استمرار إجلاء المدنيين من جيب «داعش» شرق الفرات

عنصران من «قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)
عنصران من «قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)
TT

استمرار إجلاء المدنيين من جيب «داعش» شرق الفرات

عنصران من «قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)
عنصران من «قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات أمس (أ.ف.ب)

خرج مئات الأشخاص بينهم نساء وأطفال ورجال يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش من آخر جيب يخضع لسيطرة المتطرفين في شرق سوريا، في 11 شاحنة أمس، في وقت تواصل فيه «قوات سوريا الديمقراطية» التحقيق مع آخرين.
وعبرت الشاحنات الضخمة الصحراء آتية من الباغوز وتوجّهت إلى نقطة الفرز التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية».
وشاهد فريق وكالة الصحافة الفرنسية نساء ممسكات بالجانب الحديدي للشاحنات، في حين كان مقاتلو «قوات سوريا الديمقراطية» يستعدّون للقيام بعمليات التدقيق في الهويات والتفتيش لفرز الواصلين بين مدنيين ومشتبه بانتمائهم إلى التنظيم المتطرف الذي لا يزال يتحصن في جيب لا تتجاوز مساحته نصف كيلومتر مربع. وخرجت أول من أمس 46 شاحنة على الأقل من جيب الجهاديين، وكانت ثالث دفعة من نوعها في غضون أسبوع.
ومنذ نهاية العام الماضي، خرج نحو 50 ألف شخص من الجيب الخاضع لسيطرة التنظيم؛ غالبيتهم نساء وأطفال من عائلات المتطرفين، بينهم أكثر من 5 آلاف يُشتبه بانتمائهم إلى التنظيم، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وتقدّر «قوات سوريا الديمقراطية»؛ المؤلفة من فصائل عربية وكردية، أنّ بضعة آلاف من المدنيين، هم بشكل أساسي أفراد عائلات مقاتلي التنظيم، لا يزالون داخل الجيب.
وتنتظر «قوات سوريا الديمقراطية»، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، إجلاء آخر المدنيين لشنّ هجومها.
وقالت نساء إنهن تأخرن في الخروج لعدم توفر الأموال لديهنّ للدفع للمهربين. وشاهدت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية امرأة روسية وأخرى من كازاخستان تمشيان وسط الحشود وتسألان متى سيتمّ توزيع الطعام.
واعتقلت «قوات سوريا الديمقراطية» خلال المعارك التي خاضتها ضد التنظيم المتطرف، المئات من المقاتلين الأجانب؛ غير السوريين والعراقيين، من جنسيات عدة؛ أبرزها البريطانية والفرنسية والألمانية. وطالبت الدول المعنية باستعادة مواطنيها.
ويتمّ نقل النساء والأطفال إلى مخيم «الهول» شمالاً، بينما يُرسل الرجال المشتبه بانتمائهم للتنظيم المتطرف إلى مراكز اعتقال.
ويثقل تدفق مزيد من الأشخاص كاهل الإدارة الذاتية الكردية ومنظمات الإغاثة.
وأعلن مصدر حكومي عراقي الاثنين أن العراق تسلّم 14 مقاتلاً فرنسياً من «قوات سوريا الديمقراطية». وقال الرئيس العراقي برهم صالح الاثنين من باريس إن العراق سيحاكم الفرنسيين الذين يتم تسليمهم للسلطات العراقية بعد اعتقالهم في سوريا. وقد حكم العراق سابقاً على مئات المقاتلين الأجانب بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وبات التنظيم في الوقت الراهن محاصراً في نصف كيلومتر مربع داخل بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي حيث تشن «قوات سوريا الديمقراطية» هجوماً ضده منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ولا يزال التنظيم ينتشر في البادية السورية مترامية المساحة، بينما تنفذ «خلايا نائمة» تابعة له هجمات دامية في المناطق التي تم طرده منها.
وحذّر الجيش الأميركي في تقرير من أن التنظيم قد يكون قادراً خلال 6 أشهر أو عام، على أن «يعود من جديد» و«يستعيد مناطق محدودة»، في حال توقف عملية مكافحة الإرهاب.
وقال الرئيس العراقي الاثنين الماضي من باريس إن ثمة «كثيراً من الجيوب (الخاضعة لسيطرة) المتطرفين في سوريا، مما يشكل تهديداً كبيراً لسوريا والعراق والغرب». وأضاف أن ما يحدث «ليس نهاية التطرف والإرهاب»، عادّاً أنه «يجب عدم إعلان النصر في وقت مبكر».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».