تمرين «درع الجزيرة» يرفع جاهزية قوات الخليج للتعامل مع التهديدات

تمرين «درع الجزيرة» يرفع جاهزية قوات الخليج للتعامل مع التهديدات
TT

تمرين «درع الجزيرة» يرفع جاهزية قوات الخليج للتعامل مع التهديدات

تمرين «درع الجزيرة» يرفع جاهزية قوات الخليج للتعامل مع التهديدات

يستمر في مدينة الجبيل شرق السعودية، تمرين «درع الجزيرة المشترك10»، متضمناً رسائل بشأن التوجه السعودي للتصدي للإرهاب ومواجهته العسكرية في الإقليم، كذلك يعزز استكمال بناء القدرات العسكرية، وتجميع الصفوف لحماية أمن المنطقة ومقدّراتها بوجه التهديدات والمطامع.
وأشار العميد عبد الله السبيعي، المتحدث الرسمي لتمرين «درع الجزيرة»، إلى أن التمرين الذي يقام حالياً بالذخيرة الحية في الجبيل شرقي السعودية، يسعى لتعزيز الجاهزية العسكرية والأمنية للقوات المشاركة في مختلف الظروف؛ وذلك لحفظ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي والعالم.
وتستمر تدريبات «تمرين درع الجزيرة المشترك10»، بمشاركة قوات مشتركة من القوات المسلحة السعودية والقوات الخليجية (برية، وبحرية، وجوية، وقوات للدفاع الجوي)، إضافة إلى قوات أمنية وعسكرية سعودية من وزارة الحرس الوطني ووزارة الداخلية ممثلة بقوات حرس الحدود، لتنفيذ المرحلة الثالثة من التمرين وما قبل الأخيرة بالتدريب الميداني المشترك للقوات الخليجية في الميدان، وذلك بتنفيذ عمليات برية، وعمليات جوية، وعمليات بحرية، وعمليات خاصة بالذخيرة الحية.
ولا يقتصر التمرين على القوات المسلحة السعودية أو الخليجية، بل يمتد إلى التكامل والتعاون مع الأجهزة والجهات الحكومية في المنطقة ليصل إلى مفهوم العمل الموحد الشامل، يليها المرحلة الرابعة وهي مرحلة العرض.
وشملت عمليات التمرين بالذخيرة الحية؛ عمليات تطهير من ضربات كيميائية، وضرب منصات صواريخ للقوات الجوية، وعمليات السفن البحرية، والدفاع الساحلي وعمليات اقتحام وتطهير قرى للقوات الخاصة، وعمليات إسناد جوي للقوات السطحية، واستهدف التمرين إظهار قوة التخطيط العسكري السعودي، والقدرة الفائقة على إدارة العمليات الحربية، واستخدام أحدث تقنيات التسليح، والنظم العسكرية العالمية للدول الخليجية المشاركة.
وأوضح العميد السبيعي، أن مثل هذه التمارين تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات بين القوات السعودية وقوات دول مجلس التعاون الخليجي، لرفع المستوى التدريبي لجميع القوات المسلحة المشتركة.
وأشار إلى أن تمرين «درع الجزيرة المشترك» يُعد من التمارين المتطورة الضخمة، وجزءاً من رؤية استراتيجية شاملة لوزارة الدفاع في السعودية؛ لما لها من أثر كبير في الاستفادة من تراكم الخبرات بصورة مستمرة، وتعزيز الجاهزية العسكرية والأمنية في مختلف الظروف؛ وذلك لحفظ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم.
وأضاف: إن التمرين يتضمن أربع مراحل أساسية، حيث إن المرحلة الأولى هي وصول القوات عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومرحلة التدريب الأكاديمي التي تشتمل على محاضرات لجميع القوات المشاركة من مجلس التعاون الخليجي والممثلين لهذه القوات، والمرحلة الثانية للتمرين هي تمرين مركز القيادة، حيث إن هذا التمرين يكون من خلاله تدريب القادة على إدارة العمليات الحربية واستخدام المشبهات للتعامل فيه مع الواقع الافتراضي للعمليات العسكرية، في حين يكون في المرحلة الثالثة التدريب الميداني بالذخيرة الحية، وبعدها المرحلة الرابعة والأخيرة التي يكون فيها الحفل الختامي ومغادرة القوات المشاركة.
وخلال المؤتمر الصحافي، أوضح العميد السبيعي، أن التمرين المشترك رقم «10» لدرع الجزيرة يتزامن مع الذكرى السنوية السابعة والثلاثين على إطلاق هذه الدرع العسكرية الهادفة إلى حماية دول الخليج من المخاطر، سواء في الحروب المنظمة أو غير المنظمة التي تقودها عصابات وتدعمها دول، مشيراً إلى أن الهدف هو تطوير العمل المشترك في هذا التعاون العسكري ومواجهة كل التحديات.
وشدد على أن الهدف من التمرين هو تطبيق مفهوم اتفاقية الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون وتخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة الموحدة والوقوف على استعدادية وجاهزية القوات المشاركة للدفاع والتصدي لأي تهديد محتمل على دول المجلس.
وبيّن أن من بين الأهداف الرئيسية للتمرين التدريب على تخطيط وتنفيذ العمليات النظامية وغير النظامية. وكذلك التدريب على عمليات الدفاع الساحلي والتدريب على عمليات التحرك والانتشار، إضافة إلى تطوير وتفعيل العمل للتصدي للأعمال العدائية الموجهة من قِبل المنظمات الإرهابية والدول الداعمة لها التي تهدد استقرار المنطقة.



السعودية: لجنة حكومية لدراسة طلبات التبرعات الخارجية

يسهم تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية في تحقيق النفع العام والمستهدفات التنموية (واس)
يسهم تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية في تحقيق النفع العام والمستهدفات التنموية (واس)
TT

السعودية: لجنة حكومية لدراسة طلبات التبرعات الخارجية

يسهم تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية في تحقيق النفع العام والمستهدفات التنموية (واس)
يسهم تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية في تحقيق النفع العام والمستهدفات التنموية (واس)

أقرت «اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات» في السعودية بتشكيل لجنة حكومية برئاسة «مركز تنمية القطاع غير الربحي»، تتولى دراسة طلبات تلقي التبرعات من الخارج، وإبداء المرئيات حيال الموافقة عليها، وذلك ضمن ضوابط تنظيمية تهدف إلى تعزيز الحوكمة لعمليات التبرع في البلاد.

كان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في 5 مايو (أيار) الحالي على هذه اللائحة التي تضمنت 17 مادة نُظمت فيها الإجراءات الواجب اتباعها عند جمع التبرعات والدعوة لها وإقامة الحملات لذلك، وبشكل خاص القنوات الإلكترونية التي يمكن تحويل التبرعات من خلالها، وآلية التنسيق بشأن تلقي التبرعات الخارجية بين الجهة المرخصة والجهات ذات العلاقة.

وذكر المركز في بيان، الأسبوع الماضي، أن مواد اللائحة تضمنت كل ما من شأنه تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية، مؤكداً أن تطبيقها والعمل بموجبها سيُحقق حوكمة عالية لجمع التبرعات لمنظمات القطاع غير الربحي، الذي سيُسهم في تحقيق النفع العام، والمستهدفات التنموية.

ووفق اللائحة التي نشرتها جريدة «أم القرى» الرسمية، الجمعة، تضم اللجنة ممثلين من وزارات «الداخلية»، و«الخارجية»، و«الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد» وكذلك «رئاسة أمن الدولة» و«هيئة الأوقاف»، إضافة إلى جهات حكومية أخرى ذات علاقة، وفق ما تراه اللجنة.

كما ألزمت الجهة المرخِّصة بالتنسيق معها قبل إصدار الموافقة على تلقي التبرعات الخارجية.

وحسب اللائحة، يُقصد بالحسابات البنكية المعتمدة تلك التي تفتح في البنوك المرخصة داخل السعودية وفقاً لتعليمات البنك المركزي؛ وذلك لغرض جمع التبرعات.

كما حدَّدت اللائحة الوسائل النظامية المسموح بها لجمع التبرعات، وقصرتها على الجهات المرخَّص لها عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، ومنها المواقع والتطبيقات، ومنصات التبرعات الوطنية، وأجهزة الصراف الآلي، وخدمات الرسائل النصية، وأجهزة نقاط البيع، مع اشتراط حمل تلك المواقع نطاقاً سعودياً معتمداً.

ونظَّمت اللائحة إجراءات التبرعات العينية؛ حيث ألزمت الجهات بالحصول على الموافقات اللازمة، ويشمل ذلك أيضاً جمعها خارج المقار الرسمية، مع تقديم بيانات تفصيلية عن مواقع الجمع والوسائل المستخدمة للدعوة إلى التبرع.

وشددَّت على المرخَّص لهم بجمع التبرعات بإشعار الجهة ذات العلاقة فوراً إذا توقفت الحملة بانتهاء المدة المحددة لها أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق، كما اشترطت تقديم طلب إلغاء الحملة قبل البدء فيها أو أثناء سريان مدتها إلى الجهة.

ودعت اللائحة الجهة المرخَّص لها للحصول على موافقة من الجهة المعنية قبل قيامها بالتعاقد مع جهة أخرى لتقوم نيابة عنها بالدعوة إلى جمع التبرعات، وفق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

وألزمت اللائحة الجهة المرخَّص لها بالحصول على موافقة الجهة المرخِّصة قبل صرف التبرعات في غير الغرض الذي جُمعت من أجله، من خلال تقديم طلب مبرر مدعوم بالمسوغات اللازمة.

كما أوجبت، في حال تعذر صرف التبرعات في الغرض المحدد لها، تحويل الحصيلة النقدية إلى حساب بنكي مخصص لمصلحة الجهة المرخِّصة وفق تعليمات البنك المركزي السعودي، فيما تُنقل التبرعات العينية إلى موقع تُحدده الجهة المرخِّصة، مع تحمل الجهة المرخَّص لها تكاليف التخزين والحفظ.

ونصت اللائحة على أن تُصرف هذه التبرعات وفق شرط المتبرع إن وجد، وفي حال عدم وجود شرط أو تعذر تنفيذه، تُوجَّه إلى أوجه البر بقرار من المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وشددت أيضاً على ضرورة تزويد الجهة المرخِّصة بأسماء السعوديين المخولين بصلاحيات صرف التبرعات عبر الوسائل المعتمدة، مؤكدة أن حصيلة التبرعات المصادرة بحكم قضائي تُصرف كذلك وفق شرط المتبرع أو تُوجَّه إلى أوجه البر عند تعذر تنفيذ الشرط.

ووفقاً للائحة، تشمل أوجه البر التي حددتها اللائحة، كلّاً من الأغراض «الشرعية»: ومنها مصارف الزكاة، والأضاحي، والكفارات، و«الخيرية»: ومنها كفالة الأيتام، وإنشاء المساجد، وسقيا الماء، و«غير الربحية»: ومنها المشروعات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية.

يُشار إلى أن اللائحة التنفيذية لـ«نظام جمع التبرعات»، الذي أقره مجلس الوزراء في 6 أغسطس (آب) 2024، تهدف إلى توضيح جميع الإجراءات الملزمة لتطبيقه، وأكدت أهمية عمليات جمع التبرعات، والقيمة التنموية لها في القطاع غير الربحي، وتعزيز الاستفادة منها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمقابل، وضمان وصولها إلى المستفيدين، وبما يخدم المجال التنموي المستهدف.


محمد بن زايد ومودي يبحثان أمن المنطقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
TT

محمد بن زايد ومودي يبحثان أمن المنطقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مع ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، في وقت أكدت فيه أبوظبي ونيودلهي التزامهما بتوسيع التعاون في قطاعات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والدفاع، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المتبادلة.

وجاءت المباحثات خلال جلسة محادثات عقدها الشيخ محمد بن زايد مع رئيس الوزراء الهندي الذي يزور الإمارات رسمياً، حيث أكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة التنموية بين البلدين، بما يدعم النمو والازدهار المستدام لشعبَيهما.

واستعرض الجانبان التطور الذي شهدته العلاقات الإماراتية - الهندية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والفضاء والأمن الغذائي، إضافة إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في ظل ما توفره «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» من فرص لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وجدّد رئيس الوزراء الهندي إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية في الإمارات، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية.

وشهد الشيخ محمد بن زايد وناريندرا مودي تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم التي تستهدف توسيع آفاق التعاون بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وشملت الاتفاقيات تعاوناً في مجالات الطاقة والدفاع والتكنولوجيا وبناء السفن، وأبرزها اتفاقيات بين «أدنوك» وجهات هندية في قطاع الطاقة، وشراكة دفاعية استراتيجية بين البلدين، إلى جانب مشروع لإنشاء مجمع حوسبة فائقة في الهند بالتعاون مع «جي 42». كما أعلن الجانبان عن استثمارات إماراتية تتجاوز 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار) في القطاع المالي والبنية التحتية بالهند.


السعودية تدين استفزازات إسرائيل المتكررة بحق المسجد الأقصى

أدانت السعودية وجود علم الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس (رويترز)
أدانت السعودية وجود علم الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس (رويترز)
TT

السعودية تدين استفزازات إسرائيل المتكررة بحق المسجد الأقصى

أدانت السعودية وجود علم الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس (رويترز)
أدانت السعودية وجود علم الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس (رويترز)

أدانت السعودية، الخميس، الممارسات الاستفزازية الإسرائيلية المتكررة بحق المسجد الأقصى، وآخرها اقتحام مسؤول إسرائيلي له تحت حماية شرطة الاحتلال، ورفع آخر علم الاحتلال في ساحاته.

وأكد بيان لوزارة الخارجية رفض السعودية القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها.

وشدَّد البيان على مطالبة السعودية المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية، ومحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين.