كويتي يقاضي «الخزانة الأميركية» لرفع اسمه من قائمة

توقعات بتجميد حسابات ومنع سفر لدعاة في الكويت

كويتي يقاضي «الخزانة الأميركية» لرفع اسمه من قائمة
TT

كويتي يقاضي «الخزانة الأميركية» لرفع اسمه من قائمة

كويتي يقاضي «الخزانة الأميركية» لرفع اسمه من قائمة

أعلن محمد بن ناصر الجميع في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، محامي الداعية الكويتي شافي العجمي الذي اعتقل في الكويت أمس ثم أخلي سبيله بعد ساعات، عن نيته لمقاضاة وزارة الخزانة الأميركية لرفع اسم موكله من قائمة إرهاب أدرج عليها، لافتا إلى أنه تلقى اتصالا مماثلا من الداعية حجاج العجمي يطلب فيه الترافع عنه في قضية مشابهة لقضية موكله. وطالب المحامي الجميع وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة من التمادي في إجراءاتهما عادا اعتقال موكله أمس «تعسفا في حقه».
وكانت «الشرق الأوسط» أجرت اتصالا بالعجمي فور إخلاء سبيله لكنه اكتفى بالقول: إنه وكل محاميا لمتابعة كل الأمور القانونية المتعلقة بما حصل في أمن الدولة أو في وزارة الخزانة الأميركية. وبالاتصال بالمحامي الجميع رفض الربط بين حادثة الإيقاف التي تعرض لها العجمي وإدراجه مؤقتا على قائمة للإرهاب أصدرتها واشنطن، عادا ما حصل في جهاز أمن الدولة الكويتي لا علاقة له بما حصل في وزارة الخزانة الأميركية وقال: «ليس من حق وزارة الخزانة الأميركية توجيه اتهامات لغير مواطنيها وخارج أراضيها ولا يمكنها وفقا للقانون الدولي اتخاذ أي إجراء يتعلق بقراراتها داخل الأراضي الكويتية».
وكشف الجميع في حديثه عن عروض تلقاها من أكثر من مكتب للمحاماة في الولايات المتحدة بالترافع عن موكله أمام القضاء الأميركي التي ينوي التظلم أمامها من قرار وزارة الخزانة لرفع اسمه من قائمة الإرهاب بعد إدراجه عليها وقال: إنه تلقى اتصالا من الداعية حجاج العجمي الوارد اسمه في القائمة نفسها لتوكيله للقيام بإجراء مماثل ردا على الإجراء الأميركي المتعسف في حقه – حسب تعبيره - والتظلم من قرار مجلس الأمن الذي أدرج اسمه في قائمة إرهاب مماثلة.
وأقام الداعية الدكتور شافي العجمي أمس مأدبة عشاء في ديوانه في منطقة العقيلة بعد عودته إلى البلاد وإخلاء سبيله من قبل جهاز أمن الدولة الذي أوقفه لمدة سبع ساعات أمس لدى قدومه من الأراضي السعودية عبر منفذ النويصيب بعد منتصف ليل أول من أمس وأخلي سبيله قبل ظهر أمس.
ووجه العجمي دعوة عامة عبر حسابه في «تويتر» الذي يتابعه نحو 25 ألف متابع إلى «كل المناصرين للشعب السوري» للحضور إلى ديوانه، وهو الحساب الجديد بعد إقفال موقع التواصل الاجتماعي لحسابه القديم فور صدور قرار الولايات المتحدة الأميركية الذي يضم اسمه وشافي العجمي وعبد الرحمن العنزي ضمن قائمة إرهاب أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية في السابع من أغسطس (آب) الجاري.
ووسط توقعات باتخاذ مجلس الوزراء الكويتي قرارا بتجميد أموال بعض الدعاة الكويتيين المشتبه بهم في تمويل الإرهاب تماشيا مع قرار أممي صدر بالإجماع بموجب الفصل السابع أول من أمس أدرج اسميهما على لائحة عقوبات تشمل كذلك منعهما من السفر، جاء بيان مجلس الوزراء خاليا من الإشارة للقرار مكتفيا بتكليف لجنة قانونية باستكمال مشروع قانون لضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة المحظور حيازتها وعرضت الداخلية الكويتية على المجلس مشروع قانون يسمح لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص ومساكنهم بإذن من النائب العام كما ورد في بيان مجلس الوزراء.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.