تساؤلات حول جدوى دبلوماسية واشنطن بعد فشل قمة هانوي

مسؤول بالخارجية: كوريا الشمالية غير راغبة في تجميد برنامجها النووي

تساؤلات حول جدوى دبلوماسية واشنطن بعد فشل قمة هانوي
TT

تساؤلات حول جدوى دبلوماسية واشنطن بعد فشل قمة هانوي

تساؤلات حول جدوى دبلوماسية واشنطن بعد فشل قمة هانوي

أثار فشل قمة هانوي، التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري كيم يونغ أون، كثيرا من التساؤلات من المشرعين والمسؤولين الأميركيين، حول مدى فاعلية النهج الدبلوماسي الذي يتبعه الرئيس ترمب في المفاوضات مع الدول الأخرى. فالقمة التي جذبت كثيرا من الأنظار قبل انعقادها، وعقد عليها كثير من الآمال لوضع نهاية لشبح التهديدات النووية الكورية، لم تخرج بجديد ولم يتمكن الرئيس الأميركي حتى من انتزاع التزام واضح من الزعيم الكوري بنزع السلاح النووي بناء على جدول زمني محدد.
فيما يتعلق بالجانب الأميركي، هناك شبه إجماع على أن قرار ترمب بمغادرة القمة دون التوصل إلى اتفاق كان أفضل من التوقيع على اتفاق سيئ قد تكون عواقبه أسوأ من الوضع الراهن، ولكن محور الجدل في واشنطن الآن هو، لماذا ذهب الرئيس إلى قمة ثانية مع الزعيم الكوري إذا لم يكن هناك ضمانات، أو على الأقل مؤشرات، للتوصل إلى اتفاق مع الجانب الكوري؟ وأثير كثير من التساؤلات حول جدوى دبلوماسية ترمب التي يتبعها في علاقاته ومفاوضاته مع رؤساء الدول الأخرى.
من جانبه، أكد الرئيس ترمب، كعادته، أن القمة كانت مثمرة والمناقشات مع كيم يونغ أون كانت بناءة للغاية. وغرد، عقب عودته من فيتنام أمس الجمعة: «رائع أن أعود من فيتنام، مكان رائع. أجرينا مفاوضات جوهرية مع كيم جونغ أون. نعرف ما يريدونه وهم يعرفون ما يجب أن نحصل عليه. العلاقة جيدة جدا، دعونا نر ما يحدث!».
وأكد مسؤول بالخارجية الأميركية أن كوريا الشمالية ليست لديها الرغبة في تجميد برنامجها النووي. وأضاف في إفادة صحافية أمس: «أود أن أقول إن المعضلة التي واجهناها هي أن الكوريين الشماليين في هذه المرحلة غير راغبين في فرض تجميد كامل لبرامج أسلحة للدمار الشامل. وإعطاء كثير من مليارات الدولارات، في إطار تخفيف العقوبات، من شأنه أن يضعنا في وضع كأننا ندعم التطوير المستمر لأسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية. هم لم يطلبوا منا القيام بذلك، ولكن هذا هو ما يعنيه فعليا الخيار الذي عرض علينا».
وأوضح أن الكوريين اشترطوا أن أي خطوات مستقبلية لنزع السلاح النووي تتطلب رفع العقوبات، مشيرا إلى أن ما طرحه الكوريون على مدى الأسابيع الماضية من المفاوضات، هو رفع العقوبات المفروضة من مجلس الأمن منذ مارس (آذار) 2016. وأضاف أن المسؤولين الأميركيين طالبوا من نظرائهم الكوريين تحديد العقوبات التي يطالبون برفعها، وتبين أنها تشمل جميع العقوبات التي تعوق الاقتصاد المدني ومعيشة المواطنين. وتابع: «إذا قمت بمراجعة قرارات مجلس الأمن، فإن العقوبات نفسها تشمل مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المعادن والمواد الخام والنقل والمأكولات البحرية وصادرات الفحم والواردات البترولية المكررة وواردات البترول الخام»، بمعنى أن العقوبات المطلوب رفعها «تشمل جميع العقوبات باستثناء التسلح»، وهو ما يمثل مليارات الدولارات.
وقال إنه تم «عرض هذا الطلب لأول مرة خلال المفاوضات على مستوى العمل في الأسبوع الذي سبق القمة، وقمنا بتقييمه من كثب وشرحنا لهم أن ذلك لن ينجح. وما عرضوه في المقابل كان تفكيك مجمع يونغبيون النووي، لكن مجمع يونغبيون النووي هو أيضا كيان مهم يستلزم تعريفه، لأن مجمع يونغبيون منذ أوائل التسعينات كان في مركز برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، وبه كثير من المؤسسات والمباني الملحقة. إنها مجموعة كبيرة من المرافق في كيان واحد ومن المهم أن تكون دقيقا جدا بشأن ذلك، وحاول الكوريون الشماليون أن يعطونا تعريفا دقيقا به».
وأضاف أن الرئيس ترمب ضغط في مناقشاته على الكوريين الشماليين ليذهبوا إلى مستوى أكبر في المفاوضات، وشجع الزعيم كيم على المضي قدما، وقال: «لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق في هذا الوقت، لكننا توصلنا إلى مستوى من التفاصيل التي استعصت علينا لفترة طويلة، بما في ذلك أشياء مثل: ما هو تعريف مجمع يونغبيون النووي، وهي قضية مهمة للغاية بالنسبة لنا ونحن نتطلع إلى تفكيك كامل برنامج أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية».
على جانب آخر، أثارت تصريحات الرئيس ترمب حول الطالب الأميركي الذي كان معتقلا في كوريا الشمالية، موجة غضب في واشنطن، بما في ذلك المشرعون من الحزبين. حيث نفى الرئيس ترمب المسؤولية عن الزعيم الكوري كيم يونغ أون في التعذيب الذي تعرض له الطالب أوتو وارمبير.
وقال ترمب في المؤتمر الصحافي إنه لا يحمل كيم المسؤولية عن وفاة وارمبير، وقال: «لقد أخبرني أنه لا يعرف عن ذلك، وسوف آخذه في كلمته». وأضاف أن الزعيم الكوري الشمالي كان على دراية بقضية وارمبير «لكنه عرفها في وقت لاحق». وكان الرئيس قد قال في وقت سابق إن وارمبير «تعرض للتعذيب بشكل يفوق الاعتقاد» أثناء وجوده في السجن في كوريا الشمالية.
وتم احتجاز وارمبير في كوريا الشمالية لأكثر من عام وأُعيد إلى الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) 2017 في حالة صحية متدهورة للغاية، وتوفي بعد أيام من عودته.
وانتقد والدا أوتو وارمبير تصريحات ترمب، وكتبا في بيان أمس: «لقد التزمنا الصمت خلال القمة. الآن يجب أن نتحدث. كيم ونظامه الشرير مسؤولان عن وفاة ابننا أوتو. إن كيم ونظامه الشرير مسؤولان عن القسوة اللاإنسانية التي لا يمكن تصورها. لا يمكن لأي عذر أو مدح أن يغير ذلك».
وحذر السيناتور الجمهوري روب بورتمان (ولاية أوهايو)، ترمب ألا يكون «ساذجا» بشأن «الطبيعة الوحشية» للنظام الكوري الشمالي. وقال أمس: «أريد أن أوضح أنه لا يمكننا أبدا أن ننسى أوتو. إن المعاملة التي تلقاها على أيدي من أسروه كانت لا تغتفر وإنها تخبرنا كثيراً عن طبيعة النظام». وقال السيناتور بوب مينينديز، وهو أعلى ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية، إن تصريحات ترمب «تلحق ضررا هائلا بالموقف الدولي للولايات المتحدة».



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».