المغرب يتبنى مقاربة وقائية لتحصين المجتمع في مواجهة الأفكار الهدامة

خلال فعاليات «منتدى الأمن ومحاربة التطرف» في الرباط

قال مسؤول بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، أمس، إن السياسة الدينية التي تبناها المغرب لمواجهة التطرف والإرهاب، ركزت على «إنتاج بروفايلات» جديدة للأئمة والعلماء والمرشدات.
وأوضح أحمد قسطاس، مدير الشؤون الإسلامية بالوزارة، في كلمته خلال انعقاد منتدى الأمن ومحاربة التطرف، الذي نظمته اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أمس، بمجلس النواب المغربي، أنه «من منطلق كون المغرب أرضاً للتعايش والتسامح والانصهار العرقي والثقافي، ارتكزت السياسة الدينية على استراتيجية، جعلت من الحفاظ على هذا الرصيد أساساً متيناً، وغاية قصوى لمواجهة كل المشكلات الطارئة، ورفع التحديات»، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية انبنت في محاربة التطرف والتطرف العنيف على عاملين اثنين، وهما: «التنمية، وتحصين المناعة الذاتية ضد الآيديولوجيات التي حرفت الدين، وحولته إلى آلية لنشر الدمار الشامل».
وأضاف قسطاس أن الوزارة تبنت بتوجيهات من الملك محمد السادس، مقاربة وقائية لتحصين المجتمع ضد الآيديولوجيات الهدامة، مبنية على محاصرة التيارات الدينية، التي تشكل تهديداً مباشراً، أو غير مباشر، للثوابت الدينية والوطنية، والقضاء على ما سماها «عوامل الدفع والجذب»، التي تستعملها التيارات المتطرفة من أجل صناعة الإرهاب.
كما جرى رفع مستوى الوعي بمخاطر الفكر الإرهابي ونتائجه الوخيمة، وإعادة بناء العمل الديني في المغرب، بتعاون مع جميع الجهات.
ولبلوغ هذه الأهداف، قال قسطاس إن الوزارة قامت بإعادة هيكلة المجال الديني بصفة عامة، وإمداده بالوسائل والإمكانات الكفيلة بمد أجهزته بالمناعة اللازمة. كما أعيد النظر في أنساق التعليم العتيق، و«أعيد النظر أيضاً في تحديد مواصفات العالم الذي يحق له إصدار الفتوى وفق الأحكام الشرعية، بحيث يكون على دراية بالعلوم الاجتماعية والفلسفات والتيارات الفكرية المعاصرة، وعلى اطلاع على الديانات في المغرب، لا سيما اليهودية والمسيحية»، مضيفاً أن الوزارة «سطرت برنامجاً خاصاً لإنتاج هذا النوع من العلماء. كما أعيد النظر فيما ينبغي أن يكون عليه الإمام (بروفايل الإمام)».
في سياق ذلك، أبرز المسؤول المغربي أن الوزارة لم تغفل «إدماج المرأة في استراتيجية المناعة ضد الإرهاب، كمرشدة وعالمة وفاعلة اجتماعية، فضلاً عن تقوية دورها في خلق المناعة ضد التطرف داخل السجون والجمعيات والمنتديات الاجتماعية». وفي هذا الصدد أوضح المسؤول المغربي أنه بفضل مجهودات المرشدات «تطورت استراتيجية العمل ضد خلايا التطرف، من مقاربة الدولة التكاملية إلى مقاربة المجتمع المتكامل»، على حد تعبيره.
وشملت هذه الاستراتيجية أيضاً عدداً من الدول الأوروبية، بهدف تحصين الجالية المغربية في الخارج؛ حيث جرى إنشاء المجلس العلمي الأعلى للجالية المغربية بأوروبا، الذي أصبح له حضور متميز في أغلب الدول الأوروبية؛ حيث يساهم في تنظيم عمل الجمعيات الدينية، في إطار مبادئ الاعتدال والوسطية والتسامح، والحفاظ على ثوابت وخصوصية كل بلد، حسب المسؤول المغربي.
من جهته، تطرق بلوي العروسي، مدير الشؤون العامة في وزارة الداخلية، إلى مقاربة المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، وقال إنها لا ترتكز فقط على التناول الأمني الصرف؛ بل تتجاوزه إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، وذلك في إطار منهجية شاملة متكاملة وتشاركية، مبرزاً المجهودات التي تبذلها الأجهزة الأمنية المغربية، التي مكنت من تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية، وتوقيف كثير من المتهمين بالإرهاب، وإحباط كثير من المخططات التي كانت تستهدف المملكة.