مصر: انكماش مؤشر مديري المشتريات للشهر السادس على التوالي

هبط مؤشر لمديري المشتريات في مصر، للقطاع الخاص غير النفطي، إلى أدنى مستوى في 17 شهراً خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، إلى 48.2 نقطة، مقارنة بـ48.5 نقطة الشهر الماضي.
وتشير القراءة لأقل من 50 نقطة إلى الانكماش، ووفقاً للمؤشر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، تعتبر قراءة فبراير أضعف بكثير من متوسط 2018، الذي كان 49.5 نقطة.
وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن «المؤشر ظل أقل من المستوى المحايد، مسجلاً انكماشاً للشهر السادس على التوالي. وفي حين أننا نتوقع تحسن الأوضاع خلال 2019، فإن الشركات المصرية لا تزال تحت ضغط واضح».
وأضاف في بيان أمس (الثلاثاء): «هبط الإنتاج بأسرع معدل منذ شهر سبتمبر (أيلول) 2017، وأرجعت الشركات المشاركة في الدراسة هذا إلى مشكلات التدفق النقدي وسوء أحوال الطقس، حيث تعرضت مصر لعواصف أدت إلى تعطيل النقل».
وبدت الطلبيات المستقبلية لشركات القطاع الخاص في مصر ضعيفة، وفقاً للمؤشر، والتي انخفضت بأسرع وتيرة منذ شهر يونيو (حزيران) عام 2017. و«كان من الممكن أن تكون أضعف لولا تخفيضات الأسعار التي قدمتها الشركات، حيث خفضت أسعار المنتجات للشهر الثاني على التوالي»، وفقاً لريتشاردز، الذي أشار إلى تراجع طلبات التصدير بوتيرة أسرع من إجمالي الطلبات الجديدة، مسجلة أضعف قراءة منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016، قبل تعويم العملة بشهر واحد.
وأوضح ريتشاردز: «رغم صعوبة الأوضاع في الوقت الحالي، يتوقع أكثر من 44 في المائة من الشركات المشاركة (في الاستطلاع) أن يكون الإنتاج أعلى في الـ12 شهراً المقبلة، وهو توقعنا نفسه بأن الأوضاع الاقتصادية ستصبح أكثر إيجابية بشكل مستقر خلال 2019. ومن المأمول أن يساعد تخفيض سعر الفائدة من قِبل البنك المركزي في 14 فبراير - وهو الأول منذ شهر مارس (آذار) العام الماضي - إلى تحفيز بعض الطلب من القطاع الخاص، الذي أخر تحقيق الاستثمار الحكومي للتعافي في نمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين».
وخلصت الدراسة للمؤشر لشهر فبراير الماضي إلى «تراجع كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات أسرع، وتراجع معدل التوظيف للشهر الخامس على التوالي، وأن تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج لا يزال ضعيفاً».
ومؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، مؤشر مركب يُعدل موسمياً، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ووفقاً لقراءة المؤشر، فإن انخفاض إجمالي المبيعات للشركات في شهر فبراير هو الأقوى في 20 شهراً، حيث هبط معدل الطلب الأجنبي بأسرع معدل منذ شهر أكتوبر 2016.
«وانخفض حجم المشتريات للمرة الأولى في خمسة أشهر. ومع ذلك، لم تتغير مستويات المخزون. وفي حين استعانت بعض الشركات بمخزونها في خطوط الإنتاج، فقد وجدت شركات أخرى أن ضعف معدل الطلب سبب تراكم المخزون»، وفقاً للمؤشر. وقالت الدراسة: «تراجعت أسعار المبيعات للشهر الثاني على التوالي، حيث أدى ضعف أحوال السوق إلى تقديم الشركات خصومات. وظل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ضعيفاً، رغم تسارعه بشكل طفيف عن شهر يناير (كانون الثاني). وسلط أعضاء اللجنة الضوء على أسعار النقل والمواد الخام والكهرباء والمياه».