توقعات في الجزائر لإعلان ترشح بوتفليقة لولاية خامسة اليوم

الرئيس المنتهية ولايته أقال مدير حملته الانتخابية... وآلاف المواطنين شيّعوا قتيل مظاهرات الجمعة

مواجهات بين المتظاهرين والشرطة في احد شوارع العاصمة الجزائرية أول من أمس (أ.ب)
مواجهات بين المتظاهرين والشرطة في احد شوارع العاصمة الجزائرية أول من أمس (أ.ب)
TT

توقعات في الجزائر لإعلان ترشح بوتفليقة لولاية خامسة اليوم

مواجهات بين المتظاهرين والشرطة في احد شوارع العاصمة الجزائرية أول من أمس (أ.ب)
مواجهات بين المتظاهرين والشرطة في احد شوارع العاصمة الجزائرية أول من أمس (أ.ب)

في وقت تضاربت فيه الأنباء بشأن عودة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى بلاده، بعد رحلة علاج في سويسرا، ساد جو من الغموض وسط الجزائريين، بشأن ما إذا كانت عودته لإعلان ترشحه رسمياً لولاية خامسة قبل نهاية مهلة تقديم الطلبات التي تنتهي اليوم، وهي خطوة قد تؤجج الاحتجاجات الرافضة لإعادة ترشحه.
لكن عودته ما زالت يكتنفها الغموض حتى مساء أمس، حيث نقلت قناة «يورونيوز» عن «مصدر أمني جزائري»، قوله إن طائرة بوتفليقة عادت إلى الجزائر مساء أول من أمس «دون أن يكون الرئيس على متنها». ورفض إعلام الرئاسة الخوض في الموضوع خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط».
وجاء إعلان بوتفليقة بتعيين مدير جديد لحملته ليصب الزيت في النار، ويقطع حداً للتكهنات باحتمال أن يعدل عن الترشح.
وتشير التوقعات وبنسبة عالية باعلان الرئيس ترشحه اليوم لولاية خامسة.وأعلن الجهاز الدعائي الانتخابي للرئيس الجزائري عزل عبد المالك سلال كمدير لحملته الانتخابية، وذلك قبل 24 ساعة من انتهاء مهلة إيداع ملفات الترشيح بـ«المجلس الدستوري». وأرجع مراقبون سبب تنحيته إلى حديث جرى بينه وبين رجل أعمال بارز، تم تسريبه للإعلام. ويفهم من هذا التطور اللافت في مسار التحضير للانتخابات أن بوتفليقة لا يعتزم سحب ترشحه، كما قال عدد من المراقبين للوضع السياسي في الجزائر.
وذكرت وكالة الأنباء الحكومية مساء أمس أن مديرية حملة الرئيس بوتفليقة اختارت وزير الأشغال العمومية عبد الغني زعلان، مديرا لحملته الانتخابية، بدلا عن سلال، دون الكشف عن الأسباب. لكن متتبعين رجحوا أن إبعاد سلال، وهو رئيس وزراء سابق (2012 - 2017)، مرتبط بفضيحة مدوية فجرها الإعلام وشبكة التواصل الاجتماعي الأربعاء الماضي، وتتعلق بمحادثة مسربة جرت بينه وبين علي حداد، رئيس «منتدى رؤساء المؤسسات»، وهو أكبر تكتل لأرباب العمل في البلاد، والممول الرئيسي لحملات بوتفليقة الانتخابية، وهي المحادثة التي كشف فيها صراحة عن استعداد الطاقم المحيط بالرئيس الدخول في مواجهة مسلحة مع المتظاهرين، رافضي «العهدة الخامسة»، وهم بالملايين.
وبدا من المحادثة شعور جماعة الرئيس بالخوف من الحراك الشعبي الثائر ضد ترشح الرئيس لولاية جديدة، والذي بدأ منذ 22 من فبراير (شباط) الماضي، وتجدد بشكل أقوى أول من أمس، من خلال مسيرات مليونية في كامل أرجاء البلاد.
ويأتي انسحاب سلال من الفريق المحيط بالرئيس، في وقت توقع فيه مراقبون استجابة السلطة لمطالب قطاع واسع من الجزائريين، بسحب ترشح الرئيس بوتفليقة. لكن العكس هو الذي حدث، وهو ما يرجح تأجيج حالة الغضب العارم التي تجتاح البلاد.
وتضاربت أمس أنباء حول مصير بوتفليقة في الحكم، وحالته الصحية بعد مرور أسبوع من إقامته بجنيف بغرض العلاج. ونقل موقع «روسيا اليوم»، استنادا إلى «مصدر طبي» بجنيف، أنه «كان مقررا أن يخضع بوتفليقة لعملية جراحية. لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك». موضحا أن الرئيس الجزائري «موجود حاليا في الطابق التاسع في مستشفى جنيف الجامعي، وهو قسم معزول عن باقي أقسام المستشفى، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر ممرات خاصة داخل المستشفى».
ونقل نفس الموقع عن مشفى جنيف في وقت لاحق، تكذيبه خبر تدهور صحة بوتفليقة. مبرزا أن ناصر بوتفليقة، شقيق الرئيس ومستشاره، زاره في مشفاه أول من أمس. كما نقلت قناة «يورونيوز» عن «مصدر أمني جزائري»، أن طائرة بوتفليقة عادت من جنيف إلى الجزائر مساء الجمعة، دون أن يكون الرئيس على متنها. وقد رفض قسم الإعلام برئاسة الجمهورية الخوض في الموضوع، خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، ولم يتسن تأكيد أو نفي هذه الأخبار، من محيط الرئيس، وخاصة مديرية حملته الانتخابية، والأحزاب الموالية له.
في غضون ذلك، راجت أمس إشاعات في العاصمة عن «استقالة رئيس الوزراء» أحمد أويحيى، وأن «حكومة وحدة وطنية» ستتكفل بتسيير البلاد مؤقتا. كما تداول ناشطون بشبكة التواصل الاجتماعي أن «بيانا هاما ستصدره الرئاسة»، قد تعلن فيه سحب الرئيس ترشيحه.
وشارك أمس عشرات الجزائريين، الذين تنقلوا من مختلف مناطق البلاد، في الجنازة المهيبة لحسان بن خدة، أولى ضحايا المسيرات المناوئة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.
وكشف الدكتور سليم بن خدة، شقيق حسان بن خدة، عن حقيقة وفاة أخيه في المسيرات السلمية، نافيا كل المزاعم التي انتشرت عبر وسائل الإعلام، والتي أوردت أن الضحية توفي جراء أزمة قلبية. وقال في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية إن شقيقه لا يعاني من أي مرض، مؤكدا أن وفاته «جاءت جراء التدافع الذي حصل أمام فندق الجزائر، غير بعيد عن قصر الرئاسة... ولن نقدم أي تصريحات قبل صدور تقرير الطب الشرعي، لكن ما يمكن تأكيده هو أن حسان توفي جراء نزيف داخلي، بعد تعرضه لرضوض على مستوى الجبين».
وحضر مختلف رؤساء أحزاب المعارضة الجزائرية الجنازة لتقديم التعازي لعائلة الفقيد، ومنهم رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، ورئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله. كما توجه وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، للمستشفى لتعزية أهل الفقيد. وللإشارة فإن حسان بن خدة، هو ابن يوسف بن خدة، رئيس الحكومة المؤقتة للجزائر عام 1962. وهو دكتور جامعي مارس عمله في بريطانيا لأكثر من عشرين سنة، قبل أن يقرر العودة للجزائر منذ 12 سنة.
في سياق ذلك، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أمس عن وزارة الصحة قولها إن العدد الإجمالي للمصابين خلال الاحتجاجات التي جرت في أنحاء البلاد أول من أمس، بلغ 183 مصابا. موضحة أن «الهدوء ساد العاصمة» أمس السبت.
من جهة ثانية، أودع أمس ثلاثة رؤساء أحزاب ملفات ترشحهم لدى المجلس الدستوري في الجزائر، استعدادا للانتخابات الرئاسية.
ويتعلق الأمر بكل من عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، وعدول محفوظ رئيس حزب النصر الوطني. وكان علي زغدود، رئيس حزب التجمع الجزائري، وعبد الحكيم حمادي، الطبيب المختص في صناعة الأدوية، أول من أودع ملف الترشح للانتخابات الرئاسية يوم الخميس الماضي.
وقال بن قرينة أمس أثناء لقاء بأنصاره بالعاصمة، إنه يطمح إلى «بناء الجمهورية الثانية في ظل الوفاء للأصل واستكمال النقص، ومواكبة العصر». وتعهد بـ«بالانتصار لخيارات الشعب، وكلي آذان صاغية لهمومه واهتماماته، لأصحح المسار وأرشّده باستمرار... ولو عمِلَتْ السلطة بمبدأ النصيحة لما وصلت الجزائر اليوم إلى حافة الانهيار ومهددات الانزلاق».
أما بلعيد العزيز، مرشح رئاسية 2014. فقد رفع لحملته الانتخابية شعار «القطيعة مع ممارسات النظام»، وهو أيضا رئيس حزب يدعى «جبهة المستقبل».
في سياق ذلك، التقى أمس قادة أحزاب وشخصيات معارضة بالعاصمة، بدعوة من عبد الله جاب الله، رئيس «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامية. وبحث اللقاء، حسب قيادي بحزب جاب الله، «إطلاق عمل مشترك، وتوحيد الموقف والتفاعل الإيجابي مع الحراك الشعبي، وكذلك الموقف من هذه الانتخابات الرئاسية». وقد استمر الاجتماع إلى ساعة متأخرة.



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended