«قمة شرم الشيخ» تنهي أعمالها بتمسك عربي ـ أوروبي بـ«حل الدولتين»

التزام ببرنامج للتعاون التجاري... وبروكسل تستضيف النسخة الثانية في 2022

السيسي وتوسك خلال المؤتمر الصحافي بعد الجلسة الختامية للقمة في شرم الشيخ أمس (إ.ب.أ)

اختتمت النسخة الأولى من القمة العربية - الأوروبية الأولى، التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، على مدار يومين، أعمالها، أمس، وتوافق الجانبان على نقاط عدة، أهمها القضية الفلسطينية عن طريق التمسك بـ«حل الدولتين وفقاً لكافة قرارات الأمم المتحدة، بوصفه السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967»، وكذلك «الالتزام بتطوير برنامج عمل تعاوني إيجابي، وبخاصة في مجالات التجارة والطاقة».
وجاء البيان الختامي للقمة في 17 نقطة مختلفة، غير أنه وقبل اعتماده في الجلسة الختامية، أبدت السعودية تحفظاً من «عدم إدراج إدانة للتدخلات الإقليمية من بعض دول الجوار في الشأن العربي»؛ وهو ما استدعى أن يقدم الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحافي لاحق على إصدار البيان، توضيحات له، حيث قال: إن «طلب المملكة توافقت معه الإمارات والبحرين، غير أنه كان هناك بعض الحساسيات وعدم توافق كامل من قبل الجانب الأوروبي؛ لذلك لم يتم تضمين هذه الإشارات في البيان، أخذاً في الاعتبار أن المقصود بالملاحظات القوى الإقليمية المجاورة».
وعدّ قادة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، في البيان، أن «المنطقتين اللتين تمثلان 12 في المائة من سكان العالم، تبدآن عصراً جديداً من التعاون والتنسيق، واثقين من أن تعزيز التعاون من شأنه تعزيز الاستقرار والرفاه في المنطقتين وفي العالم بأسره، والعمل المشترك في إطار النظام الدولي المتعدد الأطراف القائم على الشرعية».
وأعاد المشاركون التأكيد على أن «التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات الإقليمية وفقاً للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي يعد مفتاح تحقيق السلام والرخاء الذي تطلبه وتستحقه شعوب المنطقة».
في السياق ذاته، انتهى حضور القمة، إلى تأكيد «المواقف المشتركة من عملية السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك وضع القدس وعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً للقانون الدولي، والالتزام بالتوصل إلى حل الدولتين وفقاً لكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بوصفه السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، والذي يشمل القدس الشرقية، والتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف تتناول كافة قضايا الحل النهائي».
كما ذكّر القادة العرب والأوروبيون في بيانهم بـ«أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس، بما في ذلك ما يتصل بالوصاية الهاشمية، والتأكيد على الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه لوكالة (الأونروا)، وضرورة دعمها سياسياً ومالياً؛ لتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية، فضلاً عن الإعراب عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية في قطاع غزة، ومطالبة كافة الأطراف باتخاذ خطوات فورية لإحداث تغيير أساسي للأفضل؛ التزاماً بأحكام القانون الدولي بما في ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، وبخاصة فيما يتصل بحماية المدنيين».
وأشار البيان الختامي إلى أنه تم إجراء «مناقشات بنّاءة وجادة ومتعمقة حول التطورات الأخيرة في سوريا وليبيا واليمن، وحول سبل إحراز تقدم حول المصالحة والتوصل لتسويات سياسية مستدامة بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وتم التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي واستقلال هذه الدول، والالتزام بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة، والدعم الكامل للمبعوثين الخاصين للأمم المتحدة لسوريا واليمن، والممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا».
وبالنسبة إلى سوريا، توصل البيان الختامي إلى أن «أي تسوية مستدامة تتطلب عملية انتقال سياسية حقيقية وفقاً لإعلان جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2254». كما أدان المشاركون في القمة «كافة الأعمال الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تم ارتكابها في حق الشعب السوري أياً كان مرتكبوها، مع التشديد على ضرورة محاسبة كافة المسؤولين عنها، على أن يتم تطوير سياساتنا (العربية والأوروبية) تجاه سوريا وفقاً للتقدم الملموس المحرز نحو التوصل إلى تسوية سلمية سياسية للأزمة».
وفي الشأن الليبي، أعرب المجتمعون من العرب والأوروبيين عن «دعم الجهود الأممية وتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، ومطالبة كافة الليبيين بالانخراط بحسن نية في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والرامية إلى الوصول بعملية التحول الديمقراطي لنتيجة ناجحة، وبالامتناع عن أي إجراء من شأنه تصعيد التوتر والإخلال بالأمن وتقويض الاستقرار، ودعم خطة عمل ممثل الأمم المتحدة الخاص في ليبيا».
كما رحب البيان الختامي باتفاق استوكهولم المتعلق باليمن، وخصوصاً «فيما يتصل بوقف إطلاق النار في الحديدة وقرارات مجلس الأمن 2216 و2451 و2452، مع إبداء القلق بشأن الوضع الإنساني الذي ينعكس على الملايين من المواطنين، والمطالبة بضمان تدفق الإمدادات الإنسانية والتجارية لمن يحتاجون إليها، وتنقل العاملين في المجال الإنساني من دون عراقيل، ودعوة كافة الأطراف المعنية بالعمل البنّاء؛ بهدف تحقيق تسوية سياسية دائمة وجامعة تحقيقاً لمصلحة الشعب اليمني».
وفي الشق الاقتصادي، تم التأكيد على «أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين وإرساء شراكة قوية مبنية على الاستثمار والتنمية المستدامة، مع الالتزام بتطوير برنامج عمل تعاوني إيجابي، وبخاصة في مجالات التجارة والطاقة، بما فيها أمن الطاقة، والعلوم، والبحث، والتكنولوجيا، والسياحة، ومصائد الأسماك، والزراعة، والمجالات الأخرى التي تحقق المصلحة المشتركة، وكل ذلك بهدف زيادة الثروة ومعدلات التنمية وخفض البطالة استجابة لاحتياجات شعوبنا».
ولم يقتصر البيان الختامي للقمة على معالجة الشأن الثنائي بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، بل تضمن الإشارة إلى الالتزام بـ«العمل الفعال المتعدد الأطراف وبنظام دولي مؤسس على القانون الدولي بهدف التعاطي مع التحديات العالمية، بما في ذلك من خلال زيادة التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والالتزام الكامل بأجندة التنمية المستدامة 2030».
كما ربط العرب والأوروبيون في ختام قمتهم الأولى بين «الالتزام بأجندة التنمية المستدامة والجهود الرامية لتحقيق الأهداف المشتركة، بما في ذلك التحديات المشتركة مثل ظاهرة الهجرة، التي تهتدي بـ(مبادئ فاليتا)، وحماية ودعم اللاجئين بموجب القانون الدولي، واحترام كافة جوانب حقوق الإنسان الدولي، وإدانة كافة أشكال التحريض على الكراهية، وكراهية الأجانب وعدم التسامح وتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية، وزيادة جهودنا المشتركة لمنع ومكافحة تهريب اللاجئين واستئصال الاتجار في البشر ومكافحة من يستغلون الضعفاء والجهود الدولية الرامية للتعامل مع التغير المناخي وخاصة (اتفاقية باريس)».
وكانت «مكافحة الإرهاب» حاضرة كذلك في البيان الختامي، وقال القادة المشاركون، إنهم «تبادلوا المشاغل بشأن التهديدات للسلم والأمن الدولي والإقليمي، بما في ذلك الإرهاب والتطرف، والأعمال التي تقوض الاستقرار، والانتشار والاتجار في الأسلحة غير المشروعة والجريمة المنظمة التي تعتبر جميعاً تحديات تتطلب جهوداً منسقة وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان الدولي، واتفقنا على أن السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مترابطة، ويعضد بعضها بعضاً، واتفقنا على وجه الخصوص على تعزيز التعاون والتنسيق الهادف إلى مكافحة انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر حدودنا، والتأكيد على أن المواجهة الناجحة لهذه التحديات تتطلب مقاربة شاملة تشمل منع كافة أشكال الدعم للإرهابيين، بما في ذلك الدعم المالي والسياسي واللوجيستي والعسكري».
كما أكد المجتمعون على «عزمهم مكافحة عدم التسامح الثقافي والديني والتطرف وتجنب القوالب السلبية والوصم والتمييز المؤدي إلى التحريض على العنف ضد الأفراد بناءً على دياناتهم أو معتقداتهم، وإدانة أي ترويج للكراهية الدينية ضد الأفراد بما يمثل تحريضاً أو عداءً، بما في ذلك من خلال شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي».
وأعلن القادة العرب والأوروبيون الاتفاق على «عقد مؤتمرات قمة منتظمة بالتناوب بين الدول العربية والأوروبية، وعلى أن تعقد القمة المقبلة في بروكسل عام 2022».