عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:32 دقيقه
الاقتصاد

تجارة دبي الخارجية غير النفطية تصل إلى 353 مليار دولار في 2018

المناطق الحرة شهدت نمواً قوياً بلغت نسبته نحو 23 % في تجارة دبي خلال العام الماضي (الشرق الأوسط)
المناطق الحرة شهدت نمواً قوياً بلغت نسبته نحو 23 % في تجارة دبي خلال العام الماضي (الشرق الأوسط)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

تجارة دبي الخارجية غير النفطية تصل إلى 353 مليار دولار في 2018

المناطق الحرة شهدت نمواً قوياً بلغت نسبته نحو 23 % في تجارة دبي خلال العام الماضي (الشرق الأوسط)
المناطق الحرة شهدت نمواً قوياً بلغت نسبته نحو 23 % في تجارة دبي خلال العام الماضي (الشرق الأوسط)

قالت دبي، أمس، إن تجارتها الخارجية غير النفطية وصلت في عام 2018 إلى 1.3 تريليون درهم (353 مليار دولار)، مشيرة إلى أنها وصلت إلى تلك المستويات رغم التأثير السلبي للحرب التجارية بين القوى الاقتصادية العالمية الكبرى والتباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، وما صاحبه من تقلبات في أسعار صرف العملات أسهمت في الحد من نمو التبادل التجاري الدولي سواء بالنسبة للدول النامية، والمتقدمة.
وأظهرت إحصاءات «جمارك دبي» حول تجارة دبي الخارجية في عام 2018 أن تجارة المناطق الحرة شهدت نمواً قوياً بلغت نسبته نحو 23 في المائة لتصل قيمتها إلى 532 مليار درهم (145 مليار دولار)، بينما بلغت قيمة التجارة المباشرة 757 مليار درهم (206 مليارات دولار)، وقيمة تجارة المستودعات الجمركية 10.4 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، كما حققت تجارة إعادة التصدير نمواً بنسبة 12 في المائة لتصل قيمتها إلى نحو 402 مليار درهم (109.4 مليار دولار)، وبلغت قيمة الواردات 770 مليار درهم (209.6 مليار دولار)، وقيمة الصادرات 127 مليار درهم (34.5 مليار دولار).
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الأداء القوي لقطاع التجارة الخارجية بما حققه من إنجازات في عام 2018 يشكل إحدى دعائم النمو المستمر للاقتصاد الوطني، وقال: «يعزز الأداء القوي لقطاع التجارة الخارجية من قدرتنا على ترجمة رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي حددها في (مبادئ دبي الثمانية) إطاراً عاماً لعمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة؛ بما في ذلك مبدأ ترسيخ مكانة دبي عاصمةً للاقتصاد ومحطة عالمية لخلق الفرص الاقتصادية، كما تدعم النتائج القوية التي يقدمها هذا القطاع الحيوي جهودنا في تنفيذ البنود التي تضمنتها (وثيقة الخمسين) التي أصدرها، لا سيما فيما يتعلق بإقامة (خط دبي للحرير) ورسم الخريطة الاقتصادية الجغرافية لمدينة دبي». وأضاف: «نسعى لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تسهم في تقديم أفضل نموذج عالمي لحكومات المستقبل، بتحفيز الإبداع والابتكار وتوظيف أحدث التقنيات، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعميم استخدام المعلومات الذكية في نشاطنا الاقتصادي؛ إذ يجري العمل حالياً على إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية في المنطقة تتوج الإنجازات التي حققناها في مجال تطوير التجارة الإلكترونية».
وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة موانئ دبي العالمية» رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تثبت تجارة دبي الخارجية مجدداً قدرتها على تخطي المعوقات الاقتصادية العالمية، فرغم التحديات التي مرت بها التجارة العالمية طوال السنوات العشر الماضية، فإن دبي حققت نمواً بنسبة 72 في المائة في قيمة تجارتها الخارجية لعام 2018 مقارنة بعام 2009. وبلغت نسبة النمو في كمية البضائع بتجارة الإمارة الخارجية خلال هذه الفترة 44 في المائة، مما يعكس مدى قدرة دبي على جذب التجارة من جميع أنحاء العالم ونجاحها في مواكبة التحولات الكبرى في الأسواق الدولية، مع صعود دور آسيا بقيادة الصين بوصفها منطقة تصدير رئيسية للبضائع نحو الأسواق العالمية في أفريقيا وأوروبا وأميركا». وأوضح: «تُعد دبي حلقة الربط الرئيسية والمنصة الأهم عالمياً في الوصول إلى البضائع الآسيوية، وقد دعمت شبكتنا الدولية للموانئ العالمية والمناطق الحرة في مختلف الدول والمناطق، القدرات التجارية المتصاعدة لدبي لتمكنها من التقدم بسرعة نحو إقامة مشروعها الرائد لتأسيس (محور دبي للحرير)، مستفيدة من انتشارها الدولي كذلك عبر شركاتها العالمية للطيران ومطاراتها فائقة التطور». متابعاً: «يدعم تطور الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية التي توفرها دبي للتجار والمستثمرين الأداء القوي لتجارتها الخارجية، وقد ارتفع عدد المعاملات الجمركية التي قدمتها جمارك دبي في العام الماضي إلى 9.6 مليون معاملة، مقارنة مع 9 ملايين معاملة في 2017». وأظهرت إحصاءات تجارة دبي الخارجية في العام الماضي ارتفاع التجارة المنقولة جواً بنسبة 3.2 في المائة، لتصل قيمتها إلى 612 مليار درهم (166.5 مليار دولار). كما ارتفعت التجارة المنقولة بحراً بنسبة 3.4 في المائة، لتصل قيمتها إلى نحو 483 مليار درهم (131.4 مليار دولار). وبلغت قيمة التجارة المنقولة براً نحو 205 مليارات درهم (55.8 مليار دولار).
وجاءت الهواتف الذكية والجوالة والأرضية في صدارة البضائع بتجارة دبي الخارجية؛ حيث بلغت قيمتها 150 مليار درهم (40.8 مليار دولار)، وجاء الذهب في المركز الثاني بتجارة دبي الخارجية بقيمة 146 مليار درهم (39.7 مليار دولار)، تلته المجوهرات في المركز الثالث بقيمة 106 مليارات درهم (28.8 مليار دولار)، ثم الألماس في المركز الرابع بقيمة 94 مليار درهم (25.5 مليار دولار)، وجاءت السيارات في المركز الخامس بقيمة 65 مليار درهم (17.6 مليار دولار).
وجاءت الصين في مركز الشريك التجاري الأول لدبي، وبلغت قيمة التجارة معها في عام 2018 نحو 139 مليار درهم (37.8 مليار دولار)، تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني بتجارة بلغت قيمتها نحو 116 مليار درهم (31.5 مليار دولار)، ثم الولايات المتحدة الأميركية بنحو 81 مليار درهم (22 مليار دولار)، تلتها السعودية في مركز الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والرابع عالمياً؛ حيث بلغت قيمة التجارة مع المملكة في عام 2018 نحو 55 مليار درهم (14.9 مليار دولار)، وسويسرا خامسة بتجارة بلغت قيمتها 49 مليار درهم (13.3 مليار دولار).

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
  • سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل التضخم شركات أميركا
الاقتصاد

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم سوق العمل أميركا
الاقتصاد

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان)، وإنه من المهم التأكد من أن نمو الأسعار لن يقل عن المستوى المستهدف.

وأضاف بيل أنه كما سعى بنك إنجلترا إلى تجاوز الارتفاع المؤقت في التضخم عام 2025، والذي يعكس جزئياً إجراءات تنظيمية استثنائية، فإنه لا ينبغي له أن يولي أهمية مفرطة لانخفاض التضخم إلى 2 في المائة المتوقع في أبريل، عندما تدخل أسعار الطاقة المنظمة المنخفضة حيز التنفيذ، وفق «رويترز».

وأضاف: «هناك خطر يتمثل في الإفراط في الاطمئنان إلى التراجع الحاد في ديناميكيات التضخم على المدى القصير، الناتج عن الإجراءات المالية الانكماشية التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما قد يؤدي إلى إغفال المسار الأساسي للتضخم الذي يعكس الضغوط السعرية المستدامة، والتي قد تستمر حتى بعد زوال التأثيرات المؤقتة».

وخلال حديثه إلى ممثلي الشركات عقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في فبراير (شباط)، شدد بيل على ضرورة استمرار السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط تضخمية مستمرة.

وكان بيل ضمن أغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الأسبوع، وذلك عقب خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار بيل، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون سريعة أكثر من اللازم، محذراً من أن الضغوط التضخمية المستقبلية قد تعيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بصورة مستدامة بعد تراجعه المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات بخفض الفائدة تدريجياً إلى 3 في المائة

في سياق متصل، كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن المستثمرين المشاركين في مسح بنك إنجلترا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً ليصل إلى أدنى مستوى عند 3 في المائة بحلول اجتماع مارس (آذار) 2027، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 3.75 في المائة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق المالية بدرجة كبيرة تنفيذ خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، لكنها لا ترجح حالياً هبوط الفائدة إلى مستوى 3 في المائة.

وأجرى بنك إنجلترا استطلاعه الفصلي للمشاركين في السوق خلال الفترة بين 21 و23 يناير (كانون الثاني)، وتلقى 92 استجابة.

وأظهر الاستطلاع أن توقعات تشديد السياسة النقدية الكمية لدى البنك خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) لم تشهد أي تغيير، إذ استقرت عند متوسط 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 68 مليار دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الاستطلاع السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني).

كما أشار الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4 في المائة.

مواضيع
أسواق التضخم البنك المركزي بريطانيا