{وول ستريت} تتم عقداً من الصعود

جراح الأزمة العالمية أدت إلى صمود تاريخي للسوق

مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي في وول ستريت، تكون 10 سنوات قد مرت على بداية طفرة المؤشرات الأميركية، التي استمرت عقداً كاملاً بعد انهيار النظام المالي العالمي، في أعمق ركود التهم أكثر من 700 ألف وظيفة في الولايات المتحدة ومسح ما يقرب من 13 تريليون دولار من ثروة سوق الأوراق المالية الأميركية.
ومنذ مارس (آذار) 2009، الذي كان واحداً من أفضل الأوقات لبدء شراء الأسهم، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز ما يقرب من 305 في المائة خلال 10 سنوات كثاني أفضل مؤشر للأسهم على الإطلاق، وهو الصعود الذي يعرف بين المستثمرين باسم «سوق الثيران» (Bull market)، ليكون الأطول من نوعه على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة.
ورغم أن هناك جدلاً لا ينتهي بين الخبراء والمراقبين حول ما إذا كانت هذه السوق الصاعدة ستستمر أكثر أم ستنتهي قريباً، فإن الأمر الواقع هو أن وول ستريت حققت طفرة كبرى خلال هذه السنوات العشر. ويرى كثيرون أن الخوف والحذر الشديد من تكرار ما حدث في الأزمة المالية العالمية، كان السبب الأبرز في هذا الصعود المستمر للأسواق، نتيجة تفضيل التحوط والتدرج عن المغامرة والقفزات الكبرى.
وخلال السنوات العشر، ولّد هذا الارتفاع أكثر من 30 تريليون دولار من الثروة المعدلة وفقاً لأسعار التضخم في الولايات المتحدة، وهو المعدل الأكثر تحقيقاً خلال أي موجة صعودية قياسية، مقارنة بنحو 25 تريليون دولار في ملحمة صعود البورصة في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 1987 إلى مارس 2000، التي انتهت «بفقاعة الدوت كوم» وكانت فقاعة اقتصادية امتدت في الفترة ما بين 1995 وحتى 2000، حيث نمت البورصة في الدول الصناعية المرتبطة بصناعة التكنولوجيا والإنترنت وانتشار الشركات الناشئة، فنتج عنها تضخم في أسعار الأصول انتهت بانفجار الفقاعة.
وبالمقارنة مع مواقف الأميركيين خلال هذا الارتفاع، فإن ردود الأفعال تجاه «الرالي» الأخير لا تزال ضعيفة، فلم يكن هناك جنون لتجارة الأسهم على مدار السنوات العشر الأخيرة.
ولا يزال الضرر النفسي والمكاني الذي سببته أزمة 2008 وما أعقبها من ركود كبير يثقل كاهل المستثمرين مستمراً، ليستثمر عدد أقل من الناس في الأسهم مما كانت عليه الحال قبل الانهيار، وكثير منهم ما زالوا يشعرون بالقلق من أخذ مكاسبهم كأمر مسلم به، ويتوقع خبراء أن يستمر هذا الحذر لعقود.
وفي 9 مارس 2009، وهو اليوم الذي ولدت فيه السوق الصعودية، كانت سوق الأوراق المالية مثلها كالاقتصاد الأميركي تعاني من ضائقة عميقة، وكان مؤشر ستاندرد آند بورز منخفضاً بنسبة 57 في المائة من ذروته في عام 2007.
وما زاد الأمر سوءاً انهيار أسعار المساكن، الذي ضرب معظم ثروات الأسر، لينخفض متوسط الثروة بنحو 44 في المائة لتتراجع إلى مستويات عام 1969.
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في ذلك التاريخ، أنه سيضخ تريليون دولار إضافية في النظام المالي عن طريق شراء سندات الخزانة والأوراق المالية، لدفع أسعار الفائدة للانخفاض إلى المستوى الصفري، وتحول سياسته إلى التيسير الكمي، وآنذاك بدأت وول ستريت موجة صعودية، ليرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 8.5 في المائة في ذلك الشهر، وكان أفضل أداء شهري له منذ أكثر من 6 سنوات.
وبعد انكماش الثروات وصناديق التقاعد، كان عدد قليل من الأميركيين في وضع يسمح لهم بالسيطرة على الأسهم المتراجعة وإعادة الاستثمار. الأمر الذي صب في صالح الأغنياء وفقاً لجامعة نيويورك، ففي عام 2007 كانت 10 في المائة من العائلات الأكثر غنى في الولايات المتحدة تمتلك 81 في المائة من ثروة السوق المالية، وبحلول 2016، كانت تمتلك 84 في المائة، وانخفضت ثروة العائلة الأميركية المتوسطة بنسبة 34 في المائة.
وعادت الأسهم الأميركية إلى «الحياة» خلال العام الحالي، وتراجعت مخاوف الركود إلى حد ما مع تقدم محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، والانعكاس الحاد في سياسة الفيدرالي الأميركي، ورغم عمليات البيع الأسبوع الماضي، فإن مؤشر ستاندرد آند بورز لا يزال أقل بنحو 8 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق.