تجارة دبي الخارجية غير النفطية تصل إلى 353 مليار دولار في 2018

المناطق الحرة شهدت نمواً قوياً بلغت نسبته نحو 23 % في تجارة دبي خلال العام الماضي (الشرق الأوسط)
المناطق الحرة شهدت نمواً قوياً بلغت نسبته نحو 23 % في تجارة دبي خلال العام الماضي (الشرق الأوسط)
TT

تجارة دبي الخارجية غير النفطية تصل إلى 353 مليار دولار في 2018

المناطق الحرة شهدت نمواً قوياً بلغت نسبته نحو 23 % في تجارة دبي خلال العام الماضي (الشرق الأوسط)
المناطق الحرة شهدت نمواً قوياً بلغت نسبته نحو 23 % في تجارة دبي خلال العام الماضي (الشرق الأوسط)

قالت دبي، أمس، إن تجارتها الخارجية غير النفطية وصلت في عام 2018 إلى 1.3 تريليون درهم (353 مليار دولار)، مشيرة إلى أنها وصلت إلى تلك المستويات رغم التأثير السلبي للحرب التجارية بين القوى الاقتصادية العالمية الكبرى والتباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، وما صاحبه من تقلبات في أسعار صرف العملات أسهمت في الحد من نمو التبادل التجاري الدولي سواء بالنسبة للدول النامية، والمتقدمة.
وأظهرت إحصاءات «جمارك دبي» حول تجارة دبي الخارجية في عام 2018 أن تجارة المناطق الحرة شهدت نمواً قوياً بلغت نسبته نحو 23 في المائة لتصل قيمتها إلى 532 مليار درهم (145 مليار دولار)، بينما بلغت قيمة التجارة المباشرة 757 مليار درهم (206 مليارات دولار)، وقيمة تجارة المستودعات الجمركية 10.4 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، كما حققت تجارة إعادة التصدير نمواً بنسبة 12 في المائة لتصل قيمتها إلى نحو 402 مليار درهم (109.4 مليار دولار)، وبلغت قيمة الواردات 770 مليار درهم (209.6 مليار دولار)، وقيمة الصادرات 127 مليار درهم (34.5 مليار دولار).
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الأداء القوي لقطاع التجارة الخارجية بما حققه من إنجازات في عام 2018 يشكل إحدى دعائم النمو المستمر للاقتصاد الوطني، وقال: «يعزز الأداء القوي لقطاع التجارة الخارجية من قدرتنا على ترجمة رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي حددها في (مبادئ دبي الثمانية) إطاراً عاماً لعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة؛ بما في ذلك مبدأ ترسيخ مكانة دبي عاصمةً للاقتصاد ومحطة عالمية لخلق الفرص الاقتصادية، كما تدعم النتائج القوية التي يقدمها هذا القطاع الحيوي جهودنا في تنفيذ البنود التي تضمنتها (وثيقة الخمسين) التي أصدرها، لا سيما فيما يتعلق بإقامة (خط دبي للحرير) ورسم الخريطة الاقتصادية الجغرافية لمدينة دبي». وأضاف: «نسعى لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تسهم في تقديم أفضل نموذج عالمي لحكومات المستقبل، بتحفيز الإبداع والابتكار وتوظيف أحدث التقنيات، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعميم استخدام المعلومات الذكية في نشاطنا الاقتصادي؛ إذ يجري العمل حالياً على إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية في المنطقة تتوج الإنجازات التي حققناها في مجال تطوير التجارة الإلكترونية».
وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة موانئ دبي العالمية» رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تثبت تجارة دبي الخارجية مجدداً قدرتها على تخطي المعوقات الاقتصادية العالمية، فرغم التحديات التي مرت بها التجارة العالمية طوال السنوات العشر الماضية، فإن دبي حققت نمواً بنسبة 72 في المائة في قيمة تجارتها الخارجية لعام 2018 مقارنة بعام 2009. وبلغت نسبة النمو في كمية البضائع بتجارة الإمارة الخارجية خلال هذه الفترة 44 في المائة، مما يعكس مدى قدرة دبي على جذب التجارة من جميع أنحاء العالم ونجاحها في مواكبة التحولات الكبرى في الأسواق الدولية، مع صعود دور آسيا بقيادة الصين بوصفها منطقة تصدير رئيسية للبضائع نحو الأسواق العالمية في أفريقيا وأوروبا وأميركا». وأوضح: «تُعد دبي حلقة الربط الرئيسية والمنصة الأهم عالمياً في الوصول إلى البضائع الآسيوية، وقد دعمت شبكتنا الدولية للموانئ العالمية والمناطق الحرة في مختلف الدول والمناطق، القدرات التجارية المتصاعدة لدبي لتمكنها من التقدم بسرعة نحو إقامة مشروعها الرائد لتأسيس (محور دبي للحرير)، مستفيدة من انتشارها الدولي كذلك عبر شركاتها العالمية للطيران ومطاراتها فائقة التطور». متابعاً: «يدعم تطور الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية التي توفرها دبي للتجار والمستثمرين الأداء القوي لتجارتها الخارجية، وقد ارتفع عدد المعاملات الجمركية التي قدمتها جمارك دبي في العام الماضي إلى 9.6 مليون معاملة، مقارنة مع 9 ملايين معاملة في 2017». وأظهرت إحصاءات تجارة دبي الخارجية في العام الماضي ارتفاع التجارة المنقولة جواً بنسبة 3.2 في المائة، لتصل قيمتها إلى 612 مليار درهم (166.5 مليار دولار). كما ارتفعت التجارة المنقولة بحراً بنسبة 3.4 في المائة، لتصل قيمتها إلى نحو 483 مليار درهم (131.4 مليار دولار). وبلغت قيمة التجارة المنقولة براً نحو 205 مليارات درهم (55.8 مليار دولار).
وجاءت الهواتف الذكية والجوالة والأرضية في صدارة البضائع بتجارة دبي الخارجية؛ حيث بلغت قيمتها 150 مليار درهم (40.8 مليار دولار)، وجاء الذهب في المركز الثاني بتجارة دبي الخارجية بقيمة 146 مليار درهم (39.7 مليار دولار)، تلته المجوهرات في المركز الثالث بقيمة 106 مليارات درهم (28.8 مليار دولار)، ثم الألماس في المركز الرابع بقيمة 94 مليار درهم (25.5 مليار دولار)، وجاءت السيارات في المركز الخامس بقيمة 65 مليار درهم (17.6 مليار دولار).
وجاءت الصين في مركز الشريك التجاري الأول لدبي، وبلغت قيمة التجارة معها في عام 2018 نحو 139 مليار درهم (37.8 مليار دولار)، تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني بتجارة بلغت قيمتها نحو 116 مليار درهم (31.5 مليار دولار)، ثم الولايات المتحدة الأميركية بنحو 81 مليار درهم (22 مليار دولار)، تلتها السعودية في مركز الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والرابع عالمياً؛ حيث بلغت قيمة التجارة مع المملكة في عام 2018 نحو 55 مليار درهم (14.9 مليار دولار)، وسويسرا خامسة بتجارة بلغت قيمتها 49 مليار درهم (13.3 مليار دولار).



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.