رئيس الوزراء الجزائري يحذر من «سيناريو سوري»

السلطات تتوقع مظاهرات «مليونية} ضد «العهدة الخامسة» اليوم

حذر رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى من «سيناريو سوري في الجزائر»، على خلفية الدعوات المكثفة لـ«مسيرات مليونية» اليوم، تندد بترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة. وتزامن ذلك مع تداول محادثة هاتفية مسجلة، جرت بين أبرز مواليين لبوتفليقة، تم تسريبها للإعلام، وتبين مدى استعداد الفريق المحيط بالرئيس المترشح الدخول في مواجهة مع الساخطين على «الولاية الخامسة».
ورد أويحيى أمس بالبرلمان على ملاحظات وأسئلة الكثير من النواب، طرحوها في سياق عرضه حصيلة عمل الحكومة لعام 2018، وأثناء سرد «إنجازات الرئيس» بالأرقام وتسمية المشروعات، تناول أويحيى الحراك الشعبي القوي الرافض للتمديد للرئيس، والذي ما يزال مستمرا منذ الجمعة الماضي، ويتوقع أن يزداد قوة اليوم بعد صلاة الجمعة. وقال بهذا الخصوص: «هناك حراك حاقد ضد بوتفليقة، فهل يستهدف تاريخه وإنجازاته؟. لقد أصيب الرئيس بالمرض منذ 2013، ولم يخف أبدأ أنه مريض، وترشح لانتخابات 2014 بناء على طلب من الشعب، واليوم يقدم للشعب حصيلة إنجازاته في وضوح وشفافية».
وانتقد نواب المعارضة، وهم أقلية، بشدة الأرقام والإحصائيات التي قدمها أويحيى. وقالوا إنه «بدل أن تعكس عمل الحكومة العام الماضي، تعاطت مع كل المشروعات والأعمال التي قام بها الجهاز التنفيذي منذ بداية الولاية الرابعة قبل 5 سنوات، وبذلك يشبه ما قدمه أويحيى للبرلمان، حملة انتخابية مبكرة لفائدة الرئيس المترشح».
وبحسب أويحيى، فإن ما يجري حاليا على صعيد الرفض الشعبي لاستمرار الرئيس في الحكم «سيعيد الجزائريين إلى أحداث العنف التي عرفتها البلاد سنة 1991». مشيرا إلى أنه «لا يفهم لماذا كل هذه المعارضة لترشح الرئيس لعهدة خامسة. فالدستور يكفل حق الترشح للجميع، ولا يحق لأحد أن يحرم الرئيس من طلب تجديد الثقة في برنامجه. ولكل الحق في مساندة مترشح آخر».
وبخصوص المظاهرات التي جرت الجمعة الماضي، وتمت في هدوء، قال أويحيى: «قرأت وسمعت من يقول إن المحتجين سلموا ورودا لرجال الشرطة. لكن في سوريا أيضا بدأت الأحداث بورود، وانتهت بأنهار من الدماء». داعيا «أصحاب النداءات المجهولة للتظاهر في الشارع إلى الخروج للعلن».
في سياق ذي صلة، اعتقلت قوات الأمن 30 صحافيا منتصف نهار أمس، أثناء احتجاج صاخب بالعاصمة، ضد «تكميم الأفواه» قبل أن تطلق سراحهم في آخر النهار. ووقف عشرات الصحافيين بـ«ساحة حرية الصحافة» لمدة ساعتين، رفعوا خلالها شعارات منددة بـ«التعتيم على الأحداث»، في إشارة إلى رفض وسائل الإعلام الحكومية وقطاع من وسائل الإعلام الخاصة (موالية للحكومة) نقل وقائع المظاهرات، ومحاولة تحريفها بالحديث عن «احتجاجات مطالبة بإصلاحات عميقة».
وكان صحافيو التلفزيون والإذاعة الحكوميين، قد نظموا مظاهرة بأماكن عملهم الأسبوع الماضي، تنديدا بمنعهم من «نقل الحقيقة». كما تم فصل صحافي من قسم الإنتاج بالتلفزيون بسبب التعبير في حسابه بـ«فايسبوك» عن رأيه المعارض للعهدة الخامسة.
وتشهد قاعات تحرير صحف وفضائيات خاصة، موالية للرئيس بوتفليقة، غليانا غير مسبوق بسبب «المعالجة غير المهنية للأحداث»؛ حيث يتعرض الصحافيون فيها لضغط شديد، حتى لا يقدموا الأحداث على أنها موجهة ضد الرئيس شخصيا.
ومنذ مساء أول من أمس، تابع قطاع واسع من الجزائريين على المنصات الرقمية الاجتماعية، أطوار محادثة مثيرة جرت بين عبد المالك سلال مدير حملة الرئيس، وعلي حداد رئيس أكبر تكتل لرجال الأعمال، يدعم بوتفليقة بقوة منذ وصوله إلى الحكم، وهو ممول كل حملاته الانتخابية السابقة، بينت استعداد الفريق المحيط بالرئيس الدخول في مواجهة مع المتظاهرين.
وتم تسجيل الحديث الذي جرى بينهما، وتم تسريبه في «يوتيوب»، وفيه تناول سلال استعدادات فريق حملته لزيارة عين وسارة (300 كلم جنوب العاصمة)، كانت مقررة اليوم في إطار الدعاية الانتخابية، لكنها ألغيت بعد تداول «الفضيحة».
وفي المكالمة قال سلال لحداد إنه لو صادف في طريقه بعض المتظاهرين «وأطلقوا علينا النار بكلاشنيكوف، فسنطلق النار نحن أيضا.. أين المشكلة»!. وكان يقصد أنه سيكون محاطا برجال الدرك، وأنهم سيتصدون لمتظاهرين محتملين، إذا اعتدوا على موكبه.
وتضمن الحديث بين سلال وحداد خوفا من تعاظم المظاهرات. لكن سلال أكد أن الرئيس «لن يسحب ترشحه»، بينما قال حداد «ينبغي أن نصمد حتى يوم 3 مارس (آذار)»، في إشارة إلى موعد تسليم بوتفليقة ملف ترشحه لـ«المجلس الدستوري»، حسبما أعلنه سلال الثلاثاء الماضي.