ألمانيا تتولى مهمة تحليل صندوقي الطائرة الإثيوبية الأسودين

كندا وأميركا تنضمان إلى لائحة الدول التي حظرت تحليق «737 ماكس» فوق أجوائها

أهالي ضحايا الطائرة المنكوبة يزورون موقع تحطمها بالقرب من أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)
أهالي ضحايا الطائرة المنكوبة يزورون موقع تحطمها بالقرب من أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا تتولى مهمة تحليل صندوقي الطائرة الإثيوبية الأسودين

أهالي ضحايا الطائرة المنكوبة يزورون موقع تحطمها بالقرب من أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)
أهالي ضحايا الطائرة المنكوبة يزورون موقع تحطمها بالقرب من أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب قراراً، أمس، بحظر طيران جميع طائرات «بوينغ 737 ماكس 8» في الولايات المتحدة، مشيراً إلى تطبيق الأمر بأثر فوري، وذلك في أعقاب حادث سقوط طائرة إثيوبية من هذا الطراز في وقت سابق الأسبوع الجاري مما أسفر عن مقتل 157 شخصاً.
وقد أعلنت إثيوبيا، أمس، أنها سترسل الصندوقين الأسودين لطائرة «بوينغ 737 ماكس 8». التي تحطّمت الأحد بعد دقائق من إقلاعها من أديس أبابا، إلى ألمانيا لتحليل محتوياتهما فيما تطول لائحة الدول وشركات الطيران التي منعت تحليق هذا الطراز الحديث لشركة بوينغ الأميركية، وفق وكالتي «رويترز» و«الصحافة الفرنسية».
والكارثة هي الثانية في أقلّ من ستة أشهر بعد سقوط طائرة «بوينغ 737 ماكس 8» تابعة للخطوط الإندونيسية «لايون إير» في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، أودى بحياة 189 شخصاً. وفي إثيوبيا، زار أقرباء الضحايا من الجنسيات الصينية والكينية والأميركية والكندية مكان تحطّم الطائرة التي كانت متجهة إلى نيروبي وسقطت في حقل على بعد 60 كيلومتراً من العاصمة الإثيوبية. وخلّفت الطائرة التي تحطمت إلى أجزاء عند سقوطها حفرة كبيرة في الأرض.
وأكد المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، أسرات بيغاشاو، لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ «الصندوقين الأسودين للطائرة اللذين عثر عليهما الاثنين سيجري إرسالهما إلى بلد أوروبي لم يجرِ تحديده بعد»، قبل أن يتأكد خبر إرسالهما إلى ألمانيا كما نقلت وكالة «رويترز». ولا تملك إثيوبيا المعدات اللازمة لتحليل محتوى الصندوقين الأسودين.
وفي مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية مساء الثلاثاء، وافق المدير التنفيذي للخطوط الإثيوبية تيوولدي غيبريمريم على أنه يوجد «أوجه شبه مهمة» بين كارثة الأحد وتحطّم الطائرة الإندونيسية في أكتوبر. وأكّد تيوولدي أن طياري الخطوط الإثيوبية اللذين كانا يقودان الطائرة المنكوبة، تلقيا دورات تدريب خاصة بطائرة «737 ماكس 8»، بعد حادثة «لايون إير».
ولفت تحطّم الطائرة التابعة إلى «لايون إير» الأنظار إلى أجهزة قياس زاوية المواجهة المرتبطة بنظام تثبيت الطائرة (إم سي إيه إس). وتعرّض هذه الأجهزة لخلل قد يطلق الطائرة بأقصى سرعة بدل كبحها، بسبب قراءة خاطئة تجعل النظام يعتقد أن الجهاز بحالة انهيار. وكما في حالة «لايون إير»، فإن تحطم «بوينغ »التابعة للخطوط الإثيوبية جاء بعد دقائق من الإقلاع، والأجهزة الخاصة بالطائرة شهدت صعوداً ونزولاً بطريقة غير منتظمة.
ومُنعت بوينغ «737 ماكس» من التحليق في الأجواء الفرنسية والبريطانية والألمانية، كما حظرت وكالة سلامة الطيران الأوروبية من الأجواء الأوروبية كل رحلات «ماكس 8» و«ماكس 9» المتوجهة إلى الاتحاد الأوروبي أو المنطلقة منه أو بين دوله، إن كانت مشغلة من طرف أوروبي أو من طرف ثالث.
وقبل أوروبا، أطلقت آسيا الهجوم على طائرات «بوينغ»، لتمنعها من التحليق أو تعلق العمل بها كلّ من أستراليا وسنغافورة والصين التي تسلمت 76 من هذا الطراز. ومنعت الهند ونيوزيلندا ومصر ولبنان والإمارات وعمان أيضاً تحليق تلك الطائرات في أجوائها.
وقد قررت سلطة الطيران المدني المصري، أمس، منع عبور أو هبوط أو إقلاع هذا الطراز من طائرات «بوينغ» في الأجواء والمطارات المصرية. وعدّت السلطات المصرية أن قراراها، الذي وصفته بـ«الاحترازي»، يأتي لصالح «سلامة الركاب والطيران»، موضحة أنه «تم إصدار إعلان سلامة على جميع دول العالم، وذلك في أعقاب الحادث المؤسف لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية في العاشر من مارس (آذار) الجاري لذات طراز الطائرة، وعدم وضوح سبب الحادث حتى الآن». ونوّهت السلطات المصرية إلى أنها «تواصل العمل على تقييم سلامة تشغيل الطراز (محل القلق) مع سلطات الطيران المدني الدولية، ومع الشركة المصنعة للطائرة، ووكالات السلامة المعنية».
وانضمّت كندا، في خطوة لافتة، إلى لائحة الدول التي حظرت تحليق هذه الطائرة فوق أجوائها. وقال وزير النقل مارك جارنو في مؤتمر صحافي إن أوتاوا ستوقف إقلاع أو وصول أو مرور الطائرات من طراز «737 ماكس 8» و«9» فوق الأجواء الكندية، وفق وكالة «رويترز».
ورغم الضغط الدولي الهائل، ترفض الولايات المتحدة اتّخاذ إجراءات مماثلة. وطائرة «737 ماكس 8» التي وضعت في الخدمة قبل عامين، هي النسخة المحدثة من «بوينغ 737» الأكثر مبيعاً، وهي أساسية في مبيعات «بوينغ» الرائدة في القطاع الصناعي الأميركي.
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية في بيان أول من أمس إنه «حتى الآن، لم تظهر مراجعتنا وجود مشكلات أداء هيكلية (في الطائرة)، ولم توفر أساساً لمنع العمل بها». وباختيارها عدم منع طائرات «بوينغ 737 ماكس 8»، تدير إدارة الطيران الفيدرالية ظهرها إلى الانتقادات المتعلقة بهذا الملف الحساس بالنسبة للإدارة الأميركية، فهو يدخل في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.
وحتى اللحظة، لم تطلب إدارة الطيران الفيدرالية سوى بضعة تعديلات متعلقة بالأنظمة الآلية الخاصة بالطائرة مثل نظام التثبيت، فيما حث العديد من النواب الأميركيين من جمهوريين وديمقراطيين هذه الإدارة إلى تطبيق مبدأ الوقاية.
من جانبها، قالت شركة «إير شاتل» النرويجية المنخفضة الكلفة، التي علّقت العمل بطائراتها الـ18 من طراز «737 ماكس 8»، إنها ستطالب الصانع الأميركي بتعويضات مالية. ومنع التحليق الأخير الذي لحق بشركة «بوينغ» هو ضربة محرجة لشركة «بوينغ»، وغير مسبوقة بتاريخ الطيران المدني.
ومع ذلك، ليس من المفترض أن يؤثر هذا المنع على حركة الطيران العالمية. وتحلّق 370 طائرة من عائلة «بوينغ» حول العالم اليوم، فيما يوجد 19 ألف طائرة في الخدمة على المستوى العالمي بحسب بيانات شركة «إيرباص».
ويبدي العاملون في المجال الجوي والمسافرون الأميركيون بعض القلق مع رفض العديد منهم السفر على متن تلك الطائرة. وشجعت نقابة العاملين في المجال الجوي التي تمثّل موظفي شركة «أميركان إيرلانز»، أعضاءها على عدم الصعود على متن طائرة «737 ماكس 8» إذا لم يشعروا بأن الأمر آمن.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».