انخفاض طلبات القطاع الصناعي الألماني... وارتفاع الإنتاج في إيطاليا وفرنسا

سجلت طلبات القطاع الصناعي في ألمانيا أكبر انخفاض لها في سبعة أشهر، خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، في مؤشر على التحديات التي يواجهها أكبر اقتصاد في منطقة اليورو للحفاظ على زخم النمو.
وانخفضت التعاقدات لشراء السلع المصنوعة في ألمانيا بـ2.6 في المائة في أول العام، حسب ما أظهرته بيانات وزارة الاقتصاد، أمس الجمعة، وهو أكبر انخفاض لهذه التعاقدات منذ يونيو (حزيران) 2018. وتخالف هذه النتائج التوقعات بنمو الطلبات الصناعية 0.5 في المائة، وفقاً لوكالة «رويترز» الإخبارية.
وتمت مراجعة بيانات طلبات المصانع خلال ديسمبر (كانون الأول)، وهو ما اقتضى تعديلها، بحيث تكون نمت بـ0.9 في المائة بدلاً من التقديرات السابقة بانخفاضها بـ1.6 في المائة، وبرر مكتب الإحصاءات الاتحادي هذا التعديل بأن كمية كبيرة من الطلبات في ديسمبر (كانون الأول) تم الإبلاغ عنها متأخراً. لكن الانخفاض الأخير في الطلب مؤشر على استمرار التباطؤ في القطاع الصناعي خلال بداية العام، كما قالت وزارة الاقتصاد. وأظهرت البيانات الرسمية تراجع الطلبات على السلع الوسيطة والرأسمالية والاستهلاكية خلال يناير. وكل من الطلب المحلي والخارجي تراجع في هذا الشهر. وقال رالف سولفين، الاقتصادي في «كومرس بنك»، إنه لا توجد نهاية في الأجل المنظور لمرحلة الضعف في الصناعة.
وتحول الاقتصاد الألماني من الاعتماد بقوة على التصدير إلى الارتكان للاستهلاك المحلي كمولد للنمو الاقتصادي. وتظهر وثيقة لوزارة الاقتصاد، اطلعت عليها وكالة «رويترز»، أن الحكومة تتوقع زيادة الإنفاق الحكومي هذا العام، ما يوفر دوافع للنمو يحتاجها الاقتصاد في الوقت الراهن.
ويقول معهد «آي إف أو» للدراسات الاقتصادية، إن توجهات مجتمع الأعمال الراهنة، بجانب مؤشرات أخرى، تدلل على أن معدل النمو خلال الربع الأول من العام الحالي ستكون في حدود 0.2 في المائة.
وتساند مؤشرات أخرى، أعلنت أمس، رؤية متفائلة نسبياً بشأن النمو الاقتصادي في البلاد، حيث رصد المكتب الاتحادي للإحصاء زيادة في عدد ليالي المبيت من نزلاء من داخل ألمانيا وخارجها خلال الشهر الأول من العام بنسبة 3 في المائة، مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، لتصل بذلك إلى 26.3 مليون ليلة.
كما قال المكتب الاتحادي الألماني للإحصاء إن حجم المبيعات في قطاع أعمال البناء نما بنسبة 8 في المائة خلال العام الماضي، ليشهد بذلك زيادة للعام السادس على التوالي.
على الصعيد الإيطالي، كان الإنتاج الصناعي أقوى من المتوقع خلال يناير، حيث ارتفع بـ1.7 في المائة مقابل الشهر السابق بعد تراجع لأربعة أشهر متوالية، حسب ما أظهرته بيانات أمس.
وتجاوزت البيانات المعلنة توقعات المحللين، الذين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، والذين رجحوا أن ينمو الإنتاج بـ0.1 في المائة فقط. وتقول «رويترز» إن المؤشرات الأخيرة تزيد من الآمال بأن الركود الذي شهدته البلاد في النصف الثاني من العام قد لا يستمر لفترة طويلة.
ولكن الإنتاج الصناعي في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يظل متراجعاً بنحو 1.8 في المائة خلال الربع المنتهي في يناير مقارنة بالفترة بين أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول)، حسب بيانات المكتب القومي للإحصاءات.
وعدل مكتب الإحصاءات من بيانات إنتاج شهر ديسمبر (كانون الأول) بشكل طفيف، بحيث يكون تراجع بـ0.7 في المائة بصفة شهرية، مقابل تقديرات سابقة بتراجع بـ0.8 في المائة.
وكان الاقتصاد الإيطالي سجل تراجعاً بـ0.1 في المائة خلال الفصلين الأخيرين من 2018، ويتوقع التحالف الحاكم للبلاد أن يبلغ النمو الاقتصادي في 2019 نحو 1 في المائة، مقابل نمو مقدر للعام الماضي بـ0.9 في المائة. وفي فرنسا، ذكر مكتب الإحصاء، أمس، أن الناتج الصناعي حقق نمواً للشهر الثاني على التوالي بأسرع وتيرة له خلال ثلاثة أشهر، بخلاف التوقعات بحدوث تراجع، حسبما أفادت بيانات أولية. وارتفع الناتج الصناعي الفرنسي في يناير بنسبة شهرية تبلغ 1 في المائة، فيما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجع الناتج بنسبة 0.2 في المائة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتمت مراجعة الزيادة بنسبة 1.1 في المائة التي تم تسجيلها في ديسمبر (كانون الأول) إلى تراجع نسبته 0.4 في المائة، فيما تراجع الناتج الصناعي في نوفمبر (تشرين الثاني) بنسبة 1.2 في المائة.
وتمثل نسبة النمو الأخيرة أسرع وتيرة زيادة للناتج الصناعي الفرنسي منذ أكتوبر، عندما بلغت نسبة الزيادة 1.1 في المائة.