مجلس الاحتياطي الاتحادي: الاقتصاد الأميركي اختتم 2018 بنمو قوي

مجلس الاحتياطي الاتحادي: الاقتصاد الأميركي اختتم 2018 بنمو قوي
TT

مجلس الاحتياطي الاتحادي: الاقتصاد الأميركي اختتم 2018 بنمو قوي

مجلس الاحتياطي الاتحادي: الاقتصاد الأميركي اختتم 2018 بنمو قوي

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي في تقريره نصف السنوي إلى الكونغرس بشأن السياسة النقدية إن الاقتصاد الأميركي حافظ على نمو «قوي» في النصف الثاني من 2018، منهيا العام على الأرجح على نمو يقل قليلا عن ثلاثة في المائة رغم أن إنفاق المستهلكين والشركات بدأ يضعف.
وفي وثيقة حققت توازنا بين توقعاته الأكثر إيجابية لاستمرار النمو الاقتصادي مقابل مجموعة من المخاطر المحلية والعالمية الناشئة، شرح البنك المركزي الأميركي السبب وراء تعليق زيادات أخرى في أسعار الفائدة الشهر الماضي.
وقال مجلس الاحتياطي إن عوامل من بينها «تدهور» في الإقبال على المخاطرة بين المستثمرين وتباطؤ في الصين، جعلت توقعات السياسة النقدية «أكثر ضبابية مما مضى»، مشيرا إلى «أوضاع عالمية واقتصادية أكثر ضعفا».
وقال المركزي الأميركي إن ذلك ربما امتد إلى بداية 2019، مشيرا إلى أن الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية في الآونة الأخيرة والذي استمر 35 يوما «كبح على الأرجح نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام».
وعن عام 2018، قال مجلس الاحتياطي: «إنفاق المستهلكين زاد بأقوى وتيرة في معظم النصف الثاني... على الرغم من أن الإنفاق يبدو أنه ضعف قرب نهاية العام».
وأضاف قائلا: «إنفاق الشركات نما أيضا، على الرغم من أنه يبدو أنه تباطأ نوعا ما».
وذكر المجلس أن ثقة المستهلكين والشركات تظل «مواتية»، لكنه قال إن «بعض المعايير ضعفت منذ الخريف... الأوضاع المالية المحلية للشركات والأسر أصبحت أقل دعما للنمو الاقتصادي».
ومن المقرر أن يدلي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بشهادته أمام مشرعين من مجلسي الشيوخ والنواب يومي الثلاثاء والأربعاء لتوضيح التقرير.
وأشار التقرير إلى بعض القوة الاقتصادية الكامنة، مع «تحسينات مستمرة في سوق العمل» ونمو قوي في الدخل القابل للإنفاق، والذي غذته التخفيضات الضريبية التي استحدثتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو ما يدعم استهلاك الأسر.
وظل التضخم العام الماضي قريبا من مستوى اثنين في المائة الذي يستهدفه المركزي الأميركي.
لكن المجلس أشار إلى عوامل غير مواتية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالجدل المستمر بشأن سياسة التجارة العالمية. وقال إنه بشكل عام، فإن صافي الصادرات «خصم على الأرجح القليل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي» على مدار العام 2018، على الرغم من جهود الإدارة لتحسين الموقف التجاري الأميركي.


مقالات ذات صلة

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات محبطة قد تشير إلى تباطؤ بالنمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.