أوبك تتروى في قرار «سياسات الإنتاج» حتى يونيو

أوبك تتروى في قرار «سياسات الإنتاج» حتى يونيو
TT

أوبك تتروى في قرار «سياسات الإنتاج» حتى يونيو

أوبك تتروى في قرار «سياسات الإنتاج» حتى يونيو

قالت ثلاثة مصادر في «أوبك»، أمس (الاثنين)، إنه من المستبعد أن تتخذ المنظمة وشركاؤها أي قرار بخصوص سياسة الإنتاج في اجتماع أبريل (نيسان) المقبل، إذ إنه سيكون من السابق جداً لأوانه تكوين صورة واضحة لتأثير خفضهم للإمدادات على السوق بحلول ذلك الوقت.
وقالت المصادر إنه من المتوقع الاتفاق على سياسة الإنتاج من قِبل التحالف المعروف باسم «أوبك+» في يونيو (حزيران)، وإن مد الاتفاق هو السيناريو المرجح حتى الآن، لكن ذلك سيعتمد بشكل كبير على مدى تأثير العقوبات الأميركية على كلٍّ من إيران وفنزويلا العضوين في «أوبك».
وقال أحد مصادر «أوبك» لـ«رويترز»: «القرار المرجح حتى الآن هو تمديد الاتفاق في يونيو. ليس هناك شيء آخر مخطط له بالنسبة إلى أبريل... فقط مناقشة (اتفاق تعاون) أوبك والمنتجين من خارجها».
وفي غضون ذلك، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن بلاده تخطط لتسريع وتيرة خفض إنتاج النفط الشهر الجاري، وإنه بحلول نهاية الشهر سيصل إجمالي حجم الخفض في إنتاج الخام إلى 228 ألف برميل يومياً دون مستوى أكتوبر (تشرين الأول).
وأبلغ نوفاك الصحافيين أمس، قائلاً: «تقديراتنا أن نسبة الالتزام ستزيد في مارس (آذار)» (عن الشهور السابقة).
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض كبار منتجي النفط خارجها بقيادة روسيا قد اتفقوا على خفض إجمالي إنتاجهم من الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي لتحقيق التوازن في السوق ودعم أسعار النفط الضعيفة. وقال نوفاك يوم الجمعة الماضي، إنه من السابق لأوانه القول بما إذا كان الاتفاق العالمي على خفض إنتاج النفط بين «أوبك» ومنتجين آخرين كبار سيتم تمديده. وأبلغ نوفاك الصحافيين قائلاً: «لا إجابة لهذا السؤال الآن... هذا سابق لأوانه لأنه مر شهران فقط».
وفي الأسواق، ارتفعت أسعار النفط، أمس، مدعومةً بخفض إنتاج «أوبك» وتقارير بأن الولايات المتحدة والصين قريبتان من اتفاق لإنهاء نزاع الرسوم المرير الذي كبح نمو الاقتصاد العالمي.
وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:02 بتوقيت غرينتش، مرتفعة 1.07 دولار أو 1.56% عن آخر تسوية. وبلغت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 56.82 دولار للبرميل، بزيادة 1.02 دولار أو 1.83%.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.