ميركل رفضت ضغوطاً أميركية لإرسال سفن حربية إلى القرم
برلين - «الشرق الأوسط»: أفادت تقارير صحافية بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفضت ضغوطاً أميركية، الشهر الماضي، لإجراء مناورة بحرية قرب الأراضي الروسية، بغرض استفزاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن ثلاثة مسؤولين مطلعين على هذا الأمر، قولهم إنه خلال اجتماعات مؤتمر ميونيخ للأمن الذي عقد يوم 16 فبراير (شباط) الماضي، دعا نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، ميركل إلى إرسال سفن حربية عبر مضيق يفصل بين شبه جزيرة القرم والبر الرئيسي الروسي، بغرض توجيه رسالة لبوتين بأن الغرب لن يتنازل عن حق المرور في هذه المياه.
وذكر المسؤولون الذين رفضوا الكشف عن هويتهم، أن المستشارة الألمانية رفضت هذا الاقتراح، متذرعة بتحفظات من الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو. ورفض متحدث باسم ميركل التعقيب على هذه التقارير.
جدير بالذكر أن مضيق كيرش الذي يصل عرضه إلى ثلاثة كيلومترات، يعتبر بمثابة منطقة توترات؛ حيث يسعى الرئيس الروسي إلى إحكام قبضته على شبه جزيرة القرم وشرقي أوكرانيا، في تحدٍّ للعقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
تصريحات ملتبسة لرئيس البرازيل حول الجيش والديمقراطية
ريو دي جانيرو - «الشرق الأوسط»: أكد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، أن «الديمقراطية والحرية لا يمكن أن تكونا موجودتين إلا إذا رغبت القوات المسلحة في ذلك»، في تصريحات سعى نائبه جنرال الاحتياط إلى توضيحها على الفور. وأدلى بولسونارو بهذه التصريحات الملتبسة والمثيرة للجدل لرئيس دولة، أشاد باستمرار بالديكتاتورية العسكرية (1964 - 1985) خلال مراسم لبحارة رماة في ريو دي جانيرو.
وقال بولسونارو (63 عاماً) وهو عسكري سابق، إنه يريد الحكم «مع الذين يحبون الوطن ويحترمون العائلة، ويريدون التقرب من دول عقيدتها تشبه عقيدتنا، وتحت الديمقراطية والحرية». وأضاف أن «الديمقراطية والحرية لا يمكن أن تكونا موجودتين إلا إذا رغبت القوات المسلحة في ذلك».
وفي مواجهة القلق الذي أثارته هذه التصريحات، التي بدت وكأنها تشير إلى أن الجيش سيكون فوق القيم الديمقراطية، حرص نائب الرئيس هاملتون موراو على التوضيح بعد ساعات في برازيليا، بأن تصريحات بولسونارو «فسرت خطأ». وصرح موراو بأن «الرئيس قال إنه عندما لا يكون الجيش مؤيداً للديمقراطية والحرية، فإن هذه القيم تموت. هذا ما يحدث في فنزويلا (...) هذا ما أراد قوله».
كوبا تعتزم تحديد موعد تطبيق الدستور الجديد
هافانا - «الشرق الأوسط»: الإطار الزمني لتطبيق الدستور الكوبي الجديد، الذي ينص على الاحتفاظ بالنظام الاشتراكي القائم على الحزب الواحد؛ لكنه يسمح كذلك بانفتاح اقتصادي، سيتم تحديده في العاشر من أبريل (نيسان).
وأفادت صحيفة «خوفنتود ريبيلدي» بأن الجمعية الوطنية الكوبية ستعلن موعد تفعيل الدستور الجديد؛ حيث يتم التصديق عليه بموجب إجراء من البرلمان، وينشر في الصحيفة الرسمية للبلاد. وأكد مسؤول لوكالة الأنباء الألمانية صحة ما ذكرته الصحيفة، وطلب عدم الكشف عن اسمه. ويتزامن هذا الموعد مع ذكرى مرور 150 عاماً على دستور جويمارو لعام 1869. وهو أول وثيقة حاكمة كتبها المتمردون، في الوقت الذي كانوا يكافحون فيه ضد الحكم الاستعماري الإسباني في الجزيرة. وفي 24 فبراير (شباط)، قال 8.86 في المائة من الكوبيين الذين شاركوا في التصويت: «نعم» للدستور الجديد، ورفض 9 في المائة فقط الوثيقة الجديدة، وفقاً للجنة الانتخابية الوطنية في البلاد.
ويسمح الدستور أيضاً بانفتاح اقتصادي على نطاق محدود، بعد عقود من الاحتكار من جانب الدولة، كما يعترف بالحق في الملكية الخاصة، والدور الذي يمكن أن تلعبه الأسواق، وأهمية الاستثمار الأجنبي.
استبعاد انتخاب رئيسة {الحزب المسيحي} خلفاً لميركل
برلين - «الشرق الأوسط»: استبعد ساسة بارزون بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، انتخاب رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، أنغريت كرامب – كارنباور، لمنصب المستشارية، حال انسحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشكل مبكر من المنصب، خلال هذه الفترة التشريعية.
وقال يوهانس كارس، رئيس دائرة «زيهامر» المحافظة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، وعضو البرلمان الألماني (بوندستاغ)، لمجلة «شبيغل» الألمانية: «إذا حاولت ميركل تسليم منصبها كمستشارة، لكرامب - كارنباور، فسيكون هناك على الفور انتخابات جديدة»، مؤكداً: «لن يشارك أي أحد بالحزب الاشتراكي الديمقراطي في ذلك».
يشار إلى أن هناك تكهنات في دوائر سياسية ببرلين، تقول إنه من المحتمل أن تسلم ميركل منصب المستشارة لكرامب – كارنباور، قبل انتهاء الفترة التشريعية الحالية المقرر انتهاؤها في عام 2021، من أجل منحها موقفاً أفضل لخوض المعركة الانتخابية بعد ذلك. ولكن انتخاب كرامب - كارنباور لمنصب المستشارة الجديدة يستلزم حصولها على أغلبية مطلقة في البرلمان الألماني.
