صالح: المطلوب من العراق لم شمل المنطقة

أشاد بالدعم الأميركي لبلاده

عراقية مع طفليها يسيرون في طريق ترابي بالموصل القديمة (رويترز)
عراقية مع طفليها يسيرون في طريق ترابي بالموصل القديمة (رويترز)
TT

صالح: المطلوب من العراق لم شمل المنطقة

عراقية مع طفليها يسيرون في طريق ترابي بالموصل القديمة (رويترز)
عراقية مع طفليها يسيرون في طريق ترابي بالموصل القديمة (رويترز)

قال الرئيس العراقي برهم صالح إن بلاده عملت على ألا تكون جزءاً من سياسة المحاور في المنطقة، مشيداً في الوقت نفسه بدعم الولايات المتحدة الأميركية للعراق. وقال صالح، خلال تصريحات لعدد من القنوات العراقية الفضائية، إن «العراق مطلوب منه الآن أن يلعب دوراً في لم شمل المنطقة»، مؤكداً في الوقت نفسه: «لا نريد أن نكون جزءاً من سياسة المحاور. نريد أن ننأى ببلدنا عن الصراعات والتنازعات العبثية التي عمت هذه المنطقة. وأريد أن يكون العراقيون واثقين بأن خطابنا في الخليج، وفي طهران، وفي المملكة العربية السعودية، وفي مصر، وفي فرنسا، وفي إيطاليا، ومع الأميركيين، هو الخطاب نفسه والمنطق نفسه». وشدد صالح: «نريد أن يكون العراق ساحة توافق للمصالح بين الدول وشعوب هذه المنطقة، ونريد منظومة إقليمية جديدة يكون العراق محورها، وتكون مبنية ومستندة إلى خلق ترابط اقتصادي بين شعوب المنطقة».
وحول الاجتماع التشاوري الذي عقد الأسبوع الماضي في قصر السلام برعايته وبحضور قادة العراق، أكد صالح أن «الاجتماع التشاوري كان مهماً لأنه منذ فترة طويلة لم يجتمع الفرقاء على تعددهم واختلافاتهم على طاولة واحدة»، مبيناً أن «جو الاجتماع كان يسوده الحرص والإصرار على ضرورة حل مشاكل البلد، من خلال حديث معمق ومباشر حول القضايا الموجودة، سواء كانت في الموصل أو في البصرة».
وبسؤاله عن الحديث الدائر منذ فترة بشأن وجود القوات الأجنبية، وخصوصاً الأميركية، في البلاد، قال صالح إن «هناك إجماعا وطنيا بضرورة عدم وجود قواعد أو قوات قتالية أجنبية»، معرباً عن تصوره بأن «التوافق الوطني قائم، لكن في النهاية يعتمد على الرؤية العراقية للأمن، وعلى موقف الحكومة العراقية والقائد العام باستمرار حاجتنا إلى هؤلاء المستشارين والمدربين ليكون هذا هو الأساس للقرار لا غير ذلك». وجدد الرئيس العراقي التأكيد على أن هذه القوات «موجودة بناءً على طلب الحكومة العراقية، ولعبت دورا مهماً ومشكوراً في دعم القوات العراقية في محاربة الإرهاب وتحقيق النصر، ومهمتها تدريب وتمكين قواتنا وتطوير قدراتنا في الحرب ضد الإرهاب، لا مهمة أخرى».
وفي هذا السياق، أكد الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، لـ«الشرق الأوسط» أن «حديث رئيس الجمهورية ينطلق باتجاه تعزيز الرسائل السابقة منذ حكومة حيدر العبادي، إذ إن العراق يحاول تعزيز مثل هذه الرسائل لجهة الوقوف على الحياد»، مبيناً أن «هناك إدراكاً لدى رئيس الجمهورية بأن الصراع بدأ يتصاعد بين إيران من جهة والولايات المتحدة الأميركية من جهة أخرى، ولذلك فإنه يريد أن يقف في المنتصف لأن أي تموضع أو انغماس مع أي من هذه المحاور سيكلف الداخل العراقي كثيراً، ليس فقط على مستوى أن العراق سيكون ساحة لتصفية الحسابات الأميركية – الإيرانية، وإنما الانقسام الداخلي سيتعزز أيضا». وأوضح الشمري أن «هناك أمراً آخر هو أن الدستور العراقي يمنع أن يكون العراق طرفاً، بالإضافة إلى أن الرئيس صالح يريد أن يلعب دوراً مهماً على صعيد السياسة الخارجية التي هي من صلاحيات الحكومة التي ترسم السياسة العامة ومن ضمنها السياسة الخارجية».
وأشار إلى أن «السؤال الأهم هو: هل إن إيران أو الولايات المتحدة يمكن أن تسمح للعراق بالوقوف على الحياد؟»، مبيناً أن «هذا الأمر يبدو صعبا خصوصا إذا ما حصل اشتباك بين أي من هذه الأطراف، وبالتالي فإن العراق سيكون جزءاً من هذا الصراع». وتابع الشمري أن «أطرافاً داخلية قد لا تتماهى مع تصريحات رئيس الجمهورية، بل وحتى مع سياسة الحكومة بحكم ارتباطاتها أو ولاءاتها الخارجية، وبالتالي فإن هذه التصريحات تبقى في إطار الرسائل، لكن عملية التطبيق تبقى رهن القوى السياسية العراقية».
وعلى صعيد متصل، أكد صالح على تصميم العراق على تعزيز علاقاته مع واشنطن. وأشاد صالح لدى استقباله أمس مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون النزاعات وعمليات الاستقرار دينيس ناتالي بـ«دعم الولايات المتحدة للعراق في مختلف المجالات، لا سيما في الحرب على الإرهاب، ومساعدة النازحين واللاجئين والمهجرين، وتسهيل عودتهم إلى مناطقهم، وإعمار ما تضرر منها».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.