تركيا: ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة 6 % وازدهار التجارة مع إيران

زيادة في الصادرات وتحسن طفيف بمؤشر الثقة في الاقتصاد

تركيا: ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة 6 % وازدهار التجارة مع إيران
TT

تركيا: ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة 6 % وازدهار التجارة مع إيران

تركيا: ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة 6 % وازدهار التجارة مع إيران

سجلت الصادرات التركية زيادة بنسبة 5.9 في المائة، فيما تراجع عجز التجارة الخارجية بنسبة 72.5 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وبحسب معطيات نشرتها هيئة الإحصاء ووزارة التجارة في تركيا، أمس، بلغت قيمة الصادرات التركية في يناير الماضي 13.17 مليار دولار، بزيادة 5.9 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2018، بينما تراجعت الواردات عن ذات الفترة بنسبة 27.2 في المائة، لتصل إلى 15.673 مليار دولار. وأشارت المعطيات ذاتها إلى تراجع عجز التجارة الخارجية في تركيا بنسبة 72.5 في المائة، ليصل العجز إلى 2.5 مليار دولار.
في سياق متصل، أظهرت إحصاءات رسمية أنه على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وبخاصة فيما يتصل بالعلاقات التجارية وتصدير النفط إلى الدول الأخرى؛ إلا أن العلاقات التجارية مع تركيا بقيت مزدهرة.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران خلال الأشهر التسعة الأخيرة 6.93 مليون طن من السلع غير النفطية بقيمة 3.69 مليار دولار، ليسجل التبادل بين البلدين نموا بنسبة 29.91 في المائة في الحمولة، وانخفاضا في القيمة المالية بنسبة 6.63 في المائة، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وأظهرت البيانات أن تركيا كانت هي الشريك التجاري العاشر لإيران في العالم خلال الفترة ذاتها، وبلغت صادرات تركيا إلى إيران 901.135 طن من البضائع بقيمة 1.78 مليار دولار، بانخفاض 36.85 في المائة عن العام الماضي. وشملت الصادرات الموز والتبغ والألياف والقطن وقطع غيار السيارات.
وفي المقابل بلغت الصادرات الإيرانية إلى تركيا 6.03 مليون طن، بقيمة 1.91 مليار دولار، بزيادة 54.25 و22.32 في المائة بزيادة في الحمولة والقيمة على التوالي، عن الفترة نفسها من العام الماضي. وشملت الصادرات الإيرانية الغاز الطبيعي المسال، والزنك غير المعدني، والألمنيوم والبيتومين.
وتعارض تركيا العقوبات الأميركية على إيران، وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال في تصريحات سابقة، إن تركيا أبلغت المسؤولين الأميركيين أنها تعارض هذه العقوبات وتراها غير صائبة وأنها غير ملزمة بتطبيقها. وأضاف: «عقدنا اجتماعات مع الولايات المتحدة في أنقرة، وأبلغناها بصراحة أن تركيا تحصل على النفط والغاز من أذربيجان وإيران وروسيا والعراق».
وتزود إيران تركيا بنحو نصف وارداتها من النفط الخام، فيما يشكل السياح الإيرانيين أهمية متزايدة للسوق التركي.
إلى ذلك ارتفعت فاتورة استيراد الطاقة في تركيا بنسبة 6 في المائة إلى ما يقرب من 3.85 مليار دولار في يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام 2018، وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية ووزارة التجارة أمس.
وتشير البيانات إلى أن فاتورة الواردات الإجمالية في تركيا، بما في ذلك الطاقة وغيرها من المواد، وصلت إلى 15.67 مليار دولار في يناير؛ حيث بلغت حصة الطاقة 24.56 في المائة. وأظهرت واردات تركيا من النفط الخام زيادة تقارب 48 في المائة خلال الفترة نفسها مقارنة بشهر يناير 2018، واستوردت تركيا نحو 2.18 مليون طن من النفط الخام في يناير، بزيادة 1.47 مليون طن على أساس سنوي.
على صعيد آخر، أعلنت هيئة الإحصاء التركية ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية في البلاد، خلال فبراير (شباط) الماضي مقارنة بشهر يناير السابق عليه. حيث ارتفع بنسبة 1.2 في المائة في فبراير على أساس شهري، ليسجل 79.4 نقطة، مقابل 78.5 نقطة في يناير.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.