بناء سجل الأوامر تمهيداً لطرح 30% من أسهم المعمر لأنظمة المعلومات للاكتتاب العام

بناء سجل الأوامر تمهيداً لطرح 30% من أسهم المعمر لأنظمة المعلومات للاكتتاب العام
TT

بناء سجل الأوامر تمهيداً لطرح 30% من أسهم المعمر لأنظمة المعلومات للاكتتاب العام

بناء سجل الأوامر تمهيداً لطرح 30% من أسهم المعمر لأنظمة المعلومات للاكتتاب العام

بدأت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل بناء الأوامر، والمتعهد بالتغطية، أمس (الأربعاء) عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات.
وأوضحت "السعودي الفرنسي كابيتال" أن الاكتتاب العام في أسهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات سيتضمن شريحة المؤسسات حيث سيتم طرح أربعة ملايين وثمانمائة ألف (4.800.000) سهم عادي، تمثل 30% من إجمالي أسهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات على المستثمرين من المؤسسات من خلال عملية بناء سجل الأوامر. وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، حيث سيتم طرح أربعمائة وثمانون ألف (480.000) سهم تمثل نسبة (10%) من إجمالي الأسهم المعروضة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد. علماً بأن عملية اكتتاب شريحة الأفراد سوف تنطلق بتاريخ الموافق 17 مارس (آذار) المقبل وحتى نهاية يوم 21 مارس من الشهر نفسه، وسيتم تعديل عدد الأسهم النهائية المخصصة لشريحة المؤسسات بناءً على نتائج اكتتاب المكتتبين الأفراد.
وأشارت السعودي الفرنسي كابيتال إلى أن العرض الذي قدمته شركة المعمر لأنظمة المعلومات ومستشارها المالي أمام اجتماع ممثلي المؤسسات المكتتبة كان تعريفاً شاملاً بالشركة وبأدائها المالي والتشغيلي وسجل إنجازاتها وإمكاناتها المتطورة وخططها التسويقية واستراتيجياتها المستقبلية، وذلك بهدف تمكين الجهات المشاركة من تكوين صورة متكاملة عن الشركة وإمكانياتها المستقبلية.
وأكد إبراهيم المعمر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات أن الشركة تهدف لأن تكون الشريك الرائد لحلول وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة ومنطقتي الخليج والشرق الاوسط، لما تتمتع به من فعالية في تقديم أفضل الحلول التقنية، بالشكل الذي جعل من قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة أحد عوامل التمكين الأساسية في تنمية المجتمع والأعمال وازدهارهما.
الجدير بالذكر أن شركة المعمر لأنظمة المعلومات تطمح إلى توسيع نطاق أعمالها ذات الهامش الربحي المرتفع من خلال توسيع محفظة خدماتها المهنية ذات الصلة بالتقنيات الناشئة وخدمات التحول الرقمي، وبخاصة الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن المعلوماتي، وزيادة استثماراتها في قدرات البرمجيات من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات، وتوسيع محفظة حلولها خاصة في مجال الرعاية الصحية، والمدن الذكية، والتطوير الإلكتروني، وتقنيات العمليات، والتنقل.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.