أنقرة تواصل اتصالاتها مع واشنطن وموسكو حول الملف السوري

تقارير عن رغبة 15 ألفاً من «هيئة تحرير الشام» في الانضمام إلى فصيل تدعمه تركيا

رجل يتفحص آثار دمار بعد تفجير انتحاري أمس في مطعم بمدينة إدلب التي تسيطر عليها {هيئة تحرير الشام} (أ.ف.ب)
رجل يتفحص آثار دمار بعد تفجير انتحاري أمس في مطعم بمدينة إدلب التي تسيطر عليها {هيئة تحرير الشام} (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تواصل اتصالاتها مع واشنطن وموسكو حول الملف السوري

رجل يتفحص آثار دمار بعد تفجير انتحاري أمس في مطعم بمدينة إدلب التي تسيطر عليها {هيئة تحرير الشام} (أ.ف.ب)
رجل يتفحص آثار دمار بعد تفجير انتحاري أمس في مطعم بمدينة إدلب التي تسيطر عليها {هيئة تحرير الشام} (أ.ف.ب)

واصلت تركيا اتصالاتها مع كل من واشنطن وموسكو حول الوضع في سوريا والانسحاب الأميركي والمنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شرق الفرات والتي ترغب تركيا في أن تكون السيطرة عليها لها وحدها.
وفي هذا الإطار، أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان لبحث آخر التطورات في سوريا، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع التركية. وأوضح البيان أن الاتصال بين الوزيرين جرى ليلة الخميس - الجمعة، وتم خلاله بحث آخر التطورات في سوريا، وسحب واشنطن قواتها منها، والمنطقة الآمنة، وتنفيذ اتفاق خريطة الطريق في منبج.
والأسبوع الماضي، التقى الوزيران الأميركي والتركي بالإضافة إلى رئيسي أركان البلدين في واشنطن والأسبوع الماضي، وتناولت المباحثات خطة الانسحاب الأميركي من سوريا والمنطقة الآمنة ومنبج.
وعشية الاجتماع أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي دونالد ترمب لمناقشة الملف السوري. وأعلن ترمب الأسبوع الماضي أن القوات الأميركية ستنسحب من سوريا، لكنه أشار إلى إمكانية الإبقاء على 400 من عناصرها، 200 منهم في المنطقة الآمنة المقترحة.
في السياق ذاته، أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اتصالاً بنظيره الروسي سيرغي لافروف لبحث الملف السوري. وكان لافروف تحدث الثلاثاء الماضي عن إقامة منطقة عازلة على الحدود التركية - السورية وإمكانية نشر عناصر من الشرطة العسكرية الروسية فيها بالتنسيق مع دمشق، داعياً أيضا إلى مراعاة حقوق الأكراد. وأشار إلى أن بلاده لا تنظر إلى القوات الكردية على أنها تنظيم إرهابي. واعتبر الرئيس التركي إردوغان أن لافروف خانه التعبير باستخدام تعبير «القوات الكردية».
في سياق متصل، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل «وحدات الشعب الكردية» غالبية قوامها، شددت الإجراءات على الحواجز الممتدة من منبج إلى الحدود السورية – العراقية للتصدي لعمليات تهريب عناصر من تنظيم داعش الإرهابي نحو تركيا.
وذكر «المرصد» أن قوات «سوريا الديمقراطية» نشرت عناصر من شرطتها العسكرية على أغلب حواجزها في منطقة شرق الفرات ومنطقة منبج عند الضفاف الغربية لنهر الفرات، وبالأخص تلك المنتشرة على الطرق الواصلة من دير الزور ومزارع الباغوز إلى منبج ومناطق سيطرة قوات عملية «درع الفرات» في القطاع الشمالي الشرقي من ريف حلب.
وأشار «المرصد» إلى أنه حصل على معلومات من عدد من المصادر الموثوقة عن عمليات نقل متواصلة لعناصر تنظيم داعش من مناطق ًوجوده في ريف دير الزور، وصولا إلى مناطق سيطرة قوات عملية «درع الفرات» المدعومة من تركيا.
وقالت المصادر إن عدد العائلات التي خرجت من المزارع التي يوجد فيها التنظيم بين منطقة الباغوز ومناطق سيطرة قوات عملية «درع الفرات» في الريف الشمالي الشرقي لحلب، وصل لأكثر من 142 عائلة. وأكدت أن عناصر «داعش» المتجهين إلى تركيا يحملون مبالغ مالية ضخمة، وأن عمليات التهريب تشمل أيضا الآثار.
على صعيد آخر، ذكرت تقارير صحافية تركية أن ما يقرب من 15 ألف مقاتل من «هيئة تحرير الشام» (التي تشكل «جبهة النصرة» سابقاً غالبية قوامها)، من أصل نحو 20 ألفاً، يرغبون في الانضمام إلى فصيل «الجيش الوطني»، القوة التي أنشأتها تركيا في محاولة لتوحيد المعارضة في شمال غربي سوريا.
وذكرت التقارير أن أنقرة تعمل على التمييز بين ما تعتبره عناصر معتدلة ضمن «الهيئة» وأخرى متشددة في إطار صيغة لإقناع موسكو بالعدول عن القيام بعملية عسكرية موسعة في إدلب.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».