تقرير إخباري: ماكي سال... حفيد جنرال قلب موازين القوى في السنغال

ماكي سال يحيي أنصاره في فعالية انتخابية بداكار في 22 فبراير الماضي (رويترز)
ماكي سال يحيي أنصاره في فعالية انتخابية بداكار في 22 فبراير الماضي (رويترز)
TT

تقرير إخباري: ماكي سال... حفيد جنرال قلب موازين القوى في السنغال

ماكي سال يحيي أنصاره في فعالية انتخابية بداكار في 22 فبراير الماضي (رويترز)
ماكي سال يحيي أنصاره في فعالية انتخابية بداكار في 22 فبراير الماضي (رويترز)

قبل نحو قرنين من الزمن، كان قائد الدولة الإمامية التي حكمت أجزاء مهمة من غرب أفريقيا يستند في معاركه المستمرة إلى جنرال حرب اشتهر بانتصاراته، فالسلطة كانت آنذاك في يد مَن يكسب المعارك الهجومية، وليس من يكتفي بالدفاع عن حدوده.
الجنرال هو حسن ساديو دياللو، الذي كان يحكم جيشاً مكوناً من آلاف الرجال، استطاع من خلاله حفظ السلطة الروحية والزمنية للإمام عبد القادر كان، ولهذه المنطقة التي تجذر فيها الإسلام، وقويت فيها الثقافة العربية قبل أن يدخلها الاستعمار الأوروبي على يد الفرنسيين.
بقيت «فوتا»، وهي كامل المنطقة الممتدة على مساحة تعادل فرنسا، من الشرق السنغالي وصولاً إلى أجزاء من الجنوب الموريتاني، رغم الاستعمار عصية على التخلي عن تقاليدها الإسلامية الراسخة وحبها للثقافة العربية، ولا تزال حتى اليوم محافظة ومتدينة من دون غلوّ أو تطرف.
كما بقيت تقاليد أسرة ساديو دياللو في الإدارة والحكم، جزءاً من إرث يتنقل بين أجيال هذه الأسرة، ولو أن هذه التقاليد مورست بدرجات أقل ومستويات أدنى بعد ظهور الدولة الوطنية الحديثة في السنغال، قبل أن يرثها كاملة حفيدٌ استعملها بحصافة في معاركه السياسية، كما يقول مطرب الأسرة وراوي أمجادها.
هذا الحفيد ليس إلا ماكي سال، الرئيس الرابع للسنغال منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، والفائز للتو بولاية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات، بعد معركة سياسية أثبت فيها قدرة على المناورة والإقناع، وضرب خصومه السياسيين في نقاط ضعفهم، وخاطب السنغاليين بلغة يفهمونها تتجاوز اللغة الخشبية المستهلكة.
قبل سبع سنوات، أي في عام 2012، خلق سال المفاجأة حين تفوق على أقرانه السياسيين، ومن بينهم من هم أكثر خبرة في دهاليز الممارسة السياسية في السنغال، وهي دهاليز ثرية ومتنوعة حد التعقيد، في ظل وجود فسيفساء من مختلف الحركات السياسية والفكرية.
استطاع سال أن يستخدم إرث جده الأكبر ساديو دياللو في التخطيط والإدارة، كسلاح في تدبير حروبه السياسية، حين وضع خطة محكمة «تجعل الانتخابات معركة تُبنى خطتها وتدقق وتنفذ في مسار زمني متدرج، تتم خلاله الاستفادة من كل الأخطاء التي يرتكبها خصومه»، كما يقول عليو سال، وهو كاتب صحافي وصديق شخصي للرئيس ماكي سال.
ولعل هذا البعد هو الذي خلق نوعاً من الاستقطاب العرقي الكبير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فقد نجح ماكي سال في نيل ثقة نسبة كبيرة من أبناء المجموعات العرقية الأخرى التي شكلت في الماضي جزءًا من الدولة الإمامية، وكأن التاريخ يعيد نفسه، حين يسير الحفيد على خطا جده، وتتحول المعارك العسكرية الطاحنة إلى حروب سياسية شرسة، ويعيد الحفيد إلى هذه القبائل شيئاً من تاريخها المجيد.
ورغم أن الدعم الذي تلقاه ماكي سال في الانتخابات الأخيرة شكل فسيفساء ضمت كل المجموعات العرقية والطوائف الدينية والجماعات الصوفية، فإن المسكوت عنه من تمايز سياسي على أساس عرقي قد برز بوضوح في نتائج الانتخابات، فقد صوتت منطقة الكازامانس، في أقصى الجنوب السنغالي، لابنها عثمان سونكو الذي يصف نفسه بأنه الرجل الذي يدعو إلى الوقوف ضد الرأسمالية وتغوُّل القوى الاستعمارية، إلا أن حصيلة من صوتوا له كانوا في الغالب أبناء عرقية الديولا، التي ينحدر منها، في حين دعم أبناء الطريقة المريدية - مع بعض الاستثناءات - المرشح «إدريسا سيك»، وهو ينتمي إلى العرقية الولفية التي شكلت في الغالب جزءاً مهماً من النخبة التي حكمت السنغال في الدولة الحديثة.
سونكو الذي قدم خطاباً حاداً يصل إلى التطرف في بعض الأحيان، حاول استمالة الشباب بالحديث عن «الفرنك الغرب أفريقي» الذي وصفه بأنه بقية من نفايات الاستعمار الفرنسي ويجب التخلي عنه، في محاولة لاستغلال حراك سياسي متصاعد بقوة في غرب أفريقيا، رافضاً لـ«التحكم» الفرنسي في مفاصل اقتصاد هذه الدول الأفريقية الطامحة للسير في طريق النمو، ولكن هذا الخطاب الشعبوي لم يخرج سونكو من دائرة الانتماء العرقي، فلم يحقق النصر إلا في معاقل عرقيته الديولا. ولكن سال الذي استخدم إرث جده في التدبير والإدارة لم يكن نظره مقتصراً على الماضي وأمجاده، فالرجل الذي يصفه السنغاليون بأنه «صاحب الوجه الحاد» رسم هدفاً يريد للسنغال أن يحققه عام 2034، وهو أن يتحول إلى «قوة اقتصادية» في المنطقة. وقد بدأ بالفعل العمل على ذلك منذ 2014، أي بعد عامين فقط من وصوله إلى الحكم، حين أطلق المرحلة الأولى من مشروع «السنغال الناهض»، وهو المشروع الذي يحظى بثقة الممولين الدوليين، ويثير فخر قطاعات واسعة من السنغاليين، ويستعد سال لإطلاق المرحلة الثانية منه هذا العام (2019).
النجاحات التنموية والاقتصادية التي حققتها دولة السنغال خلال الولاية الأولى من حكم سال، والتي استند عليها في حملته الانتخابية الأخيرة، رافقتها نجاحات سياسية.
ويقول أنصار سال إن سنوات حكمه السبع كُنَّ عجافاً على المعارضة التي تكبدت خسائر كبيرة، بعد ترهل طبقتها الأولى وشيخوختها، وتورط نخبتها الشابة في عمليات فساد ونهب للمال العام، أمرٌ لا يتسامح معه الرأي العام في السنغال، وكان القضاء السنغالي صارماً في التعاطي معه.
غاب عن هذه الانتخابات اليسار السياسي في السنغال، ممثلاً في «الحزب الاشتراكي السنغالي» الذي اكتفى بدعم سال، وهو أمر غير مألوف ولم يسبق أن حدث، كما قاطعها أيضاً «الحزب الديمقراطي السنغالي» الذي يقوده الرئيس السابق عبد الله واد، وهو الحزب الذي لم يسبق أن قاطع أي انتخابات في السنغال، ورئيسه البالغ من العمر 93 عاماً كان يطمح لترشيح ابنه كريم واد المُدان من طرف القضاء السنغالي في قضايا «فساد»، ورفضت المحكمة ملف ترشحه للرئاسيات.
أعاد ماكي سال رسم المشهد السياسي في السنغال، فتغيرت موازين القوى فيه، وأصبح حزبه الذي تأسس قبل عشر سنوات واحداً من أكبر الأحزاب في البلاد، بعد أن استقطب رموز الأحزاب التقليدية المتمسكة بممارسة السياسة بأساليب تقليدية لم تعد تمس وجدان المواطن في السنغال، البلد الذي يشكل الشباب نسبة كبيرة من سكانه ويطمحون لدخول سوق العمل، ويتطلعون لثروة كبيرة من النفط والغاز تثير شهية الشركات المتعددة الجنسيات التي بنت محطاتها على بُعد أميال من الشاطئ السنغالي استعداداً لاستغلال أكبر احتياطات النفط والغاز في أفريقيا.



جنوب أفريقيا تعلن ترحيل نحو 3000 أجنبي في أسبوع

مهاجرون يصطفون في طابور للصعود إلى حافلة ستعود بهم من جنوب أفريقيا إلى مالاوي (أ.ف.ب)
مهاجرون يصطفون في طابور للصعود إلى حافلة ستعود بهم من جنوب أفريقيا إلى مالاوي (أ.ف.ب)
TT

جنوب أفريقيا تعلن ترحيل نحو 3000 أجنبي في أسبوع

مهاجرون يصطفون في طابور للصعود إلى حافلة ستعود بهم من جنوب أفريقيا إلى مالاوي (أ.ف.ب)
مهاجرون يصطفون في طابور للصعود إلى حافلة ستعود بهم من جنوب أفريقيا إلى مالاوي (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الداخلية في جنوب أفريقيا، الأحد، أن البلاد رحّلت 2745 أجنبياً خلال أسبوع من تعهّد الرئيس سيريل رامابوزا تشديد مكافحة الهجرة غير النظامية.

وتشهد البلاد منذ بضعة أشهر مظاهرات معادية للأجانب. ودفعت مؤخراً أعمال نهب محال تجارية وهجمات استهدفت أجانب، مواطنين من نيجيريا وملاوي وغانا وزيمبابوي وموزمبيق، إلى قبول ترحيل طوعي نظّمته حكوماتهم.

وقال وزير الداخلية ليون شرايبر للصحافيين: «يمكننا الإعلان عن 2745 عملية ترحيل نُفذت خلال هذه الفترة منذ تدخل الرئيس»، مضيفاً أن الأرقام يمكن أن «تزداد»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي 7 يونيو (حزيران)، أقر رامابوزا بوجود مخاوف على صلة بالهجرة غير النظامية، لكنه حذّر من أن السلطات لن تتسامح مع أي شخص يعتدي على مهاجرين.

وأوضحت الحكومة أن معظم الأشخاص الذين رُحّلوا كانوا يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، مشيرة إلى أن من بينهم رعايا من ملاوي، يعيش نحو سبعة آلاف منهم على أرض مهجورة في مدينة ديربان الساحلية بشرق البلاد، حسب ما أفادت اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بالهجرة التي استُحدثت مؤخراً.

وبدأ إجلاء هؤلاء الرعايا، الأحد، في ثماني حافلات استأجرتها الحكومة الملاوية، بينما وفّرت جنوب أفريقيا عشر مركبات إضافية، بحسب اللجنة.


احتجاجات متصاعدة في الكونغو الديمقراطية ضد تعديل الدستور

حشد من المتظاهرين بالقرب من مبنى البرلمان في كينشاسا في يوم 12 يونيو (رويترز)
حشد من المتظاهرين بالقرب من مبنى البرلمان في كينشاسا في يوم 12 يونيو (رويترز)
TT

احتجاجات متصاعدة في الكونغو الديمقراطية ضد تعديل الدستور

حشد من المتظاهرين بالقرب من مبنى البرلمان في كينشاسا في يوم 12 يونيو (رويترز)
حشد من المتظاهرين بالقرب من مبنى البرلمان في كينشاسا في يوم 12 يونيو (رويترز)

تشهد الكونغو الديمقراطية توتّرات جديدة تضاف إلى أزمة «إيبولا» الصحية والاشتباكات المسلحة شرق البلاد، بعد اندلاع احتجاجات واسعة أمام مقر البرلمان في العاصمة كينشاسا رفضاً لتمديد ولاية الرئيس فيليكس تشيسكيدي.

وبدأ تشيسيكيدي ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023، قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029. ويقيّد الدستور الحالي، الصادر في 2006، الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات؛ ما يعني أنه لا يمكنه الترشّح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلّب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

وتشهد العاصمة كينشاسا، منذ الجمعة، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين من المعارضة، احتجاجاً على ما تصفه القوى المعارضة بمحاولات تُمهّد لتمكين الرئيس من البقاء في السلطة لولاية ثالثة عبر تعديل دستوري مثير للجدل.

وشهد محيط البرلمان في كينشاسا، الجمعة، احتجاجاً واسعاً ضمّ أبرز رموز المعارضة الكونغولية، رفضاً لمقترح تعديل الدستور الذي يتضمّن رفع القيود الدستورية الخاصة بعدد الولايات الرئاسية، قبل أن تتدخّل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع، وسط حديث عن أن زعيم المعارضة البارز مارتن فايولو فايولو تم نقله من قبل أنصاره وهو ينزف من رأسه.

وتخلّلت الاحتجاجات مظاهر عنف، بعد أيام من حديث وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة في الكونغو الديمقراطية، باتريك مويايا كاتيمبوي، عن أهمية أن يكون للمواطنين الكونغوليين الحقّ في اتخاذ القرار بشأن الدستور ومناقشة مستقبله، وتأكيده أن التغيير الدستوري المحتمل لا يزال في مرحلة المقترح، ولم يُناقش بعد في مجلس الوزراء.

سيناريو التسوية

وفي مارس (آذار) الماضي، تحدّثت وسائل إعلام عن نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لإتاحة ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي. ودعا الحاصل على جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

كما تطرّقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني، واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل التشادي الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن الكونغو الديمقراطية ستبقى أسيرة روايتين؛ إحداهما تُعبّر عن المحتجين في كينشاسا من خلال رفضهم لأي تغييرات دستورية تمسّ مبدأ التداول السلمي للسلطة، مقابل حديث السلطات أن النقاش حول الدستور يندرج ضمن إصلاحات سياسية ومؤسسية تهدف إلى تعزيز فاعلية الدولة، ومواكبة التحديات الراهنة.

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

وفي ظل هذا المشهد، تبدو الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مسار الأزمة، ويصعب الجزم بما إذا كان مشروع تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية سيتوقف بسبب الاحتجاجات. ويعتمد ذلك على حجم التعبئة الشعبية، ومدى تماسك مؤسسات الدولة، ومواقف القوى السياسية والأمنية، فضلاً عن الضغوط الإقليمية والدولية، وفق إسحاق.

فإذا دفعت الاحتجاجات السلطات إلى التراجع أو تجميد المشروع، قد يؤدّي ذلك إلى تهدئة مؤقتة وفتح المجال أمام حوار سياسي أوسع، بحسب إسحاق، محذراً من أن هذا السيناريو قد يُفسَّر داخل أوساط السلطة على أنه تراجع تحت الضغط، بما قد يدفعها إلى البحث عن مسارات بديلة لتحقيق أهدافها السياسية.

أما إذا استمرت السلطة في إجراءات التعديل رغم الاحتجاجات، فمن المرجح أن تتصاعد حدة الاستقطاب السياسي، وقد تشهد البلاد موجات احتجاج أكبر أو مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وفق إسحاق، الذي أشار إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحاً غالباً لا يكون التراجع الكامل، ولا المضي دون تنازلات، بل البحث عن تسوية سياسية أو تعديلات توافقية تخفف حدة الأزمة، وتمنح مختلف الأطراف مخرجاً يحفظ مصالحها، ويحد من مخاطر الانزلاق إلى اضطرابات أوسع.

تراكم التحديات

وتأتي هذه التطورات بينما تواجه الكونغو الديمقراطية تصاعد هجمات حركة «23 مارس» المسلحة المعارضة للحكومة في شرق البلاد، إلى جانب انتشار وباء «إيبولا».

وقال إسحاق لـ«الشرق الأوسط» إنه من الناحية النظرية تستطيع الكونغو الديمقراطية تحمُّل أزمة سياسية جديدة، غير أن هامش المناورة يبدو محدوداً في الواقع، ولا يتجاوز مدة زمنية محددة، موضحاً أن البلاد تواجه تحديات أمنية مستمرة في الشرق، وأزمات إنسانية ونزوحاً واسع النطاق، إلى جانب ضغوط اقتصادية ومؤسساتية تجعل أي صدام سياسي واسع أكثر تكلفة من المعتاد.

وحذر من أن استمرار أزمة تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية مدة طويلة ومفتوحة قد يترك آثاراً مباشرة على الاستقرار السياسي والأمني بصورة غير مسبوقة.


مقتل 20 شخصاً بأيدي إرهابيين في شمال غرب نيجيريا

أفراد أمن في أبوجا عاصمة نيجيريا (رويترز)
أفراد أمن في أبوجا عاصمة نيجيريا (رويترز)
TT

مقتل 20 شخصاً بأيدي إرهابيين في شمال غرب نيجيريا

أفراد أمن في أبوجا عاصمة نيجيريا (رويترز)
أفراد أمن في أبوجا عاصمة نيجيريا (رويترز)

أظهر تقرير استخباراتي، الأحد، أن هجوماً شنه مسلحون يُشتبه بانتمائهم لجماعة متشدّدة استهدفتها الولايات المتحدة بغارات جوية في ديسمبر (كانون الأول)، أدى إلى مقتل 20 شخصاً في شمال غرب نيجيريا.

وأفاد تقرير أمني سريّ أعدّته الأمم المتحدة واطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية» أن إرهابيين من جماعة «لاكوراوا» التي لا يُعرف عنها الكثير هاجموا سكان بلدة فيسكن رافي في منطقة أريوا في ولاية كيبي قرب الحدود مع النيجر حيث «قتلوا أكثر من 20 ضحية».

وذكرت تقارير إعلامية محليّة أن الهجوم وقع قبل عدة أيام لكن لم ترد معلومات عنه إلا نهاية الأسبوع بعدما زار نائب حاكم ولاية كيبي المنطقة. ولم يجرِ الكشف عن تاريخ محدد.

ووقع الهجوم بعد توقف أعمال العنف التي ترتكبها «لاكوراوا» خلال الشهور الأخيرة، في مؤشر على عودة العنف الذي تنفّذه الجماعة الإرهابية، وفق التقرير الذي أضاف أنها لربما هدفت لإظهار قدرتها على تنفيذ عمليات معقّدة في مواجهة الهجمات العسكرية المتزايدة.

وهاجم الجيش الأميركي أجزاء من شمال غرب نيجيريا في 25 ديسمبر (كانون الأول) وقالت الحكومة النيجيرية حينها إن الضربات استهدفت مقاتلين في تنظيم «داعش» وجماعة «لاكوراوا» وعصابات إجرامية.

ولا يعرف عدد القتلى جراء تلك الضربات ولا الجماعات التي ينتمون إليها.

وهاجم إرهابيون وعصابات تقوم بعمليات خطف وسرقة الماشية والمعروفة باسم قطّاع الطرق، وخطفوا في الأسابيع الأخيرة المزارعين الذين يرفضون دفع الإتاوات التي يفرضونها على السكان مقابل السماح لهم بزراعة أراضيهم في شمال ووسط نيجيريا.

وبقيت جماعة «لاكوراوا» نشطة في المناطق عند الحدود بين نيجيريا والنيجر رغم المساعي لإخراجها من ولاية كيبي.

وحذّر التقرير من أن العنف في «لاكوراوا» يمكن أن يتحوّل إلى «تهديد عابر للحدود» نظراً إلى تعدد جنسيات العناصر المنضوين في الجماعة، وهو أمر يعقّد جهود مكافحة الإرهاب.

ويربط بعض الباحثين بين «لاكوراوا» وتنظيم «داعش» في منطقة الساحل حيث ينشط بشكل أساسي في مالي والنيجر المجاورة، رغم أن آخرين يشككون في الأمر.

وأسفر تصاعد النشاط الإرهابي في نيجيريا الذي تقوده بشكل أساسي جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش في غرب أفريقيا» عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص ودفع الملايين للنزوح.