57 مشروعاً في الصناعة والبنية التحتية تدعم الرؤية السعودية ـ اليابانية 2030

تستعد العاصمة اليابانية طوكيو، الشهر المقبل، لعقد منتدى أعمال تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية NIDLP، بإشراف مكتب الرؤية السعودية اليابانية 2030 وسيتم عقد ورش عمل وندوات، وذلك لعرض الفرص الاستثمارية على الشركات اليابانية.
وتعمل الرؤية السعودية اليابانية 2030 على تنمية الاستثمارات اليابانية في السعودية، وتعمل على مشاريع عدة حالياً ضمن مشاريع الرؤية المشتركة.
وقال منابو تويوشيما نائب الرئيس لمكتب الرؤية السعودية اليابانية 2030 إن المكتب انطلق في يناير (كانون الثاني) 2018، ويعمل حالياً على 28 مشروعاً مشتركاً في مجالات الصناعة والإسكان وتنمية الموارد البشرية والترفيه والألعاب والرياضة والرسوم المتحركة، لافتاً إلى أن المكتب يهدف للوصول إلى 57 مشروعاً تدعم الاستثمار المشترك ما يعزز الرؤية المشتركة.
وأكدت ميهو شيباتا نائبة المدير العام لمكتب هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) في السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن وجود المنشآت اليابانية الصغيرة والمتوسطة في السعودية هدف يسعون لتحقيقه، مشيرة إلى أن عدد الشركات اليابانية التي تعمل في السعودية بلغ نحو 100 منشأة، وتتوقع زيادة عددها. فيما تسعى اليابان إلى زيادة وجود منشآتها الصغيرة والمتوسـطة على المستوى الدولي.
وأوضحت شيباتا، أن دور مكتب هيئة التجارة الخارجية تنظيمي ويعزز التجارة بين البلدين في المشاريع الاستثمارية، مضيفة أن المكتب أنشئ في السعودية عام 1994 ويسعى إلى زيادة الاستثمار والشركات اليابانية في السعودية. وتطرقت إلى وجود تعاون بين الحكومتين اليابانية والسعودية في إنشاء منطقة صناعية متخصصة تحسّن بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن مكان المنطقة الصناعية لم يحدد بعد.
ونوهت إلى أن قطاع «البتروكيماويات» و«التعدين» من أكبر قطاعات الاستثمار المشترك، الذي تعمل عليه الشركات اليابانية. وقالت شيباتا: «يوجد ثلاثة معاهد تدريب فنية يابانية في السعودية، الأول مخصص للتدريب على تشغيل المعدات الكهربائية في الرياض، والثاني مخصص لصيانة السيارات في جدة، والثالث في الرياض ويختص بتصنيع البلاستيك.
وهذه المؤسسات الثلاث تسهم إلى حد كبير في تنمية الموارد البشرية في السعودية خاصة لجيل الشباب».
وبلغت واردات اليابان من السعودية في العام 2018، نحو 33 مليار دولار وتتركز 90 في المائة منها من النفط الخام، بينما تبلغ صادرات اليابان إلى السعودية في نفس العام 4 مليارات دولار 60 في المائة منها من قطاع السيارات.
وكانت سلّمت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية في يناير من 2018، ثلاث رخص استثمارية لعدة شركات يابانية، وذلك خلال منتدى الأعمال السعودي الياباني الذي حمل شعار «الرؤية السعودية اليابانية 2030». آخرها ترخيص عبر هيئة السوق المالية السعودية في شهر فبراير (شباط) الجاري ترخيصا للبنك الياباني SMBC (الذي يعد واحدا من أكبر البنوك اليابانية) بعد عام من تسلم البنك رخصة استثمارية من الهيئة العامة للاستثمار السعودية.
يشار إلى أن مكتب الرؤية السعودية اليابانية 2030 افتتح في يناير 2018 ويشرف على المشاريع اليابانية في السعودية، ويسعى لزيادة الاستثمارات والتعاون التجاري بين البلدين.