كابل تستضيف لقاءً صينياً - هندياً - أفغانياً

TT

كابل تستضيف لقاءً صينياً - هندياً - أفغانياً

في إطار محاولاتها تفعيل دور الدول المجاورة والقريبة للمساعدة في عملية السلام في أفغانستان، عقدت الحكومة الأفغانية أول اجتماع ثلاثي ضم ممثلي أفغانستان والصين والهند في العاصمة الأفغانية كابل. حضر اللقاء نائب وزير الخارجية الأفغاني إدريس زمان، فيما مثّل كلاً من الصين والهند سفيرا الدولتين في أفغانستان.
ووصف المسؤول الأفغاني، الصين والهند، بأنهما بلدان صديقان، مطالباً إياهما ببذل المزيد من الجهود من أجل تدريب القوات الأفغانية، إضافة لإتاحة الفرصة لتدريب عناصر أفغانية في المناجم والخدمات المدنية والطاقة والزراعة والمواصلات، والتواصل مع دول الإقليم، وإيجاد غرفة تجارية مشتركة بين الدول الثلاث، تعمل على خدمة مصالحها التجارية وزيادة التبادل التجاري بينها. ووعد السفيران الصيني والهندي بزيادة مساهمة بلادهما في تنمية الموارد البشرية الأفغانية، ومساعدة الحكومة في جميع المجالات الممكنة.
على صعيد آخر، لقي 20 شخصاً على الأقل حتفهم جراء الفيضانات في ولاية قندهار في جنوب أفغانستان، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، السبت، في وقت جرفت الأمطار الغزيرة منازل وسيارات. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن الفيضانات أغرقت مدينة قندهار والمناطق المحيطة في الولاية، حيث سجل تساقط 97 ملم من الأمطار خلال الساعات الـ30 الماضية، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت الوكالة الأممية، في بيان، أن «عشرة أشخاص على الأقل، بينهم أطفال لا يزالون في عداد المفقودين»، ورجحت تضرر ألفي منزل. فيما تحدثت تقارير عن تعرض البنى التحتية لأضرار جسيمة، وقال نائب محافظ قندهار عبد الحنان منيب، إن الفيضانات هي الأسوأ منذ سبع سنوات على الأقل، لافتاً إلى أن المياه جرفت الكثير من الرعاة الرحّل الذين كانوا في المنطقة مع ماشيتهم. وأضاف المسؤول أن الجيش الأفغاني أنقذ 400 عائلة منذ بدأت الفيضانات ليل الجمعة.
لكن معظم عمليات الإنقاذ توقفت جراء الأمطار الغزيرة، وفق ما قال قائد سلاح الجو الأفغاني في الولاية رازق شيرزاي لوكالة الصحافة الفرنسية. وكثيراً ما تتعرض المناطق الجبلية والأودية في أفغانستان إلى انهيارات ثلجية وفيضانات عندما تذوب الثلوج مع حلول فصلي الربيع والصيف.
والتساقط الكثيف للثلوج في مناطق واسعة من أفغانستان هذا العام، زاد المخاوف من حدوث فيضانات كبيرة مع اقتراب الربيع، بعد سنوات من الجفاف المدمر الذي عانته البلاد. ولقي نحو 50 شخصاً مصرعهم اعتباراً من 12 فبراير (شباط) جراء الفيضانات في أفغانستان هذا العام، حسب الأمم المتحدة.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.