نصر الله يقرّ بـ«صعوبات مالية» ويتحدث عن «حرب اقتصادية»

قال إنها ناتجة عن العقوبات «لا عن خلل إداري»

الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله
الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله
TT

نصر الله يقرّ بـ«صعوبات مالية» ويتحدث عن «حرب اقتصادية»

الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله
الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله

أقر الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله أمس، بصعوبات مالية يعاني منها حزبه، قائلاً: «عندما نواجه بعض الصعوبات نتيجة العقوبات يجب أن يكون واضحا لدينا أن ذلك ناتج عن هذه الحرب لا عن خلل إداري»، متوقعاً أن تشتد العقوبات على الحزب وحلفائه.
وقال نصر الله في كلمة ألقاها في ذكرى تأسيس «هيئة دعم المقاومة الإسلامية»، إن «ما نحن فيه في ظل العقوبات الأميركية والتصنيف البريطاني، نتوقع أن يشتد علينا وعلى حلفائنا»، مشيرا إلى «أننا قد نرى مؤسسات ومصارف لبنانية جديدة يتم التضييق عليها بالعقوبات وسنرى تفريخا للوائح الإرهاب».
ورأى نصر الله أنه «عندما يضعوننا على لوائح الإرهاب ويعاقبوننا فلأننا هزمناهم وكسرناهم وأسقطنا مشاريعهم»، مضيفاً: «أمام عجز الخيارات العسكرية وعدم تحقيق عملياتهم أهدافها، بقي أمامهم خيار العقوبات ولوائح الإرهاب ويجب أن نتعاطى معها كأننا في حرب ذات طابع مالي اقتصادي معنوي نفسي»، موضحا أنه «عندما نواجه بعض الصعوبات نتيجة العقوبات يجب أن يكون واضحا لدينا أن ذلك ناتج عن هذه الحرب لا عن خلل إداري».
وقال نصر الله بأنه «يجب أن نبقى صامدين أمام هذا المسار وستخيب آمالهم لأنهم لن يتمكّنوا من إفقارنا»، لافتاً إلى أن «من يدعمنا مستمر في دعمنا دولا أو شعوبا، يفترضون أنه بالحصار المالي والإفقار سننهار». وإذ أشار إلى «أننا، نعم سنواجه بعض الصعوبات لكننا سنجتازها»، أضاف: «نقول لمن انتظر وينتظر جثتنا على ضفة النهر في الداخل والعالم والإقليم، بأنكم ستخيبون وسنزداد قوة وعدداً وحضوراً وعزماً وصنعاً لمزيد من الانتصارات، وبيننا وبينكم الأيام»، قائلا «المقاومة بحاجة إلى الدعم لأننا في صلب المعركة».
وأعلن نصر الله أنه «لا أساس للمعلومات التي تقول بأننا سنستفيد من أموال الدولة والوزارات بسبب وضعنا المالي وتفضّلوا ودققوا في كل فلس».
وفي الملف الداخلي حيث أعلن الحزب عن معركة يخوضها ضد الفساد، قال نصر الله: «نحن أمام مفصل وجودي اليوم ولا يمكن أن نقف على الحياد كي لا يزعل هذا أو ذاك، ونعتبر أنفسنا في معركة واجبة لا تقل أهمية وقداسة عن معركة مواجهة العدو، فالخطر بات يتهدد بقاء الوطن». وقال: «لسنا في منافسة أو مزايدة مع أحد، وندعم كل من يقدم مستندات عن فساد ونحن مستعدون للسير خلف كل من يرفع لواء الإصلاح».
وعن الاتهامات الموجهة إليه بالفساد، قال: «من لديه حجارة فليرمها على زجاجنا إذا وجده، وليحمل الملفات إلى القضاء»، مضيفاً: «لا تراهنوا على خوفنا وإخافتنا من فتنة مذهبية أو حرب داخلية كي نتوقف عن هذه المعركة». وقال «نحن ماضون إلى النهاية في هذه المعركة وبصوت عال أقول للجميع يمكن أن تفكروا وتتوقعوا منا كل شيء في هذه المعركة».



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.