أميركا: عام سيئ للزراعة.. ومبيعات الفلاحين لا تغطي تكاليفهم

تراجع بـ15% في أرباح أكبر شركة معدات في العالم

من المتوقع أن تنخفض أرباح المزارعين الأميركيين بنسبة 27 في المائة العام الحالي
من المتوقع أن تنخفض أرباح المزارعين الأميركيين بنسبة 27 في المائة العام الحالي
TT

أميركا: عام سيئ للزراعة.. ومبيعات الفلاحين لا تغطي تكاليفهم

من المتوقع أن تنخفض أرباح المزارعين الأميركيين بنسبة 27 في المائة العام الحالي
من المتوقع أن تنخفض أرباح المزارعين الأميركيين بنسبة 27 في المائة العام الحالي

لم يكن العام الحالي لطيفا بالنسبة لقطاع الزراعة الأميركي.
يمكنك أن تسأل فقط «جون دير»، أكبر شركة لتصنيع معدات الزراعة في العالم. ذكرت تقارير الشركة أنها شهدت انخفاضا في الأرباح بنسبة 15 في المائة في الربع الثالث من السنة المالية الحالية مقارنة بالربع السابق. بعد أعوام من النمو المستمر، تعاني الشركة في الوقت الحالي من انخفاض مبيعاتها في كل من الأرباع السنوية المالية الثلاثة الأولى في عام 2014، وجميعها بنسب كبيرة.
كانت مبيعات الجرارات، التي أحيانا ما تستخدم مقياسا لقوة قطاع الزراعة، تعاني تراجعا على وجه خاص في الولايات المتحدة. وانخفضت مبيعات معدات شركة «دير» بنسبة 6 في المائة في الربع الثالث، ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة 8 في المائة أخرى في الربع الرابع. وليس من المرجح أن يشهد العام المقبل أي تحسن. وتتوقع شركة «دير» بالفعل أن يكون عام 2015 أكثر صعوبة، إذ تتوقع أن تبيع جرارات بأعداد أقل من تلك التي ستبيعها بنهاية عام 2014.
لا تعد المشاكل التي تواجهها واحدة من أكبر الشركات الموردة لمعدات الزراعة في البلاد حالة محدودة، بل هي أزمة ترمز إلى الصناعات الزراعية ككل. يتضح أن قطاع الزراعة في أميركا يحقق نتائج متواضعة في عام 2014 (وكذلك توجد توقعات متوسطة بشأن عام 2015).
ومن المنتظر أن تنخفض مبيعات الصناعة على نطاقها الواسع بنسبة أكثر من 6 في المائة في العام الحالي.
ومن المتوقع أن تنخفض أرباح المزارعين الأميركيين بنسبة تقترب من 27 في المائة في عام 2014 بعد عدة أعوام من الارتفاع التاريخي في الأرباح، وذلك وفقا لإحصائيات وزارة الزراعة الأميركية بشأن مطلع العام الحالي.
يرجع هذا الانخفاض في الأساس إلى مبيعات المحاصيل المحدودة التي كان من المتوقع أن تهبط بنسبة أكبر من 12 في المائة في العام الحالي، بعد أن انخفضت بنسبة تزيد فقط على 3 في المائة في عام 2013. إذا استمر هذا الاتجاه فسوف تحقق المحاصيل الأميركية أقل من 190 مليار دولار في عام 2014، أو بانخفاض عن عام 2012 قدره 35 مليار دولار. ولكن لا يعاني مزارعو الذرة وفول الصويا الأميركيون لأنهم يجاهدون من أجل زراعة الذرة وفول الصويا؛ بل يجدون تداعيات سببها الإنتاج المفرط من المحصولين.
يقول غريغوري إبندال، الأستاذ المساعد في الاقتصاديات الزراعية في حوار معه: «إذا بحثت في جميع أنحاء البلاد فسيكون من الصعب للغاية أن تجد محصول ذرة سيئا في الوقت الحالي». وكما يتضح، سيكون محصول الذرة للعام الحالي أكبر محصول في التاريخ، وفقا لإحصائيات وزارة الزراعة الأميركية. وينطبق الأمر ذاته على إنتاج فول الصويا لعام 2014.
ويضيف إبندال قائلا: «المشكلة فعليا هي أسعار الذرة والمحاصيل الأخرى. إنها منخفضة للغاية في الوقت الحالي».
تتسبب المحاصيل الزراعية الأميركية الجيدة في انخفاض الأسعار، إذ انخفضت أسعار الذرة والقمح وفول الصويا بنسبة 35 في المائة و12 في المائة و13 في المائة على التوالي. ومن المتوقع أن تتعرض لمزيد من الانخفاض في عام 2015.
وهذا سعر زهيد للغاية بالنسبة للمزارعين الأميركيين. وفي بعض الحالات، يدفع انخفاض الأسعار المزارعين إلى الاحتفاظ بمحاصيلهم حتى تتحسن الأسعار.
يقول سكوت إروين، أستاذ الاقتصاديات الزراعية واقتصاديات المستهلك في جامعة إيلينوي، إن ذلك يجري «إما من خلال التخزين المؤقت أو الدائم، وسوف يشهد تخزين كميات هائلة من المحاصيل».
في حالات أخرى يبيع المزارعون محاصيلهم، ولكن بأسعار زهيدة للغاية توشك ألا تحقق أي ربح.
وفي العموم، نادرا ما تكون المحاصيل ذات الأرقام القياسية خبرا سيئا. يقول إبندال: «إذا كنت مزارعا، فلن تستطيع أن تفعل أي شيء بشأن الأسعار. كل ما يمكنك فعله هو محاولة إنتاج أكبر قدر ممكن في أي عام». ويجب أن تسمح الكميات الكبيرة المخزنة من الذرة بالتناسب مع تحقيق قدر كبير من الأرباح، حتى وإن كان ذلك يعني تخزين معظم المحصول حتى تتعافى الأسعار.
ولكن قد يكون انخفاض الأسعار مدمرا، لا سيما إذا كان مستمرا على مدار فترات طويلة. يقول إبندال: «إذا كنت مزارعا يواجه استمرار انخفاض الأسعار، فربما يكون عليك وقف الإنتاج في جزء من الأرض. وعند مرحلة ما يمكنك أن تصل إلى نقطة التوقف كليا عن عملية الإنتاج».
لم يصل قطاع الزراعة الأميركي إلى تلك المرحلة بعد، حيث تصبح المزارع الأكثر تأثرا عاجزة عن الاستمرار في العمل، ولكن لا يعني ذلك أنه لا توجد احتمالية لحدوث مثل هذا السيناريو. يقول إبندال: «أعتقد أن (انخفاض الأسعار) سوف يستمر لفترة أطول كثيرا مما يعتقده أغلب الناس». من المؤكد أن المزارعين الأميركيين يأملون ألا يصبح الوضع كذلك ومثلهم شركات تصنيع الجرارات مثل «دير».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.