تقرير إخباري: ماكي سال... حفيد جنرال قلب موازين القوى في السنغالhttps://aawsat.com/home/article/1624006/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
تقرير إخباري: ماكي سال... حفيد جنرال قلب موازين القوى في السنغال
ماكي سال يحيي أنصاره في فعالية انتخابية بداكار في 22 فبراير الماضي (رويترز)
قبل نحو قرنين من الزمن، كان قائد الدولة الإمامية التي حكمت أجزاء مهمة من غرب أفريقيا يستند في معاركه المستمرة إلى جنرال حرب اشتهر بانتصاراته، فالسلطة كانت آنذاك في يد مَن يكسب المعارك الهجومية، وليس من يكتفي بالدفاع عن حدوده. الجنرال هو حسن ساديو دياللو، الذي كان يحكم جيشاً مكوناً من آلاف الرجال، استطاع من خلاله حفظ السلطة الروحية والزمنية للإمام عبد القادر كان، ولهذه المنطقة التي تجذر فيها الإسلام، وقويت فيها الثقافة العربية قبل أن يدخلها الاستعمار الأوروبي على يد الفرنسيين. بقيت «فوتا»، وهي كامل المنطقة الممتدة على مساحة تعادل فرنسا، من الشرق السنغالي وصولاً إلى أجزاء من الجنوب الموريتاني، رغم الاستعمار عصية على التخلي عن تقاليدها الإسلامية الراسخة وحبها للثقافة العربية، ولا تزال حتى اليوم محافظة ومتدينة من دون غلوّ أو تطرف. كما بقيت تقاليد أسرة ساديو دياللو في الإدارة والحكم، جزءاً من إرث يتنقل بين أجيال هذه الأسرة، ولو أن هذه التقاليد مورست بدرجات أقل ومستويات أدنى بعد ظهور الدولة الوطنية الحديثة في السنغال، قبل أن يرثها كاملة حفيدٌ استعملها بحصافة في معاركه السياسية، كما يقول مطرب الأسرة وراوي أمجادها. هذا الحفيد ليس إلا ماكي سال، الرئيس الرابع للسنغال منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، والفائز للتو بولاية رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات، بعد معركة سياسية أثبت فيها قدرة على المناورة والإقناع، وضرب خصومه السياسيين في نقاط ضعفهم، وخاطب السنغاليين بلغة يفهمونها تتجاوز اللغة الخشبية المستهلكة. قبل سبع سنوات، أي في عام 2012، خلق سال المفاجأة حين تفوق على أقرانه السياسيين، ومن بينهم من هم أكثر خبرة في دهاليز الممارسة السياسية في السنغال، وهي دهاليز ثرية ومتنوعة حد التعقيد، في ظل وجود فسيفساء من مختلف الحركات السياسية والفكرية. استطاع سال أن يستخدم إرث جده الأكبر ساديو دياللو في التخطيط والإدارة، كسلاح في تدبير حروبه السياسية، حين وضع خطة محكمة «تجعل الانتخابات معركة تُبنى خطتها وتدقق وتنفذ في مسار زمني متدرج، تتم خلاله الاستفادة من كل الأخطاء التي يرتكبها خصومه»، كما يقول عليو سال، وهو كاتب صحافي وصديق شخصي للرئيس ماكي سال. ولعل هذا البعد هو الذي خلق نوعاً من الاستقطاب العرقي الكبير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فقد نجح ماكي سال في نيل ثقة نسبة كبيرة من أبناء المجموعات العرقية الأخرى التي شكلت في الماضي جزءًا من الدولة الإمامية، وكأن التاريخ يعيد نفسه، حين يسير الحفيد على خطا جده، وتتحول المعارك العسكرية الطاحنة إلى حروب سياسية شرسة، ويعيد الحفيد إلى هذه القبائل شيئاً من تاريخها المجيد. ورغم أن الدعم الذي تلقاه ماكي سال في الانتخابات الأخيرة شكل فسيفساء ضمت كل المجموعات العرقية والطوائف الدينية والجماعات الصوفية، فإن المسكوت عنه من تمايز سياسي على أساس عرقي قد برز بوضوح في نتائج الانتخابات، فقد صوتت منطقة الكازامانس، في أقصى الجنوب السنغالي، لابنها عثمان سونكو الذي يصف نفسه بأنه الرجل الذي يدعو إلى الوقوف ضد الرأسمالية وتغوُّل القوى الاستعمارية، إلا أن حصيلة من صوتوا له كانوا في الغالب أبناء عرقية الديولا، التي ينحدر منها، في حين دعم أبناء الطريقة المريدية - مع بعض الاستثناءات - المرشح «إدريسا سيك»، وهو ينتمي إلى العرقية الولفية التي شكلت في الغالب جزءاً مهماً من النخبة التي حكمت السنغال في الدولة الحديثة. سونكو الذي قدم خطاباً حاداً يصل إلى التطرف في بعض الأحيان، حاول استمالة الشباب بالحديث عن «الفرنك الغرب أفريقي» الذي وصفه بأنه بقية من نفايات الاستعمار الفرنسي ويجب التخلي عنه، في محاولة لاستغلال حراك سياسي متصاعد بقوة في غرب أفريقيا، رافضاً لـ«التحكم» الفرنسي في مفاصل اقتصاد هذه الدول الأفريقية الطامحة للسير في طريق النمو، ولكن هذا الخطاب الشعبوي لم يخرج سونكو من دائرة الانتماء العرقي، فلم يحقق النصر إلا في معاقل عرقيته الديولا. ولكن سال الذي استخدم إرث جده في التدبير والإدارة لم يكن نظره مقتصراً على الماضي وأمجاده، فالرجل الذي يصفه السنغاليون بأنه «صاحب الوجه الحاد» رسم هدفاً يريد للسنغال أن يحققه عام 2034، وهو أن يتحول إلى «قوة اقتصادية» في المنطقة. وقد بدأ بالفعل العمل على ذلك منذ 2014، أي بعد عامين فقط من وصوله إلى الحكم، حين أطلق المرحلة الأولى من مشروع «السنغال الناهض»، وهو المشروع الذي يحظى بثقة الممولين الدوليين، ويثير فخر قطاعات واسعة من السنغاليين، ويستعد سال لإطلاق المرحلة الثانية منه هذا العام (2019). النجاحات التنموية والاقتصادية التي حققتها دولة السنغال خلال الولاية الأولى من حكم سال، والتي استند عليها في حملته الانتخابية الأخيرة، رافقتها نجاحات سياسية. ويقول أنصار سال إن سنوات حكمه السبع كُنَّ عجافاً على المعارضة التي تكبدت خسائر كبيرة، بعد ترهل طبقتها الأولى وشيخوختها، وتورط نخبتها الشابة في عمليات فساد ونهب للمال العام، أمرٌ لا يتسامح معه الرأي العام في السنغال، وكان القضاء السنغالي صارماً في التعاطي معه. غاب عن هذه الانتخابات اليسار السياسي في السنغال، ممثلاً في «الحزب الاشتراكي السنغالي» الذي اكتفى بدعم سال، وهو أمر غير مألوف ولم يسبق أن حدث، كما قاطعها أيضاً «الحزب الديمقراطي السنغالي» الذي يقوده الرئيس السابق عبد الله واد، وهو الحزب الذي لم يسبق أن قاطع أي انتخابات في السنغال، ورئيسه البالغ من العمر 93 عاماً كان يطمح لترشيح ابنه كريم واد المُدان من طرف القضاء السنغالي في قضايا «فساد»، ورفضت المحكمة ملف ترشحه للرئاسيات. أعاد ماكي سال رسم المشهد السياسي في السنغال، فتغيرت موازين القوى فيه، وأصبح حزبه الذي تأسس قبل عشر سنوات واحداً من أكبر الأحزاب في البلاد، بعد أن استقطب رموز الأحزاب التقليدية المتمسكة بممارسة السياسة بأساليب تقليدية لم تعد تمس وجدان المواطن في السنغال، البلد الذي يشكل الشباب نسبة كبيرة من سكانه ويطمحون لدخول سوق العمل، ويتطلعون لثروة كبيرة من النفط والغاز تثير شهية الشركات المتعددة الجنسيات التي بنت محطاتها على بُعد أميال من الشاطئ السنغالي استعداداً لاستغلال أكبر احتياطات النفط والغاز في أفريقيا.
يشكل التأثير الكبير لمنطقة القرن الأفريقي في حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر نقطة الجذب الأولى للقوى الدولية... وفي الصورة يظهر ميناء تاجورة على ساحل جيبوتي (رويترز)
يشكل التأثير الكبير لمنطقة القرن الأفريقي في حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر نقطة الجذب الأولى للقوى الدولية... وفي الصورة يظهر ميناء تاجورة على ساحل جيبوتي (رويترز)
بسبب أهمية منطقة القرن الأفريقي الاستراتيجية، وحجم الثروات الكامنة فيها، وهشاشة أوضاعها الأمنية والسياسية والاقتصادية، تتزايد دوافع اللاعبين الدوليين والإقليميين للتمركز فيها، وهو الأمر الذي حوّلها ميداناً لـ«حرب باردة»، وصراع إرادات ينتظر شرارة مشتعلة لينفجر صداماً إقليمياً.
وإذا كانت القوى الكبرى، مثل أميركا والصين وروسيا، تتصدر الواجهة في سباق الوجود بالقرن الأفريقي، فإن ذلك لم يمنع قوى إقليمية مثل تركيا وإيران والهند من البحث عن مكان لها في المنطقة، ما دعا مسؤولين ومراقبين إلى التحذير من سيناريوهات تصعيدية عديدة بالمنطقة، كالتحول إلى «ميدان لحرب باردة» بين اللاعبين الدوليين.
ويُقصد بالقرن الأفريقي جغرافياً، الجزء الواقع غرب البحر الأحمر، وخليج عدن في شكل قرن، ويضم أربع دول، هي: الصومال وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا، ويتسع ليشمل دول الجوار: كينيا، أوغندا، تنزانيا، جنوب السودان، السودان، وكذلك اليمن، لارتباطها بهذه الدول.
صراع المواني
ويشكل التأثير الكبير لمنطقة القرن الأفريقي، في حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر، نقطة الجذب الأولى للقوى الدولية للوجود بالمنطقة، لكونها معبراً رئيساً لنقل النفط من دول الخليج للأسواق العالمية. وتدلل على ذلك بيانات التجارة العالمية المارة عبر البحر الأحمر، حيث تسجل تلك التجارة نحو 12 في المائة من حركة تجارة العالم سنوياً، بواقع 30 في المائة من حركة حاويات الشحن العالمية، وبقيمة تتجاوز تريليون دولار. إلى جانب ما بين 7 إلى 10 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في يناير (كانون الثاني) 2024.
وتُضاعف المواني البحرية، وعددها 10 مواني، من الأهمية الاستراتيجية لمنطقة القرن الأفريقي، لتحتل مرتبة متقدمة في سياسات القوى الدولية والإقليمية الطامحة للعب دور بها، بالنظر إلى ما تمثله المنطقة من حلقة ربط بين مراكز تجارية وأسواق شرق ووسط أفريقيا ودول أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وفق الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج. وعدّ اللواء فرج، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «التأثير المتزايد للمنطقة، على حركة التجارة العالمية، يدفع الدول الكبرى، للوجود لتأمين تجارتها ومصالحها».
وبينما يتركز التنافس على تلك المواني بين الولايات المتحدة والصين، إلا أنه لم يمنع قوى إقليمية من الظهور على خريطة التنافس الدولي، مثل تركيا، وإثيوبيا التي تبحث عن منفذ بحري لها.
وتتنوع محددات اللاعبين الدوليين للتنافس على مواني القرن الأفريقي، إذ تنطلق لتحقيق أهداف أمنية واستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة، بضمان وجودها عبر مجموعة من «التحالفات البحرية الأمنية»، بينما تستهدف الصين توسيع استثماراتها في المواني البحرية في إطار مبادرتها «الحزام والطريق»، حيث تستحوذ على إدارة وتشغيل ميناء جيبوتي المعروف بـ«ميناء دوراله»، كما افتتحت عام 2018 منطقة تجارة حرة بجيبوتي مساحتها تقدر بنحو 48 كيلومتراً مربعاً. فيما تسيطر تركيا على ميناء مقديشو في الصومال، وفقاً لاتفاقية مارس (آذار) 2023. وإقليمياً تسعى إثيوبيا لإيجاد منفذ بحري لها، مطلع هذا العام، باتفاق مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وسط رفض صومالي وعربي.
وتوفر حركة التجارة عبر الممر الملاحي للبحر الأحمر ميزة تنافسية، من حيث توفير الوقت والمسافة والتكلفة، حسب وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية الأسبق، السماني الوسيلة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الموقع الجغرافي لقناة السويس والبحر الأحمر يجعلها أقصر طريق للتجارة بين الشرق والغرب، بالمقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح».
وتعتمد دول شرق أفريقيا في تجارتها على البحر الأحمر وقناة السويس، إذ يعبر القناة نحو 34 في المائة من تجارة السودان، ونحو 31 في المائة من تجارة جيبوتي، و15 في المائة من تجارة كينيا، و10 في المائة لتنزانيا، وفقاً لتقرير «الأونكتاد»، في فبراير (شباط) 2024.
تنافس على الثروات
إلى جانب ذلك، تشكل ثروات القرن الأفريقي هدفاً آخر للتنافس الدولي. يدلل على ذلك وزير الإعلام الصومالي الأسبق، زكريا محمود، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بتدخلات أطراف دولية للاستفادة من الاحتياطي النفطي بالصومال الذي يبلغ 30 مليار برميل، وفقاً للحكومة الصومالية، وثرواته الحيوانية الكبيرة التي تُقدّر بنحو 56 مليون رأس ماشية، حسب منظمة «الفاو».
ووقعت تركيا والصومال، في يوليو (تموز) الماضي، اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة السواحل الصومالية. وأرسلت أنقرة على أثر ذلك، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سفينة الأبحاث السيزمية التركية «عروج ريس» إلى ميناء مقديشو، لإجراء مسح للغاز والنفط، في مهمة تستمر 7 أشهر.
Today’s approval for the agreement of Defense and Economic Cooperation between & by both houses of parliament and the cabinet of Federal Republic of Somalia is a major victory for our nation in defending our sovereignty and territorial integrity #NotAnInch#Somalia#Turkiyepic.twitter.com/wteX0n8CWF
وحسب تصريح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ديغون الفرنسية، عبد الرحمن مكاوي، لـ«الشرق الأوسط»، فإن المنطقة "تحظى بكميات كبيرة، من الليثيوم والذهب، والغاز، وغيرها من المعادن التي تحتاج إليها الدول الكبرى.
عسكرة البحر الأحمر
وبدافع مواجهة تهديدات حركة الملاحة، يتزايد الحشد العسكري الدولي بالمنطقة، فجيبوتي، رغم صغر مساحتها (23200 كيلومتر)، تستضيف 6 قواعد عسكرية لدول (الولايات المتحدة، وفرنسا، والصين، واليابان، وإسبانيا، وإيطاليا).
وباعتقاد الكاتب الصحافي الإثيوبي أنور إبراهيم، فإن «أطماع القوى الدولية في السيطرة على الممر المائي، وراء تزايد الوجود العسكري الأجنبي على الساحل الغربي للبحر الأحمر»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تزايد العسكرة مخطط للاستعمار الحديث، ودليل على أن الصراع الدولي القادم سيكون بالإقليم».
وتشكل حالة الهشاشة، ومستويات الفقر، دوافع أساسية، لتأجير دول القرن الأفريقي مساحات من أراضيها، لإقامة قواعد عسكرية أجنبية بها، كما الوضع في جيبوتي وإريتريا والصومال. وفق مكاوي.
وتعتمد جيبوتي على الرسوم السنوية لتأجير أراضي القواعد العسكرية الأجنبية، بوصف ذلك جزءاً مهماً في دخلها القومي السنوي، حيث بلغت إيرادات تلك الرسوم عام 2020، نحو 129 مليون دولار أميركي، بواقع 18 في المائة من دخل البلاد، حسب معهد أبحاث «جايكا» التابع للوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
وأتاحت إريتريا، وجوداً عسكرياً لإسرائيل، بقاعدة في جزر «دهلك» (قرب مدينة مصوع الساحلية)، منذ تسعينات القرن الماضي، كما تستضيف قاعدة بحرية إيرانية، بالقرب من ميناء «عصب»، وفي الصومال افتتحت تركيا، قاعدة عسكرية (مخصصة للتدريب) على ساحل المحيط الهندي، في 2017.
لاعبون متنوعون
ودخلت الهند على الخط، حين نشرت البحرية الهندية للمرة الأولى مطلع العام الحالي، أسطولاً ضخماً يضمّ 12 سفينة حربية في خليج عدن وبحر العرب، بدعوى التصدي لعمليات القرصنة أمام السواحل الصومالية.
ومع ذلك، لا تتوقف محاولات الوجود العسكري، من لاعبين دوليين آخرين بالمنطقة، خاصة مع التحركات الروسية، لإقامة قواعد لها على السواحل الإريترية والسودانية، وفقاً لرئيس اتحاد الكتاب الإريتريين بالمهجر، محجوب حامد آدم، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحشد العسكري الدولي، يعكس رغبة تلك الدول في فرض وصايتها على المنطقة».
وتسعى روسيا للحصول على موطئ قدم هي الأخرى على ساحل البحر الأحمر، حيث أبرمت اتفاقاً مع السودان عام 2017 لإنشاء قاعدة بحرية. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلن عضو مجلس السيادة السوداني، ياسر العطا، أن «موسكو طلبت إقامة محطة تزويد بالوقود على السواحل السودانية». وبموازاة ذلك، كانت موسكو أبرمت اتفاقاً مع إريتريا في يناير 2023، لاستغلال ميناء «مصوع».
وفي رأي وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية الأسبق، فإن موسكو «لن تسمح للقوى الغربية بتمديد نفوذها وحدها في الإقليم».
غير أن الحضور العسكري الأكبر في المنطقة، يأتي من نصيب أميركا، وفق المستشار العسكري السابق للخارجية الأميركية، عباس دهوك، الذي أشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «واشنطن تكثف من وجودها العسكري، للرد على هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية، ومواجهة مخاطر القرصنة».
حرب باردة جديدة
نوّعت واشنطن من صيغ تحالفاتها الأمنية مع حلفائها، بدافع التصدي لتهديدات الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن. ودشّنت في سبيل ذلك، تحالف «سانتينال» البحري عام 2019. وفي 2022، شكلت «قوة المهام المشتركة 153» التي تضم 39 دولة. وفي نوفمبر 2023، أعلنت عن تحالف جديد باسم «حارس الازدهار» يضم 10 دول، للتصدي لهجمات الحوثيين وعرقلتهم للملاحة الدولية.
في المقابل، تُوسّع الصين نشاطها الاقتصادي بالمنطقة، وتسعى لإحكام قبضتها بالقروض المتزايدة لدول القرن الأفريقي، ما يثير قلق القوى الغربية، حسب المحلل السياسي الأميركي ماك شرقاوي، الذي حذّر في حديث لـ«الشرق الأوسط» من «فرض الوصاية الصينية على دول المنطقة، بسبب تراكم الديون».
وباعتقاد شرقاوي، فإن تحركات القوى الكبرى «تجعل من القرن الأفريقي ميداناً جديداً لحرب باردة بينها»، وحذّر من «تفاقم المواجهة، حال تعارض المصالح الصينية والروسية، مع تحركات القوى الغربية».
سيناريو «الحرب الباردة» بين أميركا والصين وروسيا لا يستبعده دهوك، الذي عدّ صراع النفوذ بين تلك الدول «يزيد من توترات المنطقة، وربما يصل إلى حدّ الصدام».
نزاعات وتحالفات
وتُشكّل توترات ونزاعات القرن الأفريقي، باباً خلفياً لتدخلات لاعبين خارجيين. فقد دفع توقيع إثيوبيا مُذكّرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي للحصول على ميناء بحري، مقديشو لتعزيز تعاونها العسكري مع حلفاء إقليميين مثل مصر وتركيا.
ووقّع الصومال في 21 فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي مع تركيا، إلى جانب «مذكرة تفاهم» مع الولايات المتحدة لبناء ما يصل إلى خمس قواعد عسكرية لأحد ألوية الجيش. وتفاقم التوتر، مع توقيع الصومال ومصر، بروتوكول تعاون عسكري، في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة شحنتي أسلحة لدعم مقديشو، وأعلنت عزمها على إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل كجزء من بعثة حفظ السلام الجديدة الأفريقية، في خطوات أغضبت إثيوبيا، التي اتهمت الصومال بـ«التواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة الاستقرار بالمنطقة».
ويُعوّل الصومال على مصر وتركيا لدعم قدرات جيشه في مواجهة التحركات الإثيوبية، وفق وزير الإعلام الصومالي الأسبق، عادّاً «الصدام بين مقديشو وأديس أبابا قادماً، وعلى نطاق إقليمي واسع». وقال إن الخطر في التحركات الإثيوبية «سعيها لاجتزاء جزء من أرض الصومال بالمخالفة للقانون الدولي».
غير أن الاتفاق الإثيوبي مع إقليم أرض الصومال، يأتي بمباركة دول غربية، حسب الكاتب الصحافي الإثيوبي. ودلّل على ذلك بتعهد الولايات المتحدة وفرنسا، بعد توقيع اتفاق سلام بين إثيوبيا وإريتريا في 2018، «بتطوير القوات البحرية الإثيوبية رغم عدم امتلاكها منفذاً بحرياً».
وتتمسك الحكومة الإثيوبية باتفاقها مع «أرض الصومال» للحصول على ميناء بحري. وأكّد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، نهاية أكتوبر الماضي، أن «بلاده تسعى للوصول السلمي للبحر الأحمر، ولا تحتاج إلى القوة أو الحرب. وإذا لم ننجح، فسيفعل ذلك أطفالنا».
وأفرزت التحركات الإثيوبية تحالفات إقليمية جديدة، منها آلية التعاون الثلاثي بين مصر وإريتريا والصومال، ما ينذر بمواجهة مع أديس أبابا، وفق رئيس اتحاد الكتاب الإريتريين بالمهجر.
صراع مائي
ولا يمكن فصل التحركات المصرية لدعم الصومال عن مصالحها المائية، في ضوء النزاع القائم بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة»، وفق تقدير أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ديغون الفرنسية، الذي يرى أن «المياه ستشكل السبب الأساسي في الصراع الدولي والإقليمي القادم بالمنطقة».
غير أن اللواء فرج عدّ التعاون العسكري المصري - الصومالي «ليس مُوجّهاً ضد أحد، ويستهدف دعم قدرات مقديشو لمواجهة الإرهاب وتأمين الملاحة بمضيق باب المندب»، واستبعد وصول التوترات لمرحلة «الصراع العسكري».
ووفق بحث لمركز دراسات الحرب الأميركي، في سبتمبر (أيلول) 2024، فإن «لجوء الصومال لمصر وتركيا للمساعدة في التصدي للتحركات الإثيوبية، استفادت منه القاهرة وأنقرة، لتعزيز مصالحهما بالقرن الأفريقي». وقال إن «مشاركة الدولتين ستؤدي لزيادة خطر نشوب صراع إقليمي أوسع».
«استعمار جديد»
لا يختلف الأمر في حالة الحرب الداخلية بالسودان بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع». ذلك أن الاتصالات أظهرت تقارب الحكومة السودانية مع قوى كروسيا والصين ودول إقليمية مثل إيران، في مواجهة محور دولي مقابل، يقول قادة الجيش السوداني إنه داعم للطرف الآخر بالحرب (قوات الدعم السريع).
ويسعى السودان لوضع حد للتدخلات الخارجية من بعض الجهات التي تسعى للسيطرة عليه، وفق رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، لوفد مجلس السلم والأمن الأفريقي في أكتوبر الماضي، عاداً تلك التدخلات «استعماراً جديداً لبلاده».
وقد يدفع صراع النفوذ الدولي بالقرن الأفريقي إلى تمدد التنظيمات الإرهابية، أو ظهور «حروب بالوكالة» من تنظيمات مُسلّحة تحقيقاً لمصالح قوى دولية، وفق الكاتب إبراهيم، الذي دلّل بـ«بوادر التعاون بين حركة الشباب الصومالية، مع الحوثيين، ما قد يفرز تنظيمات مسلحة أكثر تشدداً بدعم خارجي، ويحول الوضع في المنطقة إلى (أفغانستان جديدة)».
ويرجح السماني الوسيلة هذا السيناريو في السودان، محذراً من «استغلال حركات مسلحة وتنظيمات أصولية وثورية، حالة الهشاشة الأمنية والسياسية، بالانتشار والتموضع على السواحل السودانية بالبحر الأحمر، التي تمتد لنحو 750 كيلومتراً».
وفي وقت استبعد فيه كل من فرج وشرقاوي انتشار التنظيمات الإرهابية في ظل وجود قواعد عسكرية أجنبية، فإن المستشار السابق للخارجية الأميركية عدّ أن «عدم استقرار منطقة البحر الأحمر، قد يؤدي لتمكين وانتشار التنظيمات الإرهابية بالمنطقة»، وطالب بضرورة «معالجة الأسباب الجذرية للتطرف، ودعم جهود الاستقرار الإقليمي».