بروكسل تفضل محاكمة دولية «للدواعش» ولا عودة لأطفال أكبر من عشر سنوات

رداً على استجواب داخل البرلمان بعد ساعات من قرار محكمة الاستئناف

عناصر من الجيش البلجيكي بالقرب من مقار الاتحاد الأوروبي في بروكسل لتأمينها من أي مخاطر إرهابية (تصوير: عبد الله مصطفى)

أكدت الحكومة البلجيكية على موقفها الداعم لمحاكمة دولية للمقاتلين الدواعش المحتجزين حاليا في معسكرات على الأراضي السورية، وقال وزير العدل البلجيكي جينس كوين في رده على استجواب داخل البرلمان تقدم به العضو راف تيرونغن من الحزب الديمقراطي المسيحي: «يمكن العمل على مسار دولي قضائي من خلال الملاحقة والمحاكمة ويمكن أن تجرى المحاكمة بالتعاون مع السلطات القضائية الوطنية في المنطقة المحتجز بها المقاتلون الأجانب، وأما فيما يتعلق بأي عقبات جيوسياسية أو قانونية فإن الأمر يتطلب التشاور مع الشركاء الدوليين ويمكن أن تتولى الخارجية البلجيكية التنسيق في هذا الصدد».
واستبعد الوزير إمكانية وجود ملاحقة قانونية على المستوى الأوروبي، ولكن يجب التشاور بين الشركاء الأوروبيين حول حل أمني لهذا الملف. واختتم بالقول إن السلطات الحكومية تراقب التطورات عن كثب.
أما بالنسبة للأطفال من أبناء «الدواعش»، فقال الوزير إن موقف الحكومة واضح فيما يتعلق بعدم استقبال الأطفال الأكثر من عشر سنوات، ويتم دراسة كل حالة منها على حدة وهما فقط حالتان من بين 30 طفلا، أما الأطفال الأقل من ذلك، فتعمل الحكومة على السماح بإعادة ما دون العاشرة إلى بلجيكا مرة أخرى.
وفي نفس الإطار، قال وزير العدل لبلجيكي إن قرار محكمة الاستئناف في بروكسل برفض إلزام الحكومة بإعادة سيدتين وأطفالهن الستة من معسكرات الاحتجاز المخصصة لأرامل وأطفال الدواعش، لا يعني أن السلطات البلجيكية سوف تتوقف عن المساعي المبذولة من أجل إعادة الأطفال الصغار الأقل من عشر سنوات من مناطق الصراعات. مضيفا: «وستواصل الحكومة الجهود لتنفيذ قراراها المتعلق بهذا الصدد والذي صدر في ديسمبر (كانون الأول) 2017».
وجاء ذلك بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف البلجيكية، قرارا جاء فيه أن الحكومة لم تعد ملزمة بالعمل على تسهيل إعادة سيدتين واحدة تدعى تاتيان 26 سنة والأخرى بشرى 25 عاما، وأطفالهما الستة والمحتجزين حاليا في أحد المعسكرات الكردية وجاء ذلك بعد أن صدر قرار في ديسمبر الماضي لمحكمة الأمور المستعجلة يلزم الحكومة بالعمل على تسهيل عودة الأرملتين والأطفال الستة إلى بلجيكا ولكن السلطات البلجيكية استأنفت ضد القرار».
وقالت محكمة الاستئناف يوم الأربعاء إن «الطلب الذي جرى تقديمة لإلزام الحكومة بالعمل على إعادة مثل هذه الحالات هي دعوى غير مقبولة وسبق أن أصدرت محكمة الاستئناف قرارا برفض طلب مشابه في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي». يذكر أنه في أواخر ديسمبر الماضي، قررت الحكومة البلجيكية الاستئناف ضد قرار قضائي، ينص على إلزام الحكومة بإعادة سيدتين وستة أطفال من معسكر للأكراد يضم أرامل وأطفال الدواعش، عقب مقتل رجالهن في عمليات قتالية ضمن صفوف تنظيم داعش في سوريا والعراق.
وقالت الحكومة، إن طلب الاستئناف ضد قرار محكمة بروكسل للأمور المستعجلة، جرى تقديمه، بحسب ما جاء على لسان وزيرة الهجرة في بلجيكا ماغي دي بلوك، في تصريحات لمحطة التلفزة البلجيكية «في تي إم» في تعليق على قرار قضائي صدر وقتها، وجاء فيه أن بلجيكا ملزمة بإعادة تاتيانا فيلاندت (26 عاما)، وبشرى أبو علال (25 عاما)، وأطفالهما من متشددين. وتحتجزان حاليا في مخيم الهول الواقع داخل منطقة خاضعة للأكراد في سوريا. وألزم القاضي في القرار، الحكومة بإعادتهما مع أطفالهما للبلاد في غضون 40 يوما من إخطارها بقرارها أو دفع غرامة يومية بقيمة 5000 يورو عن كل طفل وبحد أقصى مليون يورو. وقالت ماغي دي بلوك الوزيرة المسؤولة عن سياسة الهجرة لمحطة «في تي إم» إنه ينبغي التمييز بين الأمهات والأطفال. وقالت للمحطة: «الأطفال لم يختاروا أن يولدوا في مثل هذه الظروف، أربعة من الستة أطفال بلجيكيون، ولهم أجداد هنا... ويتردد أن أحد الأطفال يعاني من مرض شديد، علينا مسؤولية للقيام بشيء». ولم تحدد الوزيرة ما يمكن للحكومة البلجيكية القيام به تجاه الطفلين الآخرين.