حين تتكلّم ترسم مشهداً يذكّر بأبيها. ذلك السفير الاستثنائي لدى الولايات المتحدة، الذي ما زال حتى اليوم ينظر إليه كأحد ألمع سفراء العالم وأقواهم حضوراً في واشنطن.
هي كذلك، السيدة التي تعود إلى مرابع الصبا في واشنطن، حين كانت حاضرة توهج الأب، في ملاعب السياسة وحواضن صناعة القرار العالمي، في معنى أن يكون الوطن بارزاً في بلد آخر. كذلك تعود إلى موقع أكبر وأرفع مما كان لها إبان سنوات الدراسة في التسعينات الماضية، فهي اليوم تعود إلى العاصمة الأميركية حاملة معها ملفات مختلفة، في توقيت غير معتاد، كي تثبت أنها سفيرة «فوق العادة».
الجديد في تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة أمران؛ أن امرأة سعودية أصبحت لأول مرة سفيرة، وأن التوقيت يشير إلى أن الرياض ترى الأمور بشكل أعمق، وإن كانت واشنطن تعيش «غربلة» داخلية بين الكونغرس والبيت الأبيض وما بينهما.
ما يقرب من 90 سنة، هو عمر المملكة العربية السعودية، في صيغتها الثالثة. الدولة التي أسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، والد ملوكها، تظهر فيها توالياً بين الفينة والأخرى، اتجاهات أبعد لمسيرة التحديث، غير أن الوتيرة أصبحت أكثر سرعة خلال 3 سنوات، حتى طوت السعودية ما كانت تُرمى به في قضايا هامشية جداً في مجال حقوق النساء.
السعودية دولة تتجه إلى التجديد، وصار من أهم عناوين حكم الملك سلمان بن عبد العزيز، توزير المستحق وتعيين الأكفأ. وهذا، مع العلم أن المعايير الملكية كانت دوماً ذات بنود مختلفة في اختيار وزرائها، فلا ترتبط بمن يثير حضوره في الساحة أصواتاً مرتفعة، بل تتجاوز ذلك لاختيار مَن يكون ذا اطلاع شامل على مجريات الأمور، وشُحذت خبرته في ملفات عدة.
حضور المرأة
اليوم، في كل قرار ملكي يصدر في السعودية، يتهيأ السعوديون والسعوديات، لتوقع أن تكون امرأة بين مَن تُتاح له فرصة الحضور في القرارات. ومن ثم، ما كان غريباً أن تُصدِر السعودية المتجدّدة اليوم قراراً بتعيين امرأة سفيرة لدى أقوى دولة في العالم. إلا أن ما كان لافتاً أن يأتي التعيين في زحام واشنطن.
لقد توقع كثيرون، منذ بعض الوقت، أن تُسنَد إلى المرأة السعودية مناصب قيادية عليا في ضوء ما تشهده البلاد من تطور وتغيير وتمكين. وبالفعل، هذا ما شهده السعوديون والسعوديات خلال السنوات الثلاث الماضية، حتى أن بعضهن تقدم إلى المناصب العليا في كبريات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، ناهيك بالقطاع الخاص. وها هي اليوم، أهم عاصمة سياسية في العالم تتأهب للتعرف عن كثب على التغييرات السعودية، عندما تتسلم الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، رسمياً مهام منصبها الحساس سفيرة لبلادها في واشنطن.
الأميرة ريما شاهدة على التحولات، ورمز تعبير كبير، سيطل من أعلى منابر واشنطن للتأكيد على مرحلة التطوير والتقدم التاريخي في السعودية. وكانت الأميرة، الفتاة البكر للأمير بندر بن سلطان، من أبرز السعوديات وأنشطهن خلال السنوات الخمس الماضية، لا سيما في مجالات الأنشطة الاجتماعية والخيرية، حيث باتت تعد أبرز الدعائم المحفّزة للشباب السعودي، خصوصاً الإناث.
الأميرة ريما والدها الأمير بندر بن سلطان، وأمها هيفاء الفيصل أخت «عميد» الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل (رحمه الله). وبالتالي، فهي تحضر إلى سفارة بلادها في واشنطن، التي سبق أن تولاها والدها باقتدار قبلها، متمتعة بخلفية سياسية ودبلوماسية عائلية وعملية.
كفاءة علمية وعملية
للأميرة ريما تقاطعات ثقافية شاملة، فهي عاشت الحياة الغربية على الطريقة الأميركية وخبرتها، لكنها لا تزال تنطق بالأصالة السعودية، مع احترام وطنها وهويته وتقاليده، مع فهم وإدراك كبيرين لكل مراحل التغيرات فيه. ثم إنها، وإن تلقت تعليمها العالي، فحازت بكالوريوس الآداب (بتخصص الدراسات المتحفية) ومن كلية ماونت فيرنون بجامعة جورج واشنطن العريقة في العاصمة الأميركية، فإنها أيضاً عاشت جزءاً من مسيرتها العملية قبل صعودها التدريجي لتسنّم منصبها الدبلوماسي الرفيع، مستشارة في مكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث مطبخ السياسة الأكبر والصناعة الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
لقد عملت الأميرة ريما وكيلة للتخطيط والتطوير في الهيئة العامة للرياضة عام 2016، وأصبحت أول امرأة تقود اتحاداً متعدد الرياضات في المملكة، من خلال منصبها رئيسة للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية. ويُذكر ضمن سجلّ إنجازات الأميرة عملها إلى جانب وزارة التعليم لتأسيس التعليم الرياضي للفتيات في المدارس، ومشاركة النساء في كثير من المنافسات الرياضية. وأيضاً سبق للأميرة ريما العمل في القطاع الخاص، وكان من المناصب التي تولتها الرئيس التنفيذي لشركة «ألفا إنترناشونال - هارفي نيكلز» في الرياض، وكانت ضمن قائمة مجلة «فاست كومباني» الأميركية للأشخاص الأكثر إبداعاً عام 2014. وكذلك سبق لها أن اختيرت ضمن قائمة مجلة «فوربس الشرق الأوسط» بين أقوى 200 امرأة عربية.
من ناحية ثانية، سيتاح للأميرة ريما من خلال هذا المنصب إكمال مسيرة من العمل الدبلوماسي الصعب والمعقّد توقيتاً وزخماً، الذي اضطلع به عدّة سفراء قبلها كلّهم من الرجال، من بينهم والدها الذي شغله لأكثر من 22 سنة، وآخرهم قبلها الأمير خالد بن سلمان الذي أسند إليه أخيراً منصب نائب وزير الدفاع. وكما هو معروف، يأتي تعيين الأميرة السفيرة، في مرحلة إعادة تفعيل العلاقة بين الحليفين القديمين، تكاد تكمل فترتها الأولى إبان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وهي تأتي بعد شبه فتور حملته سنوات الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
تزخيم العلاقة الاستراتيجية
والحقيقة أن اختيار الأميرة ريما للمنصب يؤكد الخطى المتسارعة في عملية تفعيل العلاقة وفق الاستراتيجية التي رسمتها القيادة السعودية بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وسيكون أمام السفيرة فرصة إنجاز المهمة في طريق تعزيز الشراكة العتيقة بين الرياض وواشنطن، خصوصاً في قضايا الشرق الأوسط، وخصوصاً في تعاملها مع إيران والأزمة السورية. المراقبون السياسيون واثقون من سير العلاقات الثنائية على التطور مهما ظهر من تعقيدات، وهم يجزمون بأنها مستمرة ومثمرة، كون الحليفين القديمين اللاعبين الإقليمي والعالمي الأكثر تأثيراً في ملفات المنطقة، والقدرة على تغيير مجريات الأمور عبر الدبلوماسية الفعالة والاستقرار الاقتصادي.
أيضاً أمام الأميرة ريما فرصة تفعيل أكبر لمشروع «الشراكة الاستراتيجية الجديدة للقرن الحادي والعشرين». ولعل مشروع الشراكة الاستراتيجية للقرن الحالي بمنزلة القاعدة الرئيسية التي سيجري على أساسها بناء علاقات اقتصادية وتجارية جديدة أكثر إنتاجية بين البلدين. وستنطوي هذه العلاقات على مبادرات وتنويع اقتصادي وفق «رؤية السعودية 2030» الهادفة إلى تنويع المصادر والاستفادة من البنية البشرية والاقتصادية للبلاد وتخليص الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط.
وكانت هذه الخطة الاستراتيجية التي أعدتها الحكومة السعودية قد لاقت صداها الإيجابي في الدوائر الاقتصادية عالمياً.
وفي السياق نفسه، أثبتت الأحداث في مختلف الفترات الزمنية اهتماماً أميركياً بمواقف السعودية الثابتة. وهذا أيضاً يدفع المراقبين السياسيين لتوقع أن تكون المنطقة العربية مسرحاً يشهد دوراً فاعلاً لعلاقات أكثر تنسيقاً واستقراراً بين الرياض وواشنطن، لا سيما في ظل ما عاشته وتعيشه المنطقة - من الخليج إلى شمال أفريقيا - من انتفاضات وخضّات واستحقاقات، وظهور مقاربات وإطلالات تستوجب تنسيقاً مستمراً بين العاصمتين. وبطبيعة الحال، هناك أيضاً الواقع القائل إن واشنطن لديها مصالح حيوية في شؤون الطاقة والاقتصاد، وهنا لا غنى عن علاقات متميزة وتفاهم في العمق مع السعودية.
المشهد الأميركي الداخلي
وعلى صعيد متصل، كانت الأشهر الماضية قد اتسمت بنقاشات وسجالات داخل الكونغرس الأميركي، وفي الإعلام الأميركي أيضاً، ارتفعت فيه بعض الأصوات المشككة والسلبية. وكان منها من وصل إلى وضع علامات استفهام على شرعية دعم واشنطن للعمليات العسكرية، بل تعداه إلى نقاش بعض الأصوات المناهضة للرئيس الأميركي ترمب، حول جدوى الإصلاحات الاجتماعية في السعودية، لكن كل ذلك ربما أخذ وهجه في الانطفاء مع أن بعض الجمر ما زال في الموقد.
ولكن الأصوات عميقة التأثير في الكونغرس، ومعها كبار المقرّرين في وزارة الخارجية الأميركية، وكذلك وزارة الدفاع (البنتاغون)، ترى أن الرياض هي حجر الأساس.
وتعتبر أن العلاقة الاستراتيجية الجيدة تشكل ضمانة كبرى لواشنطن في الشرق الأوسط، وذلك من خلال النظر لأهمية السعودية في سوق الاقتصاد والطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي من جهة، ومن جهة ثانية على صعيد الاستقرار السياسي والأمني في وجه تزايد طموحات الطامحين ومغامرات المتطرفين.
وبالفعل، يرى مراقبون في الرياض أن السعودية «لم تكن أبداً البادئة في الضغط على الزناد... وهي لكونها دولة ذات ثقل وتقاليد عريقة في الحكم والسياسة، لا تنزلق باتجاه الخوض في نقاشات عقيمة في مواضيع ذات شؤون داخلية للدول الأخرى». ويتابع أحدهم: «حالياً نلاحظ أن الولايات المتحدة تتبنى مواقف أكثر إيجابية مع التقدم السعودي الإصلاحي، بينما هناك مع الموقف الأميركي بشأن إيران».
وحقاً، توجد في أروقة القرار داخل واشنطن إيجابية تجاه السعودية يغذيها إيمان بأهميتها، حتى بين ساسة الحزب الديمقراطي، الذي يميل، مثل منافسه الحزب الجمهوري، إلى استمرار ريادة أميركا للدول في العالم. ولقد أظهرت المؤشرات أن بعض الديمقراطيين يقفون مع الرئيس الأميركي ترمب في موضوع الاتفاق النووي الإيراني، وذلك لأن المواجهة التي تريد طهران فرضها في المنطقة ليست دينية أو طائفية فحسب، بل مواجهة عالمية مفتوحة تمثل فيها الخير، بينما يمثل المتصدون لأطماعها، والرافضون قلاقلها، الشر.
تعرف... وتتكلم بلغة واحدة
من هنا تعرف الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان تفاصيل الحياة السياسية في واشنطن، وتأتي مع رحلة تحديث سعودية في كل اتجاه، ولها من المكانة في قضايا ومفاصل العمل الدبلوماسي الكثير. إنها سيدة تهتم بتطورات الحياة في بلادها، وصوت صادق يعي تداخل القضايا وعمق الحياة وأهميتها في تكوين قوة نفوذ في مؤسسات الولايات المتحدة.
إنها في الاتجاه ذاته اليوم، تركز على سعودية جديدة. وترى أن الاستثمار في رأس المال البشري والسماح للناس بالنمو والتعلم والتطور هو أحد أهم أوجه النمو الاقتصادي. وكانت قد قالت في أحد لقاءاتها: «نريد رؤية القطاع الدولي يجلب الخبرات ويعزز التطوير للأفراد الذين سيعملون في هذا القطاع... نحتاج الأدوات والموارد محلية وأجنبية. نحن بحاجة إلى النظر في انتشار الفئات العمرية».
الأميرة السفيرة تتحدث مع الجميع بلغة واحدة، وفق منطق «تعالوا وتحدثوا إلينا إذا أردتم مزيداً من المعلومات والتفاصيل. نحن مهتمون... نريد أفكاراً خارج الصندوق لأعمال غير تقليدية للبنية التحتية والصناعة ككل. نود أن نكون رائدين عالمياً».
فترة حيوية ستعيشها السفارة في واشنطن، لأن نسخة أخرى من بندر بن سلطان ستعود، أو ربما أكثر من ذلك. فـ«سيدة» السفارة أول سعودية بمرتبة وزير، وأول سفيرة، وفي أي مكان.
