مجلس النواب الليبي يتراجع وينفي دعوته لتدخل عسكري دولي

ميلشيات طرابلس المسلحة تسابق الزمن لتحقيق إنجازات عسكرية

مجلس النواب الليبي يتراجع وينفي دعوته لتدخل عسكري دولي
TT

مجلس النواب الليبي يتراجع وينفي دعوته لتدخل عسكري دولي

مجلس النواب الليبي يتراجع وينفي دعوته لتدخل عسكري دولي

بدا أمس أن الميلشيات المسلحة التي تخوض منذ الشهر الماضي صراعا دمويا بالأسلحة الثقيلة للسيطرة على مطار العاصمة الليبية طرابلس، تسعى لاستباق التدخل الدولي المحتمل أو زيارة وشيكة لمبعوث الأمم المتحدة، وذلك بمحاولة حسم المعارك الطاحنة لصالحها وتحقيق مكاسب عسكرية على الأرض.
وتصاعدت حدة القتال في محيط مطار طرابلس الدولي، فيما دافع مجلس النواب الليبي عن قراره بشأن دعوة المجتمع الدولي لوقف القتال الدائر منذ أكثر من شهر وخلف مئات القتلى والجرحى.
وقالت مصادر أمنية وعسكرية في طرابلس لـ«الشرق الأوسط» إن «عدد الضحايا كبير من كل الأطراف المتحاربة، لكن لا تتوافر أي إحصائيات رسمية». مشيرة إلى أن الهلال الأحمر الليبي طلب من وزارة الداخلية رسميا توفير سائقين نظرا لعدم وجود سائقين يستطيعون الدخول لمناطق الاشتباكات.
وأوضحت المصادر أن القصف استمر بشكل متواصل منذ مساء أول من أمس وحتى مساء أمس دون توقف، حيث شمل عدة أماكن من طريق المطار وحي الأكواخ إلى جنزور مرورا بالسراج والنجيلة.
وكشفت المصادر النقاب عن وصول عتاد عسكري وذخيرة إضافية لميليشيات مصراتة وحلفائها من الجماعات المتطرفة، مشيرة إلى أن «المعلومات المتوفرة حتى الآن تفيد بسيطرة قوات فجر ليبيا على رئاسة الأركان وميدان الفروسية وسيطرة شبه تامة على محيط المطار».
في غضون ذلك، دافع مجلس النواب الليبي عن قراره بدعوة المجتمع الدولي للتدخل لوقف القتال الدائر في العاصمة، حيث قال إنه «لم يكن يعني التدخل العسكري المباشر، فيما بدا أنه بمثابة تراجع عن قراره في هذا الخصوص».
وقال المجلس في بيان له أمس إنه «اضطر إلى إصدار القرار بدعوة مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة للتدخل مبدئيا وممارسة بعض من الضغوط على ذوي العلاقة بالنزاع في الداخل أو الخارج، لفرض الأمن وحماية المدنين». وشدد على أن الغاية من ذلك القرار لم تكن الاستقواء بالأجنبي كما يروج البعض وتسوق له بعض وسائل الإعلام في حملات إعلامية غايتها بث الفتنة والتفريق بين أبناء الشعب الواحد، مؤكدا أنه «لن يكون هناك تدخل أجنبي على أرض ليبيا العزيزة إلا بغية حمايتها من العبث والتقسيم».
ولفت البيان إلى تأكيد أعضاء مجلس النواب «ممثلي الشعب الليبي على حرصهم على أمن وأمان جميع الليبيين ووحدة تراب ليبيا، برا بعهدهم ووفاء لأرواح الشهداء وتقديسا لدماء عطرت التراب الليبي ثمنا للحرية وتحقيقا للديمقراطية وسيادة دولة العدل والقانون».
وقال المجلس إنه دعا في قرارات رسمية سابقة كل أطراف النزاع إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار والاقتتال بين أطراف النزاع، لكنها لم تلتزم بتنفيذ القرار رغم صدور الأوامر لكل التشكيلات العسكرية بضرورة الالتزام بالتنفيذ.
ولفت المجلس إلى ما تشهده البلاد من ترد للأوضاع الأمنية واقتتال بين الإخوة وترويع للآمنين واقتحام لمقار مؤسسات الدولة والعبث والتخريب، وهدر للأموال العامة والخاصة، وحملات إعلامية رخيصة غايتها النيل من الشرعية وخيار ارتضاه الشعب الليبي بحرية ووعي إدراكا منه لخطورة المرحلة وحساسيتها. وأضاف: «لما كان لتدخل مجلس الأمن إبان حرب التحرير له ما يبرره، استنادا منه للإجماع العربي والدولي بوجوب التدخل بغاية وبهدف حماية المدنيين في مواجهة طاغية مستبد، فإن الحاجة لوقف حمام الدم وحرب إخوة الأمس الذين وحدتهم غاية الإطاحة بنظام الطغيان والاستبداد، وقد صيرتهم نعرات سياسية وغايات مشبوهة وهويات غريبة عن المجتمع الليبي إلى أعداء يتقاتلون ودونما وعي لماهية الواجب تجاه ليبيا أو لإدراك حقيقة الموقف».
ولاحظ أن أرواح الليبيين عادت لتكون مهددة وفي خطر يفوق الخطر الذي استدعى مجلس الأمن للتدخل إبان بدايات ثورة السابع عشر من فبراير (شباط) عام 2011 ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي، مشيرا إلى أن هذا حدث في الوقت الذي لم تخل فيه ليبيا من التدخل الأجنبي خفيا كان أو ظاهرا وبأشكال متعددة.
من جهته، قال مكتب بيرناردينو ليون مبعوث الأمم المتحدة الخاص الجديد إلى ليبيا إنه «يعتزم زيارة طرابلس في مطلع الأسبوع المقبل سعيا لتحقيق هدنة بين الفصائل المسلحة التي حولت الاشتباكات فيما بينها إلى مناطق من العاصمة الليبية إلى ساحة قتال».
وقال بيان من مكتب ليون إن «زيارته لطرابلس لإجراء محادثات ستشرف عليها الأمم المتحدة باعتبارها الوسيط الدولي الوحيد المقبول لدى جميع الأطراف الليبية». وأضاف البيان «في هذا الإطار اعتزم السفر إلى طرابلس في مطلع الأسبوع المقبل لمواصلة دعم المحادثات بين الأطراف».
وقال ليون «في رأيي الشخصي هناك بعض الأمور الملحة وهناك مبدأ يجب الاتفاق عليه. المبدأ هو أنه يجب أن يكون هناك وقف حقيقي لإطلاق النار.. أتوقع من خلاله أن يجري كلا الطرفين المحادثات بنية حسنة وألا يستغلوها من أجل إعادة تنظيم قواتهم». وأضاف أن المحادثات يجب أن تتعامل مع الصراعات في مناطق أخرى في ليبيا وسيطرة الحكومة على المطارات بمساعدة الأمم المتحدة وانسحاب الجماعات المسلحة وحلفائها من طرابلس.
واندلعت معظم المعارك حول مطار طرابلس الدولي الذي يسيطر عليه مقاتلون من الزنتان منذ أن شقوا طريقهم إلى العاصمة خلال حرب عام 2011.
وتبادلت قوات الزنتان ومصراتة القصف بصواريخ غراد والمدفعية في جنوب طرابلس مما أجبر مئات الأسر على الفرار من ديارها وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص.
وتظاهر عدة آلاف في طرابلس وبنغازي ومصراتة ومدن أخرى وهاجم مسلحون المتظاهرين في ميدان الشهداء في وسط طرابلس وردت الشرطة بإطلاق النار ولم يتضح وقوع أي إصابات.
وقالت وكالة الأنباء المحلية إن مدن طرابلس ومصراتة وبنغازي وغريان شهدت مظاهرات حاشدة رفضا لدعوات التدخل الأجنبي في ليبيا تحت أي مسمى، ومعارضة لعقد جلسات مجلس النواب بمدينة طبرق، وتأييدا لما يعرف بعملية فجر ليبيا. وجدد المتظاهرون المطالبة بالإسراع بنقل جلسات البرلمان لمقره بمدينة بنغازي، معتبرين أن عقده في طبرق غير دستوري وغير قانوني وغير شرعي.
وفي علامة على الاستقطاب العميق في البلاد خرجت جماعة تؤيد اجتماع البرلمان في بلدة طبرق الشرقية وقراره دعوة الأمم المتحدة للتدخل إلى الشوارع في مدينة بنغازي. ويصف ساسة من ذوي الميول الإسلامية وحلفاؤهم من مدينة مصراتة اجتماع البرلمان بأنه غير دستوري لانعقاده في طبرق بدلا من طرابلس أو بنغازي.
وزادت معركة منفصلة تدور في مدينة بنغازي في شرق ليبيا من صعوبة الوضع الأمني في ليبيا حيث طرد تحالف من المتشددين الإسلاميين ومقاتلي المعارضة السابقين الجيش من المدينة.
ويسعى ليون إلى إنهاء القتال بين كتائب من مصراتة ومقاتلين متحالفين مع بلدة الزنتان في غرب البلاد بعد تفجر الصراع بينهما في صورة اشتباكات هي الأسوأ منذ الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي عام 2011.
ودفعت المعارك بين كتائب المقاتلين السابقين الذين حاربوا القذافي معا الأمم المتحدة والحكومات الغربية إلى إغلاق بعثاتها وإجلاء الدبلوماسيين خوفا من انزلاق ليبيا إلى أتون حرب أهلية.
ولا تزال الحكومة الهشة في ليبيا دون جيش وطني وتصرف رواتب منتظمة غالبا لمقاتلي المعارضة السابقين باعتبارهم قوات أمن شبه رسمية كطريقة لاستمالتهم لتأييد الدولة الجديدة.
لكن الفصائل المدججة بالسلاح تتحالف مع فصائل سياسية متنافسة وهم غالبا ما يبدون ولاء لمناطقهم أو مدينتهم أو للقادة العسكريين المحليين أكثر من ولائهم للحكومة المركزية.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.