المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأميركا تنطلق اليوم

على رأسها التعريفات الجمركية على الصلب وواردات السيارات

TT

المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأميركا تنطلق اليوم

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن المفوضة سيسليا مالمستروم، المكلفة بملف التجارة، ستبدأ اليوم (الأربعاء) زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية تستغرق يومين، لإجراء محادثات تجارية مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتيزر.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، مارغاريتيس شيناس، إن المحادثات ستتركز على الاتفاق على خطوات لتنفيذ البيان المشترك الصادر في يوليو (تموز) 2018، وعلى التعاون بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية، مضيفاً أن المسؤولين الأوروبيين سيقومون بإطلاع الجانب الأميركي على حالة الاعتماد الخاصة بالمفاوضات بين الجانبين، إلى جانب اتفاقات التجارة بشأن السلع الصناعية، وتقييم المطابقة.
وأشار شيناس إلى أن المفوضية ستطرح أيضاً على مائدة المفاوضات مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن التعريفات الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على منتجات الصلب والألومنيوم، إلى جانب العواقب المحتملة للتحقيق الذي انتهى مؤخراً حول ما إذا كانت واردات السيارات تمثل تهديداً للأمن القومي لواشنطن.
وفي النصف الثاني من الشهر الماضي، وافقت لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، في بروكسل، على بدء العملية التفاوضية بشأن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، ولكن في ظل ظروف معينة، واشترطت أن تساعد المحادثات في تخفيف التوترات الحالية الناجمة عن التعريفة الجمركية الأميركية، كما طالب أعضاء لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي بإدخال ملف التعريفة الجمركية على السيارات إلى جدول المفاوضات التجارية، وإخراج ملف الزراعة من العملية التفاوضية، كما اشترط النواب أن يحصل أي اتفاق بين الجانبين الأوروبي والأميركي على موافقة البرلمان الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ.
وقال بيان للبرلمان الأوروبي، في بروكسل، إن لجنة التجارة أقرت بدء محادثات تجارية محدودة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكنها حددت شروطاً لإبرام اتفاق نهائي. وقال نواب البرلمان الأوروبي إن المحادثات المبدئية في مصلحة المواطنين الأوروبيين والشركات، حيث إنها ستخفف من التوترات الحالية في العلاقات التجارية بين الجانبين، بسبب الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية، وذلك حسب ما جاء في تقرير صوت لصالحه 21 عضواً، مقابل 17 صوتاً، وامتنع عضو واحد عن التصويت.
ورأى النواب أن إبرام أي اتفاقية تجارية، بناء على التفويض الحالي لبدء التفاوض، لا يمكن أن تنجح إلا في حال استيفاء 5 شروط: أولاً: يجب على الولايات المتحدة رفع التعريفة الجمركية على الألمونيوم والحديد؛ وثانياً: إجراء عملية تشاور شاملة مع المجتمع المدني، وتقييم تأثير الاستدامة؛ وثالثاً: إصرار أوروبي على تضمين ملف التعريفات على السيارات في جدول المحادثات المرتقبة، واستبعاد ملف الزراعة؛ ورابعاً: سيتم تعليق المحادثات في حال فرضت الولايات المتحدة تعريفات جديدة، وخامساً: مطالبة بالمزيد من الوضوح حول كيفية التعامل مع قواعد المنشأ في أثناء المحادثات.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، إن الاتحاد الأوروبي يجري مفاوضات على جميع المستويات لتجنب حرب تجارية مع الولايات المتحدة الأميركية. وأكد يونكر أن مفاوضات الاتحاد الأوروبي على جميع الأصعدة للحيلولة دون تعمق المشكلات التجارية مع أميركا «ما زالت مستمرة على قدم وساق».
وشدد رئيس المفوضية على ضرورة تأسيس علاقات اقتصادية جيدة مع روسيا، مضيفاً في السياق ذاته: «رغم المشكلات والانتقادات، يجب إقامة حوار مع روسيا».
وطبقت واشنطن رسوماً جمركية على وارداتها من الصلب (25 في المائة) والألومنيوم (10 في المائة). وأغضب هذا الإجراء الأوروبيين بسبب الضرر الذي سيلحقه بصناعة الصلب والألومنيوم الأوروبية، وردوا بفرض تعريفات مضادة على منتجات أميركية، أبرزها السراويل «الجينز».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).