مجلس النواب يطلب وثائق من دائرة ترمب المقربة ضمن تحقيق جديد

سيناتور جمهوري رابع ينضم إلى معارضي حالة الطوارئ

ترمب لدى استقباله لاعبي كرة قدم في البيت الأبيض أمس وتبدو أمامهم وجبات سريعة (رويترز)
ترمب لدى استقباله لاعبي كرة قدم في البيت الأبيض أمس وتبدو أمامهم وجبات سريعة (رويترز)
TT

مجلس النواب يطلب وثائق من دائرة ترمب المقربة ضمن تحقيق جديد

ترمب لدى استقباله لاعبي كرة قدم في البيت الأبيض أمس وتبدو أمامهم وجبات سريعة (رويترز)
ترمب لدى استقباله لاعبي كرة قدم في البيت الأبيض أمس وتبدو أمامهم وجبات سريعة (رويترز)

أطلقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي تحقيقاً جديداً، أمس، في الدائرة المحيطة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، بسبب مزاعم سوء استخدام السلطة، وطالبت بالحصول على وثائق من عشرات الأشخاص، بينهم نجلاه دونالد جونيور وإريك، وصهره جاريد كوشنر.
وقال رئيس اللجنة الديمقراطي جيري نادلر، في بيان حدد فيه الدعوة للحصول على وثائق من أقارب ترمب وغيرهم من الأفراد والكيانات، إن «هذا وقت حساس بالنسبة لشعبنا، وعلينا مسؤولية التحقيق في هذه الأمور، وعقد جلسات لكي يحصل عامة الناس على جميع الحقائق».
وبين هؤلاء المدير المالي لمنظمة ترمب آلان ويسلبرغ، ورئيس الاستراتيجية السابق في البيت الأبيض ستيف بانون، ومحامي ترمب الخاص جاي سيكولو، وغيرهم من المساعدين السابقين، ومؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، وكبير موظفي البيت الأبيض السابق جون كيلي، والمستشار السابق للرئيس دون ماكغان.
وقالت المتحدثة سارة ساندرز إن البيت الأبيض تسلم طلب نادلر، وإن المسؤولين المعنيين «سيراجعونه ويردون عليه في الوقت المناسب».
ويعتقد نادلر أن الرئيس قد يكون متورطاً في عرقلة العدالة، مشيراً إلى أن ترمب «حاول حماية مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين من التحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، كما أنه أقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي من أجل إيقاف التحقيق الروسي، وهدد شهوداً علانية».
وأضاف في برنامج «هذا الأسبوع» الذي بثته شبكة «إيه بي سي»، أول من أمس: «لقد أمضى الجمهوريون عامين في حماية الرئيس من أي مساءلة ملائمة. لقد هددوا بمحاسبة المسؤولين في وزارة العدل، وهددوا تحقيق (روبرت) مولر. مهمتنا هي حماية سيادة القانون، هذه هي وظيفتنا الأساسية. وللقيام بذلك، سنشرع في إجراء تحقيقات في انتهاكات السلطة، والفساد، وعرقلة سير العدالة. سنشرع في إجراء تحقيقات سليمة، وليس تحقيقات عزل».
وأشار نادلر إلى أن المشرعين لم يضغطوا لبدء عملية العزل لأنهم ما زالوا بحاجة إلى فرز الأدلة، وتقديم قضية للشعب الأميركي، مضيفاً: «علينا القيام بالتحقيقات، والحصول على كل هذا. ليس لدينا الآن كل الأدلة لمباشرة إجراءات العزل»، وتابع: «قبل أن تعزل شخص ما، عليك إقناع الرأي العام الأميركي بأن ذلك يجب أن يحدث، عليك أن تقنع ما يكفي من الناخبين بأنك لا تحاول فقط عكس نتائج الانتخابات الأخيرة. قد لا نصل إلى هذه النقطة، لكن ما يتعين علينا القيام به هو حماية سيادة القانون»، وقال: «يمكن أن تكون هناك جرائم تمثل جرائم عزل، وانتهاكات تؤدي إلى العزل، ولكنها ليست جرائم». جدير بالذكر أن أي عملية عزل للرئيس من مجلس النواب يجب أن تبدأ من اللجنة القضائية للمجلس.
وجاءت تصريحات نادلر بعد أيام من شهادة المحامي السابق للرئيس ترمب، مايكل كوهين، أمام لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، التي ادعى فيها أن ترمب كذب على الشعب الأميركي فيما يتعلق بمفاوضاته التجارية مع روسيا.
ولم يتأخر ترمب في مهاجمة شهادة كوهين، ملمحاً إلى أن أحد أسباب فشل القمة التي عقدها في هانوي مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يرجع إلى قرار الديمقراطيين إجراء جلسة الاستماع في الوقت نفسه. وقال ترمب، عبر حسابه على «تويتر»، مساء أول من أمس: «قرر الديمقراطيون إجراء مقابلة في جلسات استماع مفتوحة مع كاذب ومحتال مدان، في الوقت نفسه الذي تُعقد فيه قمة نووية مهمة جداً مع كوريا الشمالية. قد يمثل هذا تدنياً جديداً في السياسة الأميركية، وربما ساهم في (المغادرة)»، في إشارة إلى إنهائه القمة، ومغادرته هانوي مبكراً، الخميس الماضي.
وعلى صعيد آخر، أعلن السيناتور الجمهوري راند بول اعتزامه التصويت ضد إعلان الرئيس ترمب حالة الطوارئ لبناء الجدار مع المكسيك. وانضم السيناتور بول عن ولاية كنتاكي إلى 3 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، وهم السيناتور سوزان كولينز عن ولاية ماين، وليزا موركوفسكي عن ولاية ألاسكا، وتوم تيليس عن ولاية نورث كارولينا.
وقال بول في خطاب له إنه لا يستطيع التصويت لمنح صلاحيات دستورية إضافية للرئيس، تمنحه سلطة إنفاق أموال لم يخصصها الكونغرس، وأضاف أنه لا يعارض إنفاق المزيد من الأموال للأمن الحدودي، لكن الكونغرس لم يسمح بذلك، معقباً: «وإذا أزلنا تلك الضوابط والتوازنات، فقد يكون الأمر خطيراً جداً»، على حد قوله.
وانضمام بول إلى المعترضين على قرار ترمب يعكس مقاومة داخل الحزب الجمهوري لما يراه البعض تجاوز لمبدأ فصل السلطات، والتوازن بين أجنحتها. وصوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بسهولة على قرار إلغاء إعلان حالة الطوارئ، حيث لم يكن يتطلب أكثر من أغلبية بسيطة، لكن مجلس الشيوخ الذي يحظى فيه الجمهوريون بـ53 مقعداً، مقابل 47 للديمقراطيين، يحتاج إلى انشقاق 4 أعضاء، وهو ما بات متوفراً.
وفيما يرجح أن يصوت مجلس الشيوخ ضد الرئيس، يفتقر المشرعون في المجلسين إلى الأصوات الكافية لتجاوز الفيتو الرئاسي الذي هدد ترمب باستخدامه للمرة الأولى في رئاسته لكسر تصويت الكونغرس. ويرى كثير من المراقبين أن الجمهوريين يواجهون صعوبات وتحديات عدة، سواء في مواجهة ترمب أو في استحقاق إعادة انتخابهم وصورتهم أمام القاعدة الشعبية التي لا تزال موالية لترمب.
وقد سبق أن حذر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي يواجه إعادة انتخابه عام 2020، ترمب من إعلان حالة الطوارئ، لكنه عاد وبدل موقفه، في ظل قلق داخل الحزب الجمهوري من إجباره على الاختيار بين ترمب ومعارضة تجاوزات السلطة التنفيذية.
ويخشى الجمهوريون أنه في حال دعمهم لترمب، يعطون الموافقة للبيت الأبيض للاستيلاء على سلطة الكونغرس في مراقبة الإنفاق. لكنهم إذا عارضوا ذلك، فسيواجهون غضب الرئيس وقاعدته الشعبية، وهو تحد رئيسي. وأعلن السيناتور الجمهوري لامار ألكسندر عن ولاية تينيسي معارضته لإعلان حالة الطوارئ، لكنه شرح في خطاب أخير له ما اعتبره وسيلة الرئيس البديلة للحصول على المال لبناء الجدار، رافضاً الإفصاح عن تصويته المقبل في مجلس الشيوخ.
كما أعرب كثير من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين عن تحفظاتهم، ومن بينهم السيناتور تيد كروز عن ولاية تكساس، وماركو روبيو عن ولاية فلوريدا، مما أثار تكهنات بمرور قرار الاعتراض بسهولة في مجلس الشيوخ الذي سيصوت في وقت لاحق من هذا الشهر. وهدد الرئيس ترمب باستخدام الفيتو ضد تصويت الكونغرس، مستنداً إلى أن التصويت الذي جرى في مجلس النواب حصل على 245 مقابل 182 صوتاً، وهي نسبة تقل كثيراً عن أغلبية الثلثين المطلوبة لتجاوز الفيتو. كما أنه من غير المتوقع أن يحصل قرار الاعتراض في مجلس الشيوخ على أغلبية 60 صوتاً لتجاوز الفيتو أيضاً، مما منح ترمب الثقة باستخدامه. ورغم ذلك، فإن تصويت الكونغرس يمثل ضربة معنوية إضافية لترمب، بعدما رفض منحه الأموال لبناء الجدار مع المكسيك.
ويسمح إعلان حالة الطوارئ لترمب باستخدام 3.6 مليار دولار من الأموال المخصصة لمشاريع البناء العسكرية، ومن أموال أخرى، من بينها 1.375 مليار دولار وافق عليها الكونغرس، و2.5 مليار دولار من حساب وزارة الدفاع لمكافحة أنشطة تهريب المخدرات، من دون حتى إعلان حالة الطوارئ، و601 مليون دولار من صندوق في وزارة الخزانة.
وحث ترمب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على عدم معارضة إعلان حالة الطوارئ، وقال محذراً إن من يقوم بذلك يعرض نفسه لخطر كبير، في إشارة إلى احتمال خسارتهم تأييد القاعدة الشعبية. ودافع ترمب عن إعلان حالة الطوارئ في مؤتمر للمحافظين انعقد يوم السبت الماضي، مؤكداً أن قراره كان ببساطة لضمان إعادة انتخابه عام 2020، رغم أنه كان يعد خلال حملته الانتخابية عام 2016 بإجبار المكسيك على دفع تكاليف الجدار.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.