الحكومة اليمنية تشدد على استئناف نشاط القطاعات النفطية في شبوة

اجتماع للمانحين في واشنطن لدعم المركزي اليمني الشهر المقبل

ذكرت مصادر يمنية رسمية أن رئيس الحكومة معين عبد الملك شدد على ضرورة تهيئة كل العوامل اللازمة لاستئناف نشاط القطاعات الاقتصادية في محافظة شبوة خاصة النفطية والغازية منها بشكل كامل، وبما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وتحسين حياة ومعيشة المجتمعات المحلية في مناطق الإنتاج.
وأفادت وكالة «سبأ» الحكومية بأن رئيس الحكومة التقى في الرياض وزير النفط والمعادن المهندس أوس العود ومحافظ شبوة محمد بن عديو، وأكد على ضرورة التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة للارتقاء بأداء القطاع النفطي وتنفيذ المعالجات والإجراءات للاستئناف الكامل لعمليات التصدير والإنتاج، وفق الخطة الزمنية المحددة.
ووفق المصادر الرسمية نفسها وجه رئيس مجلس الوزراء اليمني بسرعة استكمال إجراءات تحويل حصة محافظة شبوة من مبيعات نفط حقل «العقلة»، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الحصة في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية وفق الأولويات الملحة والمتصلة باحتياجات المواطنين الأساسية من أبناء محافظة شبوة.
ولفت الدكتور معين عبد الملك، إلى أهمية وضع الحلول اللازمة للاستفادة من محطة الكهرباء الغازية في قطاع العُقلة النفطي، لتغطية كافة مناطق ومديريات محافظة شبوة باحتياجاتها من الكهرباء.
من جهتهما قدم وزير النفط والمحافظ لرئيس الوزراء، شرحا عن الجهود المبذولة لتحسين وتطوير القطاع النفطي والمشاريع المزمع تنفيذها في المجالات الخدمية والتنموية بالمحافظة.
على صعيد متصل أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العاصمة الأميركية واشنطن ستحتضن الشهر المقبل اجتماعاً للمانحين بشأن تحديد مكونات مشروع تحديث البنك المركزي اليمني وتخصيص التمويل من قِبل المانحين الآخرين، وتمويل الجانبين الأميركي والسعودي في جانب البناء المؤسسي والتدريب بالبنك المركزي.
وكشفت المصادر عن أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع خلال لقاء عقد في الرياض أمس جمع محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام، مع مساعد وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا آرك ماير، وجرى خلاله بحث عدد من القضايا الخاصة بالقطاع المصرفي والصعوبات التي تواجه البنوك اليمنية عند تحويل متطلباتها الخارجية بعملة الدولار.
وتطرق اللقاء - بحسب ما نقلته وكالة «سبأ» الحكومية إلى آليات التنسيق بين البنك المركزي والخزانة الأميركية بشأن تنفيذ المشروع الخاص بتحديث البنك المركزي، حيث أبدى الجانب الأميركي استعداده تقديم الدعم الكامل للبنك المركزي ومساعدة البنوك اليمنية في إطار الممكن، كون البنوك التجارية الأميركية تعمل بموجب آليات عمل مختصة.
وقالت الوكالة «إن زمام ناقش مع آرك آليات رفع مستوى ودرجات التزام البنوك اليمنية بالمتطلبات الدولية فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على الأنشطة المشبوهة، إضافة إلى مناقشة عدم قبول بعض الجهات بينها مؤسسات دولية ورقة 100 دولار طبعة 2006»، فيما أكد الجانب الأميركي أن كل الطبعات الصحيحة وغير المشكوك فيها من ناحية التزوير لها القوة القانونية الكاملة وسوف يتم التواصل مع تلك الجهات من قِبل الحكومة الأميركية.
كما قدم محافظ المركزي اليمني شرحاً كاملاً حول الإجراءات المتخذة من قِبل البنك المركزي وجميع البنوك اليمنية في سبيل تطبيق كافة الإجراءات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحاً أن جميع البنوك تقوم تحت إشراف البنك المركزي بتطبيق إجراءات «اعرف عميلك»، وتنفيذ جميع قوائم الحظر والمنع الصادرة من مجلس الأمن الدولي.
وأكد زمام صمود القطاع المصرفي أمام الأزمات المتلاحقة، وكذا تطوير آليات الرقابة من خلال استحداث إدارات الالتزام في جميع البنوك العاملة في الجمهورية، وأوضح أن البنك المركزي يعمل من خلال مشروع تحديثه الممول من عدة دول على مساعدة البنوك العاملة باليمن عن طريق تطوير وتدريب فرق الالتزام بجميع البنوك، وتطوير الأنظمة الآلية البنكية منها «استمرارية العمل» ووضع نسخ من المعلومات في أماكن آمنة داخل أو خارج البلاد.