الهند تتفاوض مع واشنطن قبل مواصلة شراء النفط الإيراني

نقلت رويترز أمس عن مصدرين مطلعين قولهما إن الهند تريد مواصلة شراء النفط الإيراني عند المستويات الحالية البالغة نحو 300 ألف برميل يوميا، في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات مع واشنطن بشأن تمديد استثناء من العقوبات ينتهي في أوائل مايو (أيار).
كان مسؤول كبير في الهند قال في يناير (كانون الثاني) إن بلاده خفضت مشترياتها من النفط الإيراني لكنها تجري محادثات بشأن تمديد إعفائها من العقوبات.
وقال المصدران إن نيودلهي تطلب السماح لها بالاستمرار في شراء النفط الإيراني عند المستويات الحالية البالغة نحو 1.25 مليون طن شهريا بما يعادل نحو 300 ألف برميل يوميا.
أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي بسبب خلاف بخصوص طموحات طهران النووية والصاروخية، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب انسحاب واشنطن من اتفاق أُبرم في 2015 بين إيران وست قوى كبرى.
ورغم أن الولايات المتحدة منحت أكبر عملاء إيران – الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان - إعفاءات تسمح لهم بالاستمرار في استيراد كميات محدودة من النفط، فإن واشنطن تضغط على حكومات تلك الدول لوقف وارداتها من النفط الإيراني تماما في نهاية المطاف. وتنتهي الجولة الحالية من الإعفاءات في نحو الرابع من مايو.
ولم يؤكد فينسنت كامبوس المتحدث في مكتب الطاقة بوزارة الخارجية الأميركية ما إذا كانت الهند طلبت من الولايات المتحدة تجديد الإعفاء الخاص بها، لكنه قال إن المحادثات مستمرة مع المشترين الثمانية لنفط إيران الذين تلقوا إعفاءات في نوفمبر بهدف وقف الواردات تماما في نهاية المطاف. وقال كامبوس «نواصل المباحثات الثنائية» مع كل دولة على حدة بما في ذلك الهند.
كانت إيران، عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تصدر نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط في ذروة ما قبل العقوبات، لكن الإمدادات تقلصت إلى نحو 1.25 مليون برميل يوميا منذ بداية العام وفقا لما تظهره بيانات الشحن من رفينيتيف.
وقال أحد المصادر في الهند، وفقا لـ«رويترز»، إن المحادثات مع واشنطن لتمديد الإعفاءات تباطأت بسبب إغلاق الحكومة الأميركية خلال يناير. وقال المصدران إن المحادثات استؤنفت حاليا وإن الهند تريد وضوحا قبل الانتخابات العامة المقررة في مايو أيار.
يأتي تحرك الهند لطلب تمديد الاستثناءات في الوقت الذي تخطط فيه واشنطن لإنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لنيودلهي والتي تسمح بدخول ما تصل قيمته إلى 5.6 مليار دولار من صادراتها إلى الولايات المتحدة بإعفاء من الرسوم الجمركية.
والهند أكبر مستفيد من برنامج نظام الأفضليات المعمم الذي يُطبق منذ سبعينات القرن الماضي، وسيكون إنهاء مشاركتها به أقوى إجراء عقابي تتخذه الولايات المتحدة بحقها منذ تولى الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه.
وكانت إيران سابع أكبر مورد للنفط إلى الهند في يناير بالمقارنة مع المركز الثالث الذي احتلته في نفس الفترة قبل عام وذلك قبل إعادة فرض العقوبات.
ارتفع النفط أمس الخميس، وسط تخفيضات المعروض التي تقودها أوبك والعقوبات الأميركية على فنزويلا وإيران المصدرتين للخام، لكن مكاسب الأسعار جاءت محدودة بفعل إنتاج قياسي من الخام الأميركي وتنامي مخزونات الوقود التجارية.
وفي الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 56.33 دولار للبرميل، مرتفعة 11 سنتا بما يعادل 0.14 في المائة عن التسوية السابقة لها. وسجلت عقود خام برنت 66 دولارا للبرميل.
تتلقى الأسعار دعما من الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودول أخرى - في إطار التحالف المعروف باسم أوبك+ لحجب نحو 1.2 مليون برميل يوميا من النفط، في استراتيجية تستهدف تقليل المعروض بالأسواق.
وقال بنك الاستثمار غولدمان ساكس في مذكرة يوم الأربعاء «من وجهة نظرنا، استراتيجية أوبك هي موازنة السوق بأسرع ما يمكن والخروج من التخفيضات بنهاية يونيو (حزيران) من أجل زيادة الإنتاج توازيا مع منتجي النفط الصخري في النصف الثاني من العام الحالي».
وقال متعاملون إن العقوبات الأميركية على صناعة النفط في عضوي أوبك إيران وفنزويلا لها تأثير أيضا.
وأعلنت شركة النفط الوطنية الفنزويلية بي.دي.في.إس.إيه هذا الأسبوع حالة طوارئ بحرية بسبب ما قالت إنها صعوبات في توفير الناقلات والأفراد لتصدير نفطها في ظل العقوبات.