المصور المصري شوكان طليقاً لأول مرة منذ 5 سنوات

عوقب بالسجن في «فض اعتصام رابعة»... وكرّمته اليونيسكو أثناء احتجازه

المصور الصحافي محمود أبو زيد (شوكان) في منزله أمس (أ.ب)

نفذت السلطات المصرية، أمس، قرار الإفراج عن 215 شخصاً من بينهم المصور الصحافي محمود أبو زيد الشهير «بشوكان»، وجميعهم عوقبوا بالسجن خمس سنوات في القضية المعروفة باسم «فض اعتصام رابعة العدوية»، والتي تتعلق بتجمع أنصار الرئيس المصري الأسبق المنتمي لجماعة الإخوان، محمد مرسي، في أعقاب عزله في يونيو (حزيران) 2013، وهو الاعتصام الذي تم فضه في أغسطس (آب) من العام نفسه.
وشوكان مصور صحافي حظيت قضيته باهتمام محلي ودولي، خصوصاً من الأوساط الصحافية والحقوقية، وكرّمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، في أبريل (نيسان) الماضي بجائزة حرية الصحافة لعام 2018، بينما كان لا يزال خاضعاً للمحاكمة وقيد الاحتجاز على ذمة القضية، واعترضت الخارجية المصرية على ذلك الإجراء حينها، وقدمت ملفاً بالاتهامات المنسوبة لشوكان لمقر المنظمة في باريس.
وتسبب تكريم شوكان، قبل إدانته وأثناء خضوعه للمحاكمة، في سجال بين الخارجية المصرية، و«اليونيسكو»، واستبقت الأولى إعلان فوز المصور بجائزة حرية الصحافة من المنظمة الدولية، بإعلان رفضها للإجراء، وقالت إن التهم الموجهة إليه «ذات طابع جنائي بحت، وليس لها أي دافع سياسي»، وكذلك قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، أمس، إنه يجب على «اليونيسكو عدم الخوض في مسائل سياسية، وهذا التوجه لن يقبله مجلس النواب المصري».
ومع ذلك أعلنت «اليونيسكو» منح شوكان الجائزة، وقالت ماري ريسا، رئيسة لجنة التحكيم، حينها إن «اختيار شوكان إشادة بشجاعته، ونضاله والتزامه بحرية التعبير».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، بعد 5 سنوات من نظر القضية، أحكاماً متفاوتة في قضية «فض رابعة» والتي كان يحاكم فيها 739 متهماً، ولم يتم تنفيذ قرار الإفراج عن المعاقبين بالسجن 5 سنوات (215 شخصاً) تنفيذاً للعقوبة المعروفة قانونياً باسم «الإكراه البدني»، التي تسري على المدانين الذين لم يسددوا قيمة «التلفيات» والخسائر التي نفذوها.
وفي ساعة مبكرة من صباح، أمس، أفرج قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة عن شوكان (حيث يقع محل إقامته).
والمدانون الذين تم الإفراج عنهم والمعاقبون بالسجن المشدد 5 سنوات، ومن بينهم المصور الصحافي محمود أبو زيد، الشهير بشوكان، كانوا «ملتزمين برد قيمة التلفيات خلال الأحداث، وحرمانهم من وظائفهم وإدارة أموالهم، مع خضوعهم لمراقبة الشرطة 5 سنوات عقب أداء العقوبة».
وكانت محكمة جنايات القاهرة، التي أصدرت الأحكام في قضية «فض اعتصام رابعة»، عاقبت 75 من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان» بالإعدام شنقاً، ومنهم عصام العريان، وعبد الرحمن البر (المعروف بمفتي الإخوان)، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي. والأحكام بالإعدام تتعلق بـ44 مداناً محتجزين، فضلاً عن 31 مداناً هارباً (غيابياً)، أبرزهم طارق الزمر ووجدي غنيم.
كما أدانت المحكمة المرشد العام للجماعة، محمد بديع، وعاقبته بالسجن المؤبد (25 سنة)، وذلك إلى جانب 46 متهماً آخرين تلقوا العقوبة نفسها، ومنهم وزير التموين الأسبق باسم عودة، والمحامي عصام سلطان.
وحسب أوراق القضية التي شغلت الرأي العام المصري والدولي لسنوات، فإن 419 متهماً من بين المدانين صدرت بحقهم أحكام غيابية نظراً إلى هربهم، كما أن 5 متهمين انقضت بحقهم الدعوى لوفاتهم.