شاهد في محاكمة مرسي: «الإخوان» هرَّبوا الأسلحة لاقتحام الحدود

تقرير مصري يكشف تلقي التنظيم تمويلات لاستخدام العنف

إحدى جلسات محاكمة مرسي وعناصر من {الإخوان} في قضية اقتحام الحدود (الشرق الأوسط)

بينما قال شاهد عيان خلال جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و28 آخرين من تنظيم «الإخوان»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام الحدود الشرقية»، إن «الإخوان» هرَّبوا الأسلحة للتجهيز لاقتحام الحدود عام 2010، أكدت دراسة مصرية أن «قيادات التنظيم في الخارج تعمل لحساب أجهزة استخباراتية وتتلقى تمويلات لتنفيذ عمليات إرهابية».
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين في القضية، بعدما ألغت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في البلاد) في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بإعدام كل من مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لـ«الإخوان»، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقياديين عصام العريان ومحمد البلتاجي، ومعاقبة 20 متهماً آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.
وأكد اللواء عادل عزب، مسؤول ملف «الإخوان» الأسبق بجهاز أمن الدولة سابقاً، خلال شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، أمس، أنه تم تدمير 1583 نفقاً بسيناء خلال أعوام 2008 و2009 و2010، لافتاً إلى أن «الإخوان» هرَّبوا الأسلحة إلى «حماس» للتجهيز لاقتحام الحدود في 2010، وفي 2008 تم الكشف عن 437 نفقاً، وفي 2009 تم الكشف عن 764 نفقاً، وفي 2010 تم الكشف 382 نفقاً، وفي أعقاب مقاطعة «الإخوان» انتخابات 2010، نظم عناصر التنظيم مظاهرات عقب الانتخابات واتهموا النظام بتزوير الانتخابات.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير (كانون الثاني)، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية... وتنسب النيابة إلى المتهمين في القضية تهم اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة بالاتفاق مع التنظيم الدولي لـ«الإخوان»، وميليشيات «حزب الله» اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل «الحرس الثوري الإيراني». كما تضم لائحة الاتهامات «الوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم نحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلاً عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود، واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة».
في غضون ذلك، أكد تقرير مصري أن قيادات تنظيم «الإخوان» ما زالوا يمارسون سياسة التضليل والتشويش لتحقيق مصالح شخصية ومكاسب مادية، ليس فقط على حساب مَن اتّبعهم من الشباب؛ بل على حساب الوطن والدين، والعالم أجمع.
وأضاف التقرير الذي أعده مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن أحدث دليل على ذلك ما حدث في إحدى الوقفات الاحتجاجية في إسطنبول، ضد إعدام قتلة المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، إذ خرج أحد شباب «الإخوان» فاضحاً قيادات التنظيم، بأنهم لم يلقوا منهم إلا الإهمال في تركيا، وأن القيادات ليست مهتمة إلا بمصالحها الخاصة فقط. ولفت التقرير إلى أن شعارات «الإخوان» الكاذبة لم تعد تجدي نفعاً، وأنها مجرد مسكنات ومهدئات للشباب الغاضب.
موضحاً أن هذه الحادثة تكشف بوضوح مدى إحباط شباب «الإخوان» من التنظيم، بعد أن خدعهم قادة التنظيم وتلاعبوا بعقولهم، فسلبوهم القدرة على التفكير وألزموهم «السمع والطاعة»، وهو الأسلوب الذي اتبعوه منذ نشأة التنظيم الأولى، ونتيجة لذلك وتحت تأثير شعارات «الإخوان» الكاذبة هرب هؤلاء الشباب إلى تركيا؛ أملاً في جنة «الخلافة الموعودة» بزعمهم.
وأكد تقرير مرصد الإفتاء، أن هذه الحادثة مؤشر على انقلاب تيار الشباب في التنظيم على قياداته التي تعمل لحساب أجهزة استخباراتية خارجية، بهدف تخريب الوطن وتدميره، وتتلقى ملايين الدولارات للمتاجرة بدماء المخدوعين، لتنفيذ العمليات الإرهابية. مضيفاً أن المتاجرة بدماء الشباب التي يمارسها التنظيم تؤكد بلا شك مدى وصولية قيادات التنظيم وممارساتها الانتهازية، بحيث لا يتورع عن التضحية بكل غالٍ ونفيس في سبيل تحقيق أهدافه والوصول إلى غاياته.