البرلمان السوداني يقلص فترة الطوارئ إلى 6 أشهر

جانب من اجتماع البرلمان السوداني لمناقشة حالة الطوارئ (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع البرلمان السوداني لمناقشة حالة الطوارئ (أ.ف.ب)
TT

البرلمان السوداني يقلص فترة الطوارئ إلى 6 أشهر

جانب من اجتماع البرلمان السوداني لمناقشة حالة الطوارئ (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع البرلمان السوداني لمناقشة حالة الطوارئ (أ.ف.ب)

وافق البرلمان السوداني بالأغلبية اليوم (الاثنين)، على تقليص الفترة المعلنة لحالة الطوارئ إلى 6 أشهر بدلاً من عام واحد، بغرض احتواء الاحتجاجات التي يشهدها السودان منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي بسبب الأوضاع الاقتصادية.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن في 22 فبراير (شباط) الماضي فرض حال الطوارئ في عموم البلاد لمدة عام واحد، قبل أن يصدر «أوامر الطوارئ» التي قضت بعقوبات مشددة على التجمهر والتظاهر والإضراب، لمدد لا تزيد على 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه (زهاء ألف دولار).
وقالت اللجنة الطارئة في البرلمان، إن «فترة العام تؤثر على عملية إجراءات الاستحقاق الدستوري بقيام الانتخابات العامة في 2020»، كما رأت أن الفبركة الإعلامية وبث الشائعات للوقيعة بين الأجهزة الأمنية في البلاد أمر خطير يكفي لوحده لإعلان الطوارئ.
وأضافت اللجنة في تقريرها أن «السودان يمر بمرحلة تاريخية مفصلية تتطلب توفر الإرادة السياسية لجمع الصف لاستكمال الحوار الوطني»، مطالبة الدولة بالسعي إلى «تحسين مقدرات الاقتصاد الكلي وتوفير السلع الاستراتيجية والعمل على استقرار سعر الصرف ومحاربة الفساد».
وبحسب وكالة الأنباء السودانية، دعا التقرير لـ«توعية أفراد القوات النظامية الذين يؤدون واجبهم في الوضع العادي والاستثنائي (...) دون تجاوز أو إفراط في استخدام الحق، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز، وبث الرسائل المطمئنة للمواطنين».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».