الإرياني: ما يقوم به الانقلابيون في حجور «جرائم إبادة»

ضحايا الانتهاكات يدلون بشهاداتهم في عمّان

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أمس، إن عشرات القتلى سقطوا في عمليات قصف نفذتها الميليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية في محافظة حجة، شمال غربي العاصمة صنعاء، مطالباً المجتمع الدولي بإعلانها «منطقة منكوبة».
ووصف الإرياني، في مؤتمر صحافي في العاصمة الأردنية عمَان، ما تقوم به الجماعة الحوثية ضد المدنيين في مديرية كشر في محافظة حجة «بالحملة البربرية»، وقال إن ما تقوم به الجماعة «يرتقي إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية في حق المواطنين اليمنيين، بعد أن استخدمت الميليشيات الحوثية جميع أنواع الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، مستهدفة القرى والمنازل». ولفت إلى الحصار الخانق الذي تفرضه الميليشيات الحوثية على مديريات حجور منذ شهرين ومنعها معرفة حجم الضحايا والخسائر التي خلفتها، ومنعها عن السكان الدواء والغذاء والمياه الصالحة للشرب، وهو ما يتسبب بكارثة إنسانية حقيقية، على حد تعبيره.
واستغرب الوزير اليمني من الصمت الدولي إزاء تلك الجرائم المرتكبة من قبل الميليشيات، التي قال إنها «تتبع إيران، ولا تمتلك استقلالية في القرار، وتقوم بتنفيذ أجندتها، وترفض أن يكون انتماؤها لليمن ومصالح شعبه».
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في بيان، الإثنين، مقتل 12 طفلاً و10 نساء خلال يومين في عمليات قصف أصابت منازل مواطنين في محافظة حجة اليمنية. وأصيب في القصف الذي طال مديرية كشر 30 شخصاً آخرون، بينهم 14 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين عام واحد و18 عاماً، جرى نقل بعضهم إلى مستشفيات في صنعاء.
وتحدث الوزير في المؤتمر الصحافي الذي خصص للاستماع إلى شهادات ضحايا الانتهاكات، عن «مئات المصابين» وعن «تشريد أكثر من 4200 أسرة من منازلهم، بعد حصار خانق فرضته الميليشيات الانقلابية على مناطق حجور، منذ ما يقارب شهرين». وأوضح الإرياني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في السفارة اليمنية في عمَان أن ما قامت به ميليشيا الحوثي: «من جرائم ممنهجة ضد المدنيين، سواء من خلال القصف أو فرض الحصار بغرض التجويع والحرمان والعقاب الجماعي وإرهابهم بتفجير منازلهم... يعتبر تحدياً صارخاً للقانون الدولي الإنساني».
وأدلى عدد من ضحايا الانتهاكات الحوثية في اليمن بشهاداتهم خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الأردنية عمان، أمس، حول طرائق الميليشيات في القمع والتعذيب والتنكيل بالمعتقلين في السجون الحوثية. وأكد الإرياني أن الحكومة الشرعية في بلاده قدمت كل ما أمكن لديها لإثبات حسن النوايا والوصول إلى السلام في اليمن. وأشار إلى أن آخر التنازلات التي قدمتها الحكومة كان في استوكهولم، ويقضي الاتفاق بالانسحاب من الحديدة والإفراج عن المختطفين والأسرى، إلا أن الميليشيات الحوثية ليست لديها أي نية للسلام، وترفض تنفيذ اتفاقيات يرعاها المجتمع الدولي، بحسب قوله.
واستعرض الإرياني قصص اختطاف عدد من الصحافيين والناشطين السياسيين وعمليات التعذيب التي تعرضوا لها ومعاناة أسر المختطفين جراء فقدانها لهم، وضغوط وتهديدات واعتداءات الميليشيات المستمرة. وأكد وزير الإعلام اليمني أن الحكومة «مستعدة لفتح السجون للمنظمات الدولية، التي لا يوجد فيها إلا أسرى تم القبض عليهم، وهم يقاتلون الشرعية، ويعتدون على المواطنين في جبهات القتال». وقال: «إن الميليشيات لن تفتح سجونها العامة والسرية، ولن تلتزم بأي اتفاق، لأن بنيتها العقائدية تؤمن بالسلاح، وليس السلام».
من جهته، قال سفير اليمن لدى المملكة الأردنية، علي العمراني: «إن حرب ميليشيات الحوثي على الدولة اليمنية ممتدة منذ 15 عاماً، وليست فقط منذ 4 سنوات، وسيقاومها الشعب اليمني، لثقته أن النصر حليفه، وسيعمل على تدمير وهم الحق الإلهي والاصطفاء لدى هذه الجماعة الإرهابية». وأضاف العمراني: «إن الميليشيات الحوثية هي جماعة حرب وقتل وعنف، وليست لها علاقة بالسياسة، والشعب اليمني وحكومته الشرعية لا يرغب في الحرب، ولكنها فرضت عليه فرضاً بسبب هذه الميليشيا الإجرامية». وأشار السفير العمراني إلى أن «الشعب اليمني سيخرج من هذه المحنة منتصراً رافعاً رأسه محافظاً على كرامته بفضل تكاتفه وتآزره ضد هذه الجماعة الباغية، وبدعم من التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية، وكل الخيرين في العالم».
إلى ذلك، كشفت رئيسة رابطة أمهات المختطفين، أمة السلام الحاج «أن الرابطة تشكلت على أبواب سجون الميليشيات للتخفيف من معاناة أسر المختطفين والمخفيين قسراً والسعي لإطلاق سراحهم». وقالت: «إن عدد المختطفين الذين رصدتهم الرابطة وحدها بلغوا 2000 مختطف، بينهم 120 قتلوا تحت التعذيب، و230 مخفيون قسراً، و108 حالتهم الصحية سيئة للغاية، إضافة إلى اختطاف 114 امرأة واحتجازهن».