«وكالة الطاقة» تتوقع قيادة أميركا لنمو إمدادات النفط العالمية حتى 2024

تصريحات سعودية تصعد بأسعار برنت

«وكالة الطاقة» تتوقع قيادة أميركا لنمو إمدادات النفط العالمية حتى 2024
TT

«وكالة الطاقة» تتوقع قيادة أميركا لنمو إمدادات النفط العالمية حتى 2024

«وكالة الطاقة» تتوقع قيادة أميركا لنمو إمدادات النفط العالمية حتى 2024

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة ستقود نمو إمدادات النفط العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ ستضيف أربعة ملايين برميل أخرى يومياً إلى إنتاج البلاد المزدهر بالفعل.
وذكرت الوكالة في توقعاتها لخمس سنوات: «تقود الولايات المتحدة بشكل متزايد نمو إمدادات النفط العالمية، مع توقع نمو كبير أيضاً لدى منتجين آخرين من خارج أوبك، من بينهم البرازيل والنرويج والمنتج الجديد جيانا». وأضافت: «بنهاية فترة التوقعات (2024)، ستتخطى صادرات النفط من الولايات المتحدة روسيا وتكون قاب قوسين أو أدنى من السعودية، ما يوفر تنوعا أكبر في الإمدادات».
ومن المقرر أن يتراجع نمو الطلب العالمي على النفط مع تباطؤ الصين، لكنه سيظل يرتفع بمتوسط سنوي 1.2 مليون برميل يوميا حتى العام 2024.
وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا: «لا تزال وكالة الطاقة الدولية لا ترى ذروة في الطلب على النفط، إذ تظل البتروكيماويات ووقود الطائرات المحركين الرئيسيين للنمو، وخاصة في الولايات المتحدة وآسيا، وهو ما يعوض وزيادة التباطؤ في البنزين بسبب تحسن الكفاءة والسيارات الكهربائية».
وقالت إن العراق سيعزز مكانته بين أكبر المنتجين، ليصبح ثالث أكبر مصدر للإمدادات الجديدة في العالم ويقود النمو داخل أوبك. وأضافت الوكالة: «ستعوض الزيادة الخسائر الكبيرة من إيران وفنزويلا، فضلا عن الوضع في ليبيا الذي لا يزال هشا».
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة في بيان: «إنها مرحلة استثنائية في صناعة النفط، في وقت تصبح فيه الجغرافيا السياسية عاملا أكثر أهمية في الأسواق وحيث يتباطأ الاقتصاد العالمي. هناك المزيد من اللاعبين في كل مكان في حين تخبو تطمينات الماضي».
وبحلول العام 2024، ستظل الولايات المتحدة تشكل 70 في المائة من نمو إنتاج النفط العالمي مع 4 ملايين برميل إضافية في اليوم، وفقا للوكالة.
ومن المتوقع ارتفاع إنتاج الدول من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بمقدار 6.1 مليون برميل، ليصل إلى 68.7 مليون برميل يومياً العام 2024، في المقابل يتوقع التقرير انخفاضا في إنتاج أوبك بين عامي 2019 و2020، قبل أن يرتفع بشكل «معتدل» ليصل إلى 32 مليون برميل يوميا العام 2024.
في غضون ذلك نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول سعودي قوله إن المملكة ستقوم بتزويد عملائها بكميات من النفط تقل كثيرا عما يطلبونه لشهر أبريل (نيسان)، لتمدد بذلك للشهر الثاني خفضا للإنتاج أقل من المتفق عليه.
ووصفت بلومبرغ هذا التحرك بأنه أحدث مؤشر على أن الرياض عازمة على استعادة السيطرة على سوق النفط في وقت لا تزال فيه الأسعار أقل بكثير مما تحتاجه الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لتغطية الإنفاق الحكومي.
ونقلت الوكالة عن المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، القول إن المملكة تخطط لإنتاج أقل بكثير من عشرة ملايين برميل في اليوم في أبريل (نيسان)، وهو نفس متوسط شهر مارس (آذار)، عندما خفضت الإنتاج بـ500 ألف برميل في اليوم عن مستوى إنتاج فبراير (شباط).
ووفقا للوكالة، فإن المملكة ستزود عملاءها في الخارج بأقل من سبعة ملايين برميل في اليوم، أي أقل بـ635 ألف برميل عما طلبته المصافي.
ويظهر إبقاء المملكة على مستوى خفض الإنتاج الكبير للشهر الثاني على التوالي تصميم أكبر مصدّر للنفط في العالم على إعادة التوازن للسوق بصورة أسرع رغم أن الأحداث في فنزويلا أدت إلى نقص إمدادات بعض المصافي من النفط.
تجدر الإشارة إلى أن سعر خام برنت، المعياري العالمي، ارتفع فوق 65 دولارا للبرميل، بعدما وصل إلى 50 دولارا للبرميل نهاية العام الماضي.
ارتفعت أسعار النفط أمس، مدعومة بتعليقات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الذي استبعد إنهاء تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك قبل يونيو (حزيران)، وتقرير أظهر تراجع أنشطة الحفر الأميركية.
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، مرتفعة 0.99 في المائة عن سعر الإغلاق السابق. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 0.92 في المائة إلى 66.31 دولار للبرميل.
ورغم المكاسب فإن الأسواق تجد صعوبة في مواصلة الارتفاع بعد أن عززت بيانات الوظائف الأميركية المخاوف بشأن امتداد التباطؤ الاقتصادي في آسيا وأوروبا إلى الولايات المتحدة، حيث لا يزال النمو يتمتع بالمتانة.
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لـ«رويترز» الأحد إنه سيكون من السابق لأوانه إجراء تغيير في سياسة إنتاج «أوبك بلس» خلال اجتماعهم في أبريل نيسان. وأضاف: «سنرى ما الذي سيحدث بحلول أبريل (نيسان)، وما إذا كان هناك أي تعطل غير متوقع في مكان آخر، ولكن فيما عدا ذلك أعتقد أننا سننتظر».
وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها مثل روسيا، فيما يُعرف باسم «أوبك+»، في فيينا يومي 17 و18 أبريل، ومن المقرر عقد اجتماع آخر في 25 و26 يونيو.
ولقيت أسعار النفط دعما من أحدث تقرير أسبوعي لشركة خدمات الطاقة الأميركية بيكر هيوز الذي أظهر أن عدد منصات الحفر العاملة لإنتاج نفط في الولايات المتحدة انخفض بواقع 9 إلى 834.



غياب «الجدول الزمني» لحرب إيران يهز بورصات الصين وهونغ كونغ

لوحة إلكترونية تعرض سعر إغلاق مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ في 23 مارس (أ.ف.ب)
لوحة إلكترونية تعرض سعر إغلاق مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ في 23 مارس (أ.ف.ب)
TT

غياب «الجدول الزمني» لحرب إيران يهز بورصات الصين وهونغ كونغ

لوحة إلكترونية تعرض سعر إغلاق مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ في 23 مارس (أ.ف.ب)
لوحة إلكترونية تعرض سعر إغلاق مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ في 23 مارس (أ.ف.ب)

تراجعت أسهم البر الرئيسي الصيني وبورصة هونغ كونغ بشكل ملحوظ خلال تعاملات يوم الخميس، حيث سادت حالة من التشاؤم بين المستثمرين عقب الخطاب المتلفز للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأدى غياب «جدول زمني واضح» لإنهاء العمليات العسكرية في إيران إلى إضعاف معنويات السوق، خاصة بعد تأكيد ترمب أن الضربات ستستمر لأسابيع قادمة، مما بدد الآمال بإنهاء قريب للصراع الذي ألقى بظلاله على سلاسل التوريد العالمية ومسارات الطاقة الحيوية.

وعند انتصاف التعاملات، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» انخفاضاً بنسبة 0.53 في المائة، بينما فقد مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 0.74 في المائة من قيمته. وفي هونغ كونغ، كان التراجع أكثر حدة، حيث هبط مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 1.1 في المائة، في حين قاد قطاع التكنولوجيا النزيف بخسارة فادحة بلغت 2.2 في المائة، وسط مخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على استقرار الأسواق المالية في المنطقة.

وكان قطاع أشباه الموصلات من بين أكبر الخاسرين في الجلسة الصباحية، حيث تراجعت المؤشرات الفرعية لهذا القطاع بنسب تتراوح بين 2.3 و2.5 في المائة، نتيجة تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين. وزاد من تعقيد المشهد التصريحات التصعيدية لترمب بشأن استهداف محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مما يشير إلى احتمالية استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول، وهو الأمر الذي يمثل التحدي الأكبر لتدفقات النفط نحو آسيا.

وعلى وقع هذه التطورات، قفزت أسعار النفط بأكثر من 5 دولارات، مما أثار مخاوف من تعطل مستدام للإمدادات. وانعكس هذا الارتفاع مباشرة على قطاع النقل الجوي في الصين، حيث أعلنت شركات طيران كبرى، من بينها «طيران الصين»، عن رفع الرسوم الإضافية على الوقود المحلي اعتباراً من 5 أبريل (نيسان) الجاري، لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات الناجم عن استمرار الحرب، مما يضع ضغوطاً إضافية على تعافي قطاع السفر والنمو الاقتصادي الصيني.


الأسواق العالمية تتراجع مع تمسك ترمب بخيار المواجهة ضد إيران

شخصان يمران أمام لوحات الأسعار الإلكترونية التي تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ف.ب)
شخصان يمران أمام لوحات الأسعار الإلكترونية التي تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تتراجع مع تمسك ترمب بخيار المواجهة ضد إيران

شخصان يمران أمام لوحات الأسعار الإلكترونية التي تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ف.ب)
شخصان يمران أمام لوحات الأسعار الإلكترونية التي تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ف.ب)

عادت موجات الاضطراب لتضرب الأسواق العالمية من جديد خلال تعاملات يوم الخميس، حيث تراجعت مؤشرات الأسهم وارتفعت أسعار النفط، تزامناً مع استعادة الدولار لمكاسبه كخيار مفضل للملاذ الآمن.

وجاء هذا التحول الدراماتيكي بعد خطاب متلفز للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بدّد فيه آمال المستثمرين في التوصل إلى تهدئة سريعة للصراع في الشرق الأوسط، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية ضد إيران لأسابيع قادمة، وهو ما أعاد الأسواق إلى المربع الأول من الحذر والترقب.

وأثار خطاب ترمب، الذي اتسم بنبرة عدائية واضحة، مخاوف من تدهور الأوضاع الميدانية، خاصة بعد إعلانه أن الولايات المتحدة ستوجه ضربات «قاسية للغاية» خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة.

واعتبر المحللون أن غياب الجدول الزمني الواضح لإنهاء الصراع، وعدم استبعاد وجود «قوات على الأرض»، دفع المستثمرين لاتخاذ مواقف دفاعية، خاصة مع اقتراب عطلة نهاية أسبوع طويلة، مما أدى إلى تبخر التفاؤل الذي ساد الجلسات الماضية بشأن قرب انفراج الأزمة.

وفي أسواق الأسهم، انعكست حالة القلق بشكل حاد، حيث تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بنسبة 1 في المائة، بينما هوت العقود الأوروبية بأكثر من 1.5 في المائة.

ولم تكن الأسواق الآسيوية بمنأى عن هذا النزيف، إذ تكبد مؤشر «نيكي» الياباني خسائر بلغت 1.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي تراجعاً حاداً بنسبة 3.6 في المائة، وسط عمليات بيع واسعة طالت معظم البورصات الإقليمية.

وعلى صعيد الطاقة، قفزت أسعار خام برنت بنحو 5 في المائة لتتجاوز مستويات 106 دولارات للبرميل، نتيجة غياب أي تطمينات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لإمدادات الوقود العالمية.

وزاد من تعقيد المشهد تصريحات ترمب بأن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى هذا الممر النفطي الاستراتيجي، وأن فتحه سيتم «بشكل طبيعي» فور انتهاء الصراع، وهو ما اعتبره الخبراء إشارة إلى احتمال استمرار تعطل الإمدادات لفترة أطول مما كان متوقعاً.

إلى جانب ذلك، أعادت التطورات الأخيرة شبح «الركود التضخمي» إلى الواجهة، حيث يمتزج التضخم المرتفع مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو المزيج الذي أربك الأسواق خلال شهر مارس (آذار) الماضي.

وفي ظل هذا الاضطراب، عزز الدولار الأميركي مكانته كملجأ آمن، ليرتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية، معوّضاً جانباً كبيراً من خسائره السابقة، بينما تراجع اليورو وسط توقعات بأن تظل الضغوط الجيوسياسية هي المحرك الأساسي لتدفقات رؤوس الأموال في المدى المنظور.


الذهب يهبط دون مستوى 4700 دولار بعد تهديدات ترمب لإيران

مجوهرات ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
مجوهرات ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يهبط دون مستوى 4700 دولار بعد تهديدات ترمب لإيران

مجوهرات ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
مجوهرات ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

شهدت أسواق المعادن النفيسة تحولاً حاداً في تعاملات يوم الخميس، حيث أنهت أسعار الذهب سلسلة مكاسبها التي استمرت أربعة أيام، متراجعة بأكثر من 1 في المائة. وجاء هذا الهبوط مدفوعاً بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التصعيدية تجاه إيران، والتي لوّح فيها بشن ضربات عسكرية وشيكة، مما أدى إلى إعادة تقييم المخاطر في الأسواق العالمية.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 4694.48 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:02 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 1.9 في المائة إلى 4723.70 دولار.

وكانت الأسعار قد ارتفعت بأكثر من 1 في المائة عند أعلى مستوياتها منذ 19 مارس (آذار) قبل تصريحات ترمب.

أعلن ترمب في خطاب متلفز للأمة أن الولايات المتحدة ستشنّ ضربة "شديدة للغاية" على إيران خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة، وستدفعها إلى "العصور الحجرية"، مضيفًا أن الأهداف الاستراتيجية الأميركية في الصراع باتت على وشك التحقق.

وقال تاجر المعادن المستقل تاي وونغ: "يتراجع الذهب بعد يومين ممتازين، إذ كان الرئيس ترمب عدائياً في لهجته، مشيراً إلى خطط هجومية خلال الأسابيع المقبلة... وهذا يشير إلى أن التفاؤل الذي ساد الأيام القليلة الماضية كان مفرطاً، وسيكون هناك بعض التراجع قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة".

وارتفاع أسعار خام برنت بأكثر من 4 في المائة، بينما ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ومؤشر الدولار، مما أثر سلباً على المعدن المقوّم بالدولار.

انخفض سعر المعدن بنسبة 11 في المائة في مارس، مسجلاً أسوأ خسارة شهرية له منذ عام 2008، وذلك بعد اندلاع الصراع في إيران في 28 فبراير (شباط)، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وتفاقم ضغوط التضخم، الأمر الذي أربك مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ولا تزال توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي منخفضة حتى معظم عام 2026، حيث تتوقع الأسواق عموماً عدم حدوث أي تغيير حتى ظهور احتمال ضئيل بنسبة 25 في المائة لخفضها.

على الرغم من جاذبية الذهب خلال فترات التضخم والتوترات الجيوسياسية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى الحد من جاذبية المعدن النفيس من خلال زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بهذا الأصل الذي لا يدرّ عائداً. وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، يوم الأربعاء، بأنه لا حاجة للبنك المركزي الأميركي لتغيير سياسته المتعلقة بأسعار الفائدة في الوقت الراهن وسط تزايد مخاطر التضخم.

وفي أسواق المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 2.9 في المائة إلى 72.95 دولار، وتراجع سعر البلاتين بنسبة 1.8 في المائة إلى 1928.26 دولار، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 1.4 في المائة إلى 1451.85 دولار.