من الرقم المُعلن سابقاً البالغ 7.146 مليون، في حين كان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 7.20 مليون وظيفة شاغرة.

وعلى صعيد حركة الوظائف، ارتفع عددها بمقدار 172 ألف وظيفة ليصل إلى 5.293 مليون وظيفة في ديسمبر، وهو مستوى يظل منخفضاً مقارنة بالمعايير التاريخية.