أميركا: عام سيئ للزراعة.. ومبيعات الفلاحين لا تغطي تكاليفهم

تراجع بـ15% في أرباح أكبر شركة معدات في العالم

من المتوقع أن تنخفض أرباح المزارعين الأميركيين بنسبة 27 في المائة العام الحالي
من المتوقع أن تنخفض أرباح المزارعين الأميركيين بنسبة 27 في المائة العام الحالي
TT

أميركا: عام سيئ للزراعة.. ومبيعات الفلاحين لا تغطي تكاليفهم

من المتوقع أن تنخفض أرباح المزارعين الأميركيين بنسبة 27 في المائة العام الحالي
من المتوقع أن تنخفض أرباح المزارعين الأميركيين بنسبة 27 في المائة العام الحالي

لم يكن العام الحالي لطيفا بالنسبة لقطاع الزراعة الأميركي.
يمكنك أن تسأل فقط «جون دير»، أكبر شركة لتصنيع معدات الزراعة في العالم. ذكرت تقارير الشركة أنها شهدت انخفاضا في الأرباح بنسبة 15 في المائة في الربع الثالث من السنة المالية الحالية مقارنة بالربع السابق. بعد أعوام من النمو المستمر، تعاني الشركة في الوقت الحالي من انخفاض مبيعاتها في كل من الأرباع السنوية المالية الثلاثة الأولى في عام 2014، وجميعها بنسب كبيرة.
كانت مبيعات الجرارات، التي أحيانا ما تستخدم مقياسا لقوة قطاع الزراعة، تعاني تراجعا على وجه خاص في الولايات المتحدة. وانخفضت مبيعات معدات شركة «دير» بنسبة 6 في المائة في الربع الثالث، ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة 8 في المائة أخرى في الربع الرابع. وليس من المرجح أن يشهد العام المقبل أي تحسن. وتتوقع شركة «دير» بالفعل أن يكون عام 2015 أكثر صعوبة، إذ تتوقع أن تبيع جرارات بأعداد أقل من تلك التي ستبيعها بنهاية عام 2014.
لا تعد المشاكل التي تواجهها واحدة من أكبر الشركات الموردة لمعدات الزراعة في البلاد حالة محدودة، بل هي أزمة ترمز إلى الصناعات الزراعية ككل. يتضح أن قطاع الزراعة في أميركا يحقق نتائج متواضعة في عام 2014 (وكذلك توجد توقعات متوسطة بشأن عام 2015).
ومن المنتظر أن تنخفض مبيعات الصناعة على نطاقها الواسع بنسبة أكثر من 6 في المائة في العام الحالي.
ومن المتوقع أن تنخفض أرباح المزارعين الأميركيين بنسبة تقترب من 27 في المائة في عام 2014 بعد عدة أعوام من الارتفاع التاريخي في الأرباح، وذلك وفقا لإحصائيات وزارة الزراعة الأميركية بشأن مطلع العام الحالي.
يرجع هذا الانخفاض في الأساس إلى مبيعات المحاصيل المحدودة التي كان من المتوقع أن تهبط بنسبة أكبر من 12 في المائة في العام الحالي، بعد أن انخفضت بنسبة تزيد فقط على 3 في المائة في عام 2013. إذا استمر هذا الاتجاه فسوف تحقق المحاصيل الأميركية أقل من 190 مليار دولار في عام 2014، أو بانخفاض عن عام 2012 قدره 35 مليار دولار. ولكن لا يعاني مزارعو الذرة وفول الصويا الأميركيون لأنهم يجاهدون من أجل زراعة الذرة وفول الصويا؛ بل يجدون تداعيات سببها الإنتاج المفرط من المحصولين.
يقول غريغوري إبندال، الأستاذ المساعد في الاقتصاديات الزراعية في حوار معه: «إذا بحثت في جميع أنحاء البلاد فسيكون من الصعب للغاية أن تجد محصول ذرة سيئا في الوقت الحالي». وكما يتضح، سيكون محصول الذرة للعام الحالي أكبر محصول في التاريخ، وفقا لإحصائيات وزارة الزراعة الأميركية. وينطبق الأمر ذاته على إنتاج فول الصويا لعام 2014.
ويضيف إبندال قائلا: «المشكلة فعليا هي أسعار الذرة والمحاصيل الأخرى. إنها منخفضة للغاية في الوقت الحالي».
تتسبب المحاصيل الزراعية الأميركية الجيدة في انخفاض الأسعار، إذ انخفضت أسعار الذرة والقمح وفول الصويا بنسبة 35 في المائة و12 في المائة و13 في المائة على التوالي. ومن المتوقع أن تتعرض لمزيد من الانخفاض في عام 2015.
وهذا سعر زهيد للغاية بالنسبة للمزارعين الأميركيين. وفي بعض الحالات، يدفع انخفاض الأسعار المزارعين إلى الاحتفاظ بمحاصيلهم حتى تتحسن الأسعار.
يقول سكوت إروين، أستاذ الاقتصاديات الزراعية واقتصاديات المستهلك في جامعة إيلينوي، إن ذلك يجري «إما من خلال التخزين المؤقت أو الدائم، وسوف يشهد تخزين كميات هائلة من المحاصيل».
في حالات أخرى يبيع المزارعون محاصيلهم، ولكن بأسعار زهيدة للغاية توشك ألا تحقق أي ربح.
وفي العموم، نادرا ما تكون المحاصيل ذات الأرقام القياسية خبرا سيئا. يقول إبندال: «إذا كنت مزارعا، فلن تستطيع أن تفعل أي شيء بشأن الأسعار. كل ما يمكنك فعله هو محاولة إنتاج أكبر قدر ممكن في أي عام». ويجب أن تسمح الكميات الكبيرة المخزنة من الذرة بالتناسب مع تحقيق قدر كبير من الأرباح، حتى وإن كان ذلك يعني تخزين معظم المحصول حتى تتعافى الأسعار.
ولكن قد يكون انخفاض الأسعار مدمرا، لا سيما إذا كان مستمرا على مدار فترات طويلة. يقول إبندال: «إذا كنت مزارعا يواجه استمرار انخفاض الأسعار، فربما يكون عليك وقف الإنتاج في جزء من الأرض. وعند مرحلة ما يمكنك أن تصل إلى نقطة التوقف كليا عن عملية الإنتاج».
لم يصل قطاع الزراعة الأميركي إلى تلك المرحلة بعد، حيث تصبح المزارع الأكثر تأثرا عاجزة عن الاستمرار في العمل، ولكن لا يعني ذلك أنه لا توجد احتمالية لحدوث مثل هذا السيناريو. يقول إبندال: «أعتقد أن (انخفاض الأسعار) سوف يستمر لفترة أطول كثيرا مما يعتقده أغلب الناس». من المؤكد أن المزارعين الأميركيين يأملون ألا يصبح الوضع كذلك ومثلهم شركات تصنيع الجرارات مثل «دير».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



تراجع أسعار الذهب ترقباً لبيانات الوظائف الأميركية

يعرض بائع خاتماً ذهبياً على زبائن داخل صالة عرض للمجوهرات في أحمد آباد بالهند (رويترز)
يعرض بائع خاتماً ذهبياً على زبائن داخل صالة عرض للمجوهرات في أحمد آباد بالهند (رويترز)
TT

تراجع أسعار الذهب ترقباً لبيانات الوظائف الأميركية

يعرض بائع خاتماً ذهبياً على زبائن داخل صالة عرض للمجوهرات في أحمد آباد بالهند (رويترز)
يعرض بائع خاتماً ذهبياً على زبائن داخل صالة عرض للمجوهرات في أحمد آباد بالهند (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، متأثرة باستمرار عمليات إعادة توازن مؤشرات السلع الأساسية وارتفاع الدولار، في وقت أعاد فيه المستثمرون تموضعهم تحسباً لصدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية المرتقب لاحقاً اليوم.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 4469.03 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:36 بتوقيت غرينتش، رغم بقائه في مسار تحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 3 في المائة. وكان المعدن الأصفر قد سجل مستوى قياسياً بلغ 4549.71 دولار للأونصة في 26 ديسمبر (كانون الأول)، وفق «رويترز».

تحديث أسعار آسيا خلال جلسة التداول

وسجّل الدولار الأميركي في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له في شهر، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير (شباط) بنسبة 0.4 في المائة إلى 4477.70 دولار للأونصة.

وقال المحلل المستقل روس نورمان إن أسعار الذهب شهدت خلال الأيام الثلاثة الماضية تراجعاً طفيفاً نتيجة عمليات جني الأرباح، إلا أن العامل الأبرز المؤثر حالياً يتمثل في قوة الدولار قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ نحو شهر، مع ترقب المستثمرين لقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن صلاحيات الرئيس دونالد ترمب في فرض تعريفات جمركية طارئة، وهو ما يزيد من تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى.

وفي ما يتعلق ببيانات الوظائف غير الزراعية، يتوقع اقتصاديون إضافة نحو 60 ألف وظيفة خلال ديسمبر، إلى جانب تراجع طفيف في معدل البطالة إلى 4.5 في المائة من 4.6 في المائة.

ومن المرجح أن تظل أسعار الذهب تحت الضغط خلال الأيام القليلة المقبلة، مع انطلاق عملية إعادة التوازن السنوية لمؤشر «بلومبرغ» للسلع هذا الأسبوع، وهي عملية دورية تهدف إلى تعديل أوزان السلع بما يعكس تطورات السوق.

وأضاف نورمان أن العديد من المؤشرات تعيد ترجيح مكونات المعادن النفيسة والذهب مع بداية العام، ما يفسر بعض الضعف المرتبط بعملية إعادة التوازن، لكنه شدد على أن النظرة العامة للأسعار لا تزال إيجابية. وفي هذا السياق، توقع بنك «إتش إس بي سي» أن ترتفع أسعار الذهب إلى 5000 دولار للأونصة بحلول النصف الأول من عام 2026، مدفوعة بتصاعد المخاطر الجيوسياسية ومستويات الدين المرتفعة.

وعادةً ما تحقق الأصول غير المدرة للعائد أداءً قوياً في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفترات عدم اليقين الاقتصادي. وانخفضت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المائة إلى 76.83 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولار في 29 ديسمبر، لكنها بقيت في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 6 في المائة.

كما تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.8 في المائة إلى 2250.30 دولار للأونصة، بعد أن بلغ مستوى قياسياً عند 2478.50 دولار يوم الاثنين الماضي، فيما استقر سعر البلاديوم عند 1785.25 دولار للأونصة. وكان من المتوقع أن يحقق المعدنان مكاسب أسبوعية.


واشنطن تمنح «فيتول» ترخيصاً لبدء مفاوضات استيراد وتصدير النفط الفنزويلي

رافعات مضخات النفط تقف على بحيرة ماراكايبو في كابيمس بفنزويلا (أ.ب)
رافعات مضخات النفط تقف على بحيرة ماراكايبو في كابيمس بفنزويلا (أ.ب)
TT

واشنطن تمنح «فيتول» ترخيصاً لبدء مفاوضات استيراد وتصدير النفط الفنزويلي

رافعات مضخات النفط تقف على بحيرة ماراكايبو في كابيمس بفنزويلا (أ.ب)
رافعات مضخات النفط تقف على بحيرة ماراكايبو في كابيمس بفنزويلا (أ.ب)

أفادت مصادر مطلعة لـ«رويترز»، يوم الخميس، بأن شركة «فيتول»، التي تُعدّ واحدة من أكبر شركات تجارة السلع في العالم، حصلت على ترخيص خاص وأولي من الحكومة الأميركية لبدء مفاوضات تهدف إلى استيراد وتصدير النفط من فنزويلا ولمدة 18 شهراً.

ترتيبات ما بعد التغيرات السياسية

يأتي هذا التحرك في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترمب لفرض سيطرتها على مبيعات النفط الفنزويلي وإيراداته لأجل غير مسمى، عقب التطورات السياسية والأمنية الأخيرة التي شهدتها البلاد مطلع شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، وفق «رويترز». وتهدف «فيتول» من خلال هذا الترخيص إلى وضع اللمسات الأخيرة على الشروط والضوابط التي ستحكم عملياتها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية خلال الأيام المقبلة.

صراع التجارة والسيطرة

إلى جانب «فيتول»، تخوض شركات تجارة عالمية كبرى، مثل «ترافيغورا» (Trafigura)، محادثات مع الإدارة الأميركية حول حقوق تسويق الخام الفنزويلي. وتمثل هذه التراخيص «الضوء الأخضر» لبدء مرحلة جديدة من إعادة دمج النفط الفنزويلي في الأسواق العالمية تحت إشراف مباشر من واشنطن، ما قد يعيد رسم خريطة تدفقات الخام الثقيل نحو المصافي الأميركية والدولية.

وبينما رفضت «فيتول» التعليق على هذه الأنباء، يرى مراقبون أن منح هذه التراخيص لشركات تجارة عملاقة يعكس رغبة الإدارة الأميركية في ضمان تدفق النفط الفنزويلي عبر قنوات منظمة، تضمن التحكم في وجهة العوائد المالية، بما يتماشى مع أهداف السياسة الخارجية الجديدة لواشنطن.


«إيني» تقترب من تطوير «كرونوس» القبرصي لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر مصر

أشخاص على الشاطئ يلتقطون صوراً لسفينة الحفر «تنغستن إكسبلورر» في مدينة لارنكا الساحلية (أ.ب)
أشخاص على الشاطئ يلتقطون صوراً لسفينة الحفر «تنغستن إكسبلورر» في مدينة لارنكا الساحلية (أ.ب)
TT

«إيني» تقترب من تطوير «كرونوس» القبرصي لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر مصر

أشخاص على الشاطئ يلتقطون صوراً لسفينة الحفر «تنغستن إكسبلورر» في مدينة لارنكا الساحلية (أ.ب)
أشخاص على الشاطئ يلتقطون صوراً لسفينة الحفر «تنغستن إكسبلورر» في مدينة لارنكا الساحلية (أ.ب)

أعلنت شركة الطاقة الإيطالية العملاقة «إيني»، يوم الخميس، أنها وصلت إلى «المراحل النهائية» لاتخاذ قرار الاستثمار لتطوير حقل الغاز الطبيعي «كرونوس» الواقع قبالة السواحل القبرصية، وسط توقعات ببدء إمداد الأسواق الأوروبية بالهيدروكربون خلال عامين.

وصرح غيدو بروسكو، الرئيس العملياتي لشركة «إيني»، بأن الشركة تسعى لإنهاء الإجراءات المتبقية والوثائق النهائية قريباً، مشيراً إلى إمكانية وصول الغاز إلى الأسواق الأوروبية بحلول نهاية العام المقبل أو أوائل عام 2028، شرط استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية في الوقت المحدد، وفق «أسوشييتد برس».

ويُعد حقل «كرونوس» واحداً من ثلاثة اكتشافات غازية حققتها شركة «إيني» وشريكتها الفرنسية «توتال إنرجيز» في المنطقة رقم 6 ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وتقدر احتياطياته بنحو 3.4 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

مصر المركز الإقليمي لمعالجة غاز «كرونوس»

تتضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير الحقل مد خط أنابيب لنقل الغاز من «كرونوس» إلى منشآت المعالجة في مدينة دمياط المصرية، مستفيداً من البنية التحتية القائمة لنقل الغاز من حقل «ظهر» المصري العملاق، الذي يبعد نحو 80 كيلومتراً فقط. وبمجرد وصوله إلى دمياط، سيتم تسييل الغاز لتصديره عبر الناقلات البحرية إلى الأسواق الأوروبية.

تحركات رئاسية وضغط زمني

من جانبه، أكد الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، خلال لقائه مسؤولي «إيني»، ضرورة الانتهاء من كل الاتفاقيات بحلول 30 مارس (آذار) المقبل، وهو الموعد الذي يتزامن مع مشاركته في معرض «إيجبس» للطاقة في القاهرة بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال خريستودوليدس: «يجب إنجاز كل شيء بحلول نهاية مارس. فريقنا جاهز، وقد أجرينا مناقشات مع وزير البترول المصري. سيكون هذا أول حقل يتم تطويره فعلياً في منطقتنا الاقتصادية، وهو أمر حيوي لاقتصادنا ولشعبنا».

خريطة الطاقة في شرق المتوسط

إلى جانب «إيني» و«توتال»، تبرز قوى أخرى في المياه القبرصية؛ حيث تمتلك «إكسون موبيل» رخص تنقيب في مناطق مجاورة، بينما يقود تحالف يضم «شيفرون» و«شل» و«نيوميد إنرجي» الإسرائيلية تطوير حقل «أفروديت» العملاق، الذي تقدر احتياطياته بنحو 4.6 تريليون قدم مكعبة.