تركيا تستبق اجتماعاً مع مسؤولين أميركيين برفض التنازل عن صواريخ «إس 400»

عشية اجتماع في أنقرة، اليوم (الأربعاء)، لمجموعة العمل التركية الأميركية المختصة ببحث الملفات العالقة، جدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو التأكيد أن شراء بلاده منظومة صواريخ «إس 400» الروسية هي صفقة محسومة على الرغم من جهود واشنطن لإقناعها بالتخلي عنها واستبدال منظومة «باتريوت» الأميركية بها. وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي، أمس (الثلاثاء)، إن «تركيا لن تتراجع عن تعهداتها، وموضوع منظومة (إس 400) انتهى، ولا يهمنا ما يقوله الآخرون»، مضيفاً: «نناقش حالياً مع روسيا موعد تسليم منظومة (إس 400)». وحذر مسؤولون من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، أنقرة، من أنه لا يمكن دمج المنظومة الروسية في المنظومة الجوية الصاروخية للحلف، وأن شراء المنظومة سيُضعف احتمال حصول تركيا على مقاتلات (إف 35) وقد يؤدي إلى عقوبات أميركية.
ونقلت مصادر عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية أن التصريحات التركية الأخيرة المتعلقة بصفقة الصواريخ الروسية «إس 400» أثارت غضباً شديداً بين قادة البنتاغون، وأن الأمور قد تنعكس تدهوراً جديداً بين البلدين خصوصاً على التعاون العسكري بين الجيشين. وأوضحت تلك المصادر أن البنتاغون يناقش خططاً عسكرية عديدة من بينها الاستغناء عن استخدام قاعدة «إنغرليك» العسكرية في جنوب تركيا في حال ساءت العلاقات بين البلدين، وقد يتم سحب المعدات والأنظمة الدفاعية منها ونقلها إلى مناطق أخرى، يرجح أن تكون في دولة مجاورة.
جاء ذلك وسط تحذيرات أميركية من أن شراء تركيا منظومة «إس 400» الروسية سيعرّض صفقة بيع طائرات «إف 35» لتركيا، للخطر، وربما يؤدي أيضاً إلى فرض عقوبات أميركية.
وناقش الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الموضوع في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أرجع الخلافات بين أنقرة وواشنطن بشأن «باتريوت» إلى تقاعس إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عن نقل الموضوع إلى الكونغرس. وبادرت واشنطن إلى اتخاذ خطوة حاسمة بعد انتهاء مهلة غير رسمية منحتها لأنقرة للبت في عرض يخص الحصول على صواريخ باتريوت، تمثلت في توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون يوقف تسليم مقاتلات «إف 35» لتركيا ضمن مشروع للإنتاج المشترك تسهم فيه.
ويناقش وفد أميركي يشارك، اليوم (الأربعاء)، في اجتماع مجموعة العمل المشتركة التركية الأميركية مع مسؤولين في الخارجية التركية في أنقرة، ملف صفقة باتريوت على الرغم من أن الاجتماع سيركز بالأساس على ملف الانسحاب الأميركي من سوريا والمنطقة الآمنة المقترحة في شمال سوريا. وتطالب تركيا بتحديد موعد زمني لإتمام صفقة «باتريوت» وبنقل تكنولوجيا تصنيع الصواريخ إليها وإنتاجها بشكل مشترك. وتضمن عرض أميركي رسمي قُدم إلى أنقرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، بيع 80 صاروخاً من طراز «باتريوت إم آي إي 104»، و60 صاروخاً من طراز «باك 3»، بالإضافة إلى معدات أخرى مقابل 3.5 مليار دولار. وهددت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، تركيا، بعقوبات قاسية حال استمرارها في الحصول على منظومة «إس 400» الصاروخية الروسية. ووضع مسؤولون أميركيون مهلة غير رسمية لأنقرة انتهت في 15 فبراير (شباط) للرد على عرض أميركي منافس لشراء أنظمة باتريوت. وبعد يوم واحد من انتهاء المهلة الأميركية، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده لن تتراجع عن صفقة شراء أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية «إس 400»، قائلاً: «أبرمنا صفقة (إس 400) مع روسيا، لذلك فإن تراجعنا غير وارد. انتهى الأمر».
وأضاف: «تركيا مستعدة لشراء أنظمة (باتريوت) من الولايات المتحدة ما دامت الصفقة تخدم المصالح التركية، لكنّ هناك قضايا بشأن التسليم والإنتاج ما زالت قيد النقاش مع واشنطن. تنظر الإدارة الأميركية إلى التسليم المبكر بإيجابية لكنها لا تقول شيئاً عن إنتاج مشترك أو امتياز. نواصل عملنا على وعد بتسليم (إس 400) في يوليو (تموز) المقبل».
على صعيد آخر، أصدر القضاء التركي أحكاماً بسجن نحو 3 آلاف شخص يشتبه في ارتباطهم أو اتصالهم مع حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري الفاشل التي وقعت في 15 يوليو 2016.
وقالت وكالة أنباء «الأناضول» التركية، أمس، إن مدعي العموم أجروا تحقيقات مع أكثر من 100 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب الفاشلة. وأضافت أنه بعد الانتهاء من التحقيقات تم تقديم 289 دعوى قضائية لمثول المتآمرين في محاولة الانقلاب أمام القضاء، صدرت أحكام في 248 دعوى في حين أن ما زالت 41 دعوى قيد النظر. وأوضحت أن المحاكم أودعت 1949 شخصاً بينهم ضباط كبار السجن المؤبد، كما قضت بسجن 1133 آخرين لمدد تصل إلى 20 عاماً.
ومنذ محاولة الانقلاب، طُرد أكثر من 15 ألفاً من ضباط الجيش، إضافة إلى نحو 10 آلاف من قوات الأمن، فضلاً عن أكثر من 175 ألفاً من مختلف الهيئات الحكومية، وسُجن نحو 100 ألف آخرين للاشتباه في علاقتهم بحركة غولن.