موسكو تشدد على «ضمان مشاركة الأكراد» في العملية السياسية

موسكو تشدد على «ضمان مشاركة الأكراد» في العملية السياسية
TT

موسكو تشدد على «ضمان مشاركة الأكراد» في العملية السياسية

موسكو تشدد على «ضمان مشاركة الأكراد» في العملية السياسية

جددت موسكو التزامها بضمان مشاركة المكون الكردي في العملية السياسية في سوريا «بشكل متساو مع كل المكونات الإثنية والدينية الأخرى». وأجرى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف جولة محادثات، أمس، مع القيادي في حزب «الاتحاد الديمقراطي» خالد عيسى، ركزت على تطورات الوضع في سوريا، وآفاق إطلاق العملية السياسية، وفق ما جاء في بيان أصدرته الخارجية الروسية.
وأفاد البيان بأنه تمت خلال اللقاء «مناقشة التطورات في سوريا، مع التركيز على وحدة أراضيها، وضمان مشاركة ممثلي الأكراد في عملية التفاوض، بشكل متساوٍ مع المكونات الإثنية والدينية الأخرى في سوريا».
وشكلت المحادثات استكمالاً لحوار بدأته موسكو مع أطراف عدة تمثل الأكراد السوريين، إذ كان بوغدانوف قد استقبل قبل يومين وفداً ضم سياسيين، بينهم سعد الدين ملا وصلاح درويش وأحمد علي. وأكد الدبلوماسي الروسي خلال اللقاء «موقف موسكو المبدئي بشأن ضرورة مشاركة ممثلي الأكراد في تقرير مصير سوريا».
وجاء في بيان أصدرته الخارجية بعد اللقاء أنه جرى «تبادل الآراء حول آفاق تسوية الأزمة السورية، مع الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي البلاد». وكانت موسكو قد أكدت في وقت سابق أن التزامها مع أنقرة بضمان المصالح الأمنية لتركيا، بما في ذلك على صعيد الترتيبات التي يمكن التوصل إليها في منطقة الشمال السوري، لا يتعارض مع الموقف الثابت حيال ضرورة تمثيل كل مكونات الشعب السوري في الحوارات السياسية الهادفة إلى وضع أسس التسوية النهائية في البلاد.
وتعد هذه واحدة من النقاط التي لم يتم التوصل إلى توافقات نهائية بشأنها بين موسكو وأنقرة التي تعارض مشاركة ممثلي حزب «الاتحاد الديمقراطي» وعدد من الأحزاب الكردية الأخرى في الحوارات السياسية، وتصنفها ضمن المنظمات الإرهابية.
وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزنتسيف أن وزارة الدفاع الروسية طلبت من الخارجية الروسية العمل ضمن القنوات الدبلوماسية مع ممثلي الولايات المتحدة، لضمان دخول ست قوافل إنسانية إلى مخيم الركبان من دون عوائق. وقال ميزنتسيف: «أطلب على الفور من جميع المنابر الدولية، خصوصاً في نيويورك وواشنطن وجنيف وعمّان، توسيع نطاق العمل مع الزملاء الأميركيين بشأن وصول جميع قوافل السيارات الست إلى منطقة التنف التي يوجدون فيها بشكل غير قانوني. أطلب منكم إبلاغي بالنتائج قبل الساعة 14:00 من اليوم (أمس)». كما طلب رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي «عن طريق الخط الدبلوماسي الروسي، تقديم كل المساعدات اللازمة للزملاء السوريين لإعلام المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية عن أنشطة القيادة السورية، لحل الأزمات الإنسانية لمخيم الركبان» على الحدود مع الأردن.
وقال إن مركز الدفاع الوطني خاطب رئيس المركز الروسي للمصالحة سيرغي سولوماتين بطلب إطلاق «عمل متكامل عبر كل السبل الممكنة لإبلاغ المواطنين السوريين الموجودين في مخيم الركبان بوصول قوافل السيارات لإجلائهم».
وكانت موسكو قد اتهمت واشنطن أكثر من مرة بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المخيم الذي يقيم فيه نحو 50 ألف نازح في ظروف معيشية قاسية، وطالبت بتفكيك المخيم ونقل النازحين منه إلى مواقع جهزتها الحكومة السورية. وفي المقابل، نفت موسكو في الوقت ذاته اتهامات أميركية بأنها تعمل على تعقيد الوضع الإنساني في مخيم الركبان، وتستعد لتعريض المدنيين فيه إلى تهديد، عبر تأييدها تلويح دمشق بشن عملية عسكرية لإخلائه.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.