الحوثيون يرفعون أسعار الوقود والحكومة تحذرهم من «أزمة إنسانية»

هدفهم تعزيز السوق السوداء التي يديرونها

أقدمت الميليشيات الحوثية على اتخاذ قرار بزيادة أسعار الوقود في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها لجهة الحصول على مزيد من الأرباح التي تستخدمها في تمويل مجهودها الحربي، دون النظر إلى آثار ذلك على حياة السكان ومعيشتهم.
وفيما شهدت صنعاء وعدد من المناطق الخاضعة للجماعة، أمس، أزمة حادة في الوقود مع مشاهدة طوابير السيارات في محطات التعبئة، أدانت الحكومة الشرعية هذه الخطوة الحوثية في بيان للجنة الاقتصادية العليا، محملة الجماعة الحوثية مسؤولية ما يترتب عليها. وقالت اللجنة الاقتصادية في بيان رسمي: «إن الحوثيين يخلقون أزمة في المشتقات النفطية بهدف تعزيز السوق السوداء التي يديرونها، والتسبب في مزيد من انهيار الوضع الإنساني، للمزايدة السياسية والاستعطاف الدولي».
واعتبرت اللجنة الخطوة الحوثية «تصعيداً اقتصادياً وإنسانياً واستغلالاً تجارياً خطيراً، ومحاولة لإلغاء قرار الحكومة رقم 75 الذي يحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن».
وحمّلت اللجنة الاقتصادية الحكومية الحوثيين مسؤولية أزمة المشتقات أو ارتفاع أسعارها، وأكدت أن كمية المشتقات النفطية التي تم منحها وثائق الموافقة وتصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة وتغطية المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية من العام الحالي 2019 تبلغ نحو 396 ألف طن، وتمثل ما يزيد عن 53 في المائة من المشتقات المصرح بدخولها إلى اليمن كاملة خلال نفس الفترة.
وأوضح البيان أن هذه الكمية تكفي لتغطية الاحتياجات الطبيعية لتلك المناطق حتى منتصف شهر مايو (أيار) 2019، وبالتالي فإن حدوث أزمة في توفير المشتقات خلال هذه الفترة هي استغلال تجاري وتدمير اقتصادي وإحداث معاناة إنسانية بهدف المزايدة السياسية وتعزيز السوق السوداء واقتصاد الحرب الذي تديره الميليشيات.
وأشار البيان إلى أن ما تقوم به اللجنة الاقتصادية بدعم من التحالف العربي عموماً، والمملكة العربية السعودية خصوصاً، من تطبيق لآلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية، ما هو إلا عمل مهني بحت يهدف إلى تعزيز العملة الوطنية ومنع انهيارها وإعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي الملتزم بالمعايير والمتطلبات الدولية، لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وإيقاف التجارة غير القانونية للمشتقات النفطية.
وأكدت اللجنة الاقتصادية في ختام بيانها، عدم وجود أي طلبات مقدمة حالياً إلى المكتب الفني للجنة لإدخال أي شحنات ولم يتم منحها الموافقة اللازمة بعد استيفاء جميع الشروط والوثائق التي تثبت قانونيتها.
واعتباراً من يوم أمس، اتخذت الجماعة الحوثية قراراً يقضي بزيادة سعر البنزين من 325 ريالاً للتر الواحد، إلى 365 ريالاً، فيما رفعت سعر الديزل إلى 430 ريالاً (الدولار نحو 550 ريالاً في السوق السوداء).
ويسيطر عدد من الشركات الحوثية في مناطق الجماعة الموالية لإيران على تجارة الوقود؛ حيث يقدر اقتصاديون أن أرباح الجماعة في اليوم الواحد قد تصل إلى مليوني دولار، فضلاً عن أرباحها التي تجنيها من الفارق الكبير جراء بيع الغاز المنزلي.