سوق الطيران السعودية بين الأسرع نمواً عالمياً بمعدل 10 % سنوياً

انطلاق المعرض الدولي الأول للطيران في الرياض

جانب من فعاليات المعرض السعودي الدولي الأول للطيران الذي انطلق في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)
جانب من فعاليات المعرض السعودي الدولي الأول للطيران الذي انطلق في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)
TT

سوق الطيران السعودية بين الأسرع نمواً عالمياً بمعدل 10 % سنوياً

جانب من فعاليات المعرض السعودي الدولي الأول للطيران الذي انطلق في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)
جانب من فعاليات المعرض السعودي الدولي الأول للطيران الذي انطلق في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)

أكد عاملون في صناعة الطيران أن السوق السعودية تعد من أكبر الأسواق نمواً في العالم بنسبة تتجاوز 10 في المائة سنوياً، لافتين إلى أن هذا القطاع يتمتع بفرص استثمارية كبيرة يمكن للشركات العالمية استغلالها في الفترة المقبلة.
وأشار العاملون في قطاع الطيران السعودي إلى أن الطلب الكبير الذي تتسم به السوق السعودية لا بد أن يواكبه بناء قدرات بشرية وتنمية أعمال الشركات المحلية في التصنيع والإصلاح والصيانة، حيث لا تتجاوز حصة الشركات السعودية 3 في المائة فقط من السوق حالياً.
جاء ذلك على هامش انطلاق المعرض السعودي الدولي الأول للطيران أمس في الرياض، الذي حضره أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، والأمير سلطان بن سلمان، رئيس هيئة الفضاء ورئيس نادي الطيران.
وتشارك في المعرض الذي ينظمه نادي الطيران السعودي، بشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للطيران المدني، أكثر من 260 شركة محلية ودولية اجتمعت تحت سقف واحد لتبادل الخبرات وعقد الصفقات التجارية.
ويركز المعرض الذي يستمر لمدة 3 أيام، على 4 محاور أساسية في مجال الطيران، وهي الطيران التجاري، والطيران الخاص والعام، والبنية التحتية للمطارات والموردين، وقطاع الدفاع والفضاء.
وقال فؤاد عطار، رئيس «إيرباص» للطائرات التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، لـ«الشرق الأوسط»، إن المعرض السعودي الدولي الأول للطيران يعد فرصة لكل عائلة الطيران في السعودية، وللاطلاع عن كثب على احتياجات الحكومة السعودية في مجال الطيران.
وأضاف: «أعتقد أن المعرض مهم جداً لصناعة الطيران السعودية، ونحن مستعدون ونعمل مع كل شركات الطيران في السعودية. لدينا الآن 150 طائرة موجودة، وسنصل إلى 300 طائرة بعد طلبية عدة شركات سعودية».
وتحدث عطار عن مشروعات كثيرة يتم بحثها حالياً مع الجانب السعودي في مجالات الطيران المدني، والعسكري، والطائرات المروحية والابتكار والسيارات الطائرة، وتابع أن منطقة الشرق الأوسط تعد من أكثر المناطق نمواً على مستوى العالم في مجال الطيران بنسبة 5 في المائة، لكن السعودية تصل فيها مستويات النمو ما بين 9 إلى 11 في المائة، وهو يسير تصاعدياً، فيما المعدل العالمي 4 في المائة فقط.
إلى ذلك، أوضح الدكتور منصور العيد الرئيس التنفيذي لشركة المعدات المكملة للطائرات (إحدى شركات التوازن الاقتصادي)، أن المعرض يخلق الوعي بصناعة الطيران، ويعد منصة لتبادل الخبرات وتوقيع الاتفاقيات مع الشركات العالمية، وأضاف: «أخيراً تم الاستحواذ على شركتنا من قبل الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، ونعمل في مجالات تتركز في أنظمة الهبوط والأنظمة الهيدروليكية، وأنظمة الوقود والمحركات الثانوية للطائرات، ولدينا توجه للتصنيع العسكري، خصوصاً قطع طائرات التايفون».
وحسب العيد، فإن حجم حصة شركات التوازن الاقتصادي في السوق السعودية بمجال الطيران لا تتجاوز 3 في المائة، وبالتالي الفرصة كبيرة للتوسع والوصول إلى 50 في المائة، حسب «رؤية السعودية 2030»، على حد تعبيره، وقال إن «قطاع الصناعات الجوية قوي وينمو بسرعة كبيرة، أتوقع نمواً يتجاوز 15 في المائة سنوياً. السعوديون يشغلون شركات الطيران في المنطقة، وهذا الطلب الكبير لا بد أن تواكبه قدرات وتنمية أعمال الشركات المحلية في التصنيع والإصلاح والصيانة».
من جانبه، اعتبر عادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية بـ«طيران الإمارات»، أن تدشين المعرض السعودي الأول للطيران في الرياض خطوة جبارة وفي الاتجاه الصحيح لدعم صناعة الطيران في المملكة، وتقريبها من شركات الطيران العالمية، وأشار إلى أنهم كشركات يستغلون مثل هذه المعارض، سواء في السعودية أو الإمارات أو البحرين، لتوقيع اتفاقيات كبيرة والإعلان عنها. وبيّن الغيث أن «طيران الإمارات» تشغل حالياً 84 طائرة أسبوعياً لأربع مناطق رئيسية في السعودية، هي الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة، إلا أنه استبعد أي خطط لدى الشركة لدخول التشغيل الداخلي بين المناطق السعودية.
وعرضت «طيران الإمارات» أكبر طائرة ركاب في العالم «380A »، التي توافد إليها زوار المعرض للاطلاع على الخدمات المقدمة فيها.


مقالات ذات صلة

خاص أكد غويدو كروسيتو أن روما والرياض تعملان على إنجاح المفوضات الجارية بين واشنطن وطهران (وزارة الدفاع الإيطالية) p-circle

خاص وزير الدفاع الإيطالي: العلاقات مع السعودية في مرحلة قوة استراتيجية غير مسبوقة

قال وزير الدفاع الإيطالي إن العلاقات بين روما والرياض اليوم في مرحلة قوة استراتيجية، مبيناً أن البلدين تعملان على بناء شراكات حقيقية قائمة على التطوير المشترك.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الاقتصاد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)

محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن حالة عدم اليقين العالمي الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية.

«الشرق الأوسط» (العلا)
خاص البروفسور بول أنتراس يتحدث إلى الحضور بإحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

خاص أبرز منظّري التجارة الدولية في «هارفارد»: السعودية تملك «شيفرة» النجاح في عالم مجزأ

أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، البروفسور بول أنتراس، أن السعودية تقدِّم نموذجاً استثنائياً في مشهد التحولات التجارية العالمية.

هلا صغبيني (العلا)
الاقتصاد الجدعان متحدثاً للحضور في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

الجدعان: الأسواق الناشئة تقود 70 % من نمو العالم

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصاد العالمي يمرُّ بلحظة تحول عميق، تقودها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

«الشرق الأوسط» (العلا)

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.