وكلاء داخلية «التعاون» يبحثون ملفات أمنية متعلقة بالقوة الخليجية الموحدة

يبحثون مكافحة الجريمة وتبادل المعلومات

وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي

يبحث وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم في عاصمة البحرين، المنامة، جملة موضوعات أمنية يأتي على رأسها دراسة الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية لإنشاء جهاز الشرطة الخليجية، الذي وافق عليه القادة في قمة الكويت التي عقدت في الحادي عشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأوضح بيان صحافي صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أمس، «أن وكلاء وزارات الداخلية سيبحثون «عددا من الموضوعات أهمها تعزيز التعاون بين دول المجلس في مجال مكافحة الجريمة وتبادل المعلومات».
وكانت قمة الكويت قد اعتمدت جملة من القضايا الأمنية من بينها إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، وجهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس (الإنتربول الخليجي).
واتفق القادة في البيان الختامي على إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية.
وكان مسؤول خليجي أفصح لـ«الشرق الأوسط» الشهر الماضي عن اتفاق دول المجلس على أن يكون قائد القوة الخليجية سعوديا، لكنها لم تسم بعد أي قائد، كما أن مقر القوة سيكون في السعودية.
يشار إلى أن الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قال سابقا إن «الهدف من إنشاء هذا الجهاز الذي هو بمثابة إنتربول خليجي هو تحقيق تنسيق أكبر بين الأجهزة وتبادل المعلومات، والتركيز على أنواع الجرائم التي تهدد المنطقة، سواء المنظمة أو العابرة للحدود».