مقاطعة منتجات «سنترال دانون» في المغرب تكلفها 70 مليون دولار

TT

مقاطعة منتجات «سنترال دانون» في المغرب تكلفها 70 مليون دولار

أعلنت شركة «سنترال دانون»، الفرع المغربي لمجموعة دانون الفرنسية، أن أرباحها الصافية تراجعت بنحو 653 مليون درهم (70 مليون دولار) خلال سنة 2018، مقارنة مع 2017، نتيجة حملة المقاطعة التي استهدفت منتجاتها، إلى جانب منتجات شركتين أخريين، ابتداء من أبريل (نيسان) 2018.
وأوضحت الشركة، التي نشرت بياناتها المالية أمس في بورصة الدار البيضاء، أن نتائجها الصافية حصة المجموعة، نزلت من ربح صافي بمقدار 115 مليون درهم (12.2 مليون دولار) في 2017، إلى خسارة جافة بقيمة 538 مليون درهم (57.2 مليون دولار) في 2018، وأشارت إلى أن رقم معاملاتها (إجمالي المبيعات) عرف انخفاضا بنسبة 27 في المائة، نازلا من نحو 6.52 مليار درهم (694 مليون دولار) في 2017، إلى نحو 4.76 مليار درهم (506.4 مليون دولار) في 2018.
في سياق ذلك، انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 75 في المائة، إلى 179 مليون درهم (19 مليون دولار) في 2018، عوض 727 مليون درهم (77.4 مليون دولار) في 2017، وأوضحت الشركة أن نتائج التدابير التقشفية التي اتخذتها لم تمكنها من تغطية كامل النفقات الثابتة لتشغيل الشركة.
وقالت الشركة في تعليقها على هذه النتائج إن نشاطها في المغرب تعرض لـ«أضرار بليغة» نتيجة حملة المقاطعة التي استهدفت منتجاتها منذ يوم 23 أبريل 2018، وقالت إن وقع هذه المقاطعة ما زال مستمرا على نتائجها للربع الأول من العام الحالي، دون أن تكشف عن أرقام. وتعهدت بمواصلة مجهودها «لتلبية حاجة المستهلكين»، مشيرة إلى أنها ستتخذ مجموعة من التدابير على المستوى التنظيمي، والتي تهدف منها استرجاع نموها في السوق المغربية بشكل مستدام.
وتعمل شركة سنترال دانون في المغرب في قطاع الحليب؛ حيث تقوم بتجميع الحليب الطازج عبر شرائه مباشرة من الضيعات الفلاحية في عدة مناطق من المغرب، ومعالجته في مصانعها بمدينتي الدار البيضاء والجديدة، عبر استخراج المشتقات والتعبئة، قبل إعادة توزيعه عبر التراب الوطني. وتنافس الشركة في هذه السوق مجموعة من التعاونيات الكبرى التي يقتصر نشاط الكثير منها في نطاق المنطقة التي توجد فيها. وتسيطر «سنترال دانون» على أكبر حصة من سوق الحليب ومشتقاته في المغرب.
وتعرضت الشركة خلال العام الماضي إلى حملة مقاطعة انطلقت من شبكات التواصل الاجتماعية عبر دعوات مجهولة المصدر. وشملت حملة المقاطعة، بالإضافة إلى منتجات «سنترال دانون»، منتجات شركتي «أولماس» للماء المعدني وشركة «أفريقيا لتوزيع المحروقات»؛ وتحجج المقاطعون بغلاء الأسعار.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.