زيمبابوي تبدأ في تداول عملتها الجديدة

سمح البنك المركزي في زيمبابوي ببدء التداول الرسمي لعملة البلاد الجديدة، في ظل محاولاته الحد من أزمة نقص العملة الأميركية التي أثرت بقوة على الاقتصاد.
وقال محافظ البنك المركزي، جون مانجوديا، أمس: إن سعر العملة الجديدة التي تحمل اسم «آر تي جي إس دولار» سيكون 2.5 مقابل كل دولار، وهو السعر الذي وافق عليه الدائنون التجاريون، بحسب قوله.
وكان البنك المركزي الزيمبابويّ أعلن الأربعاء فك الارتباط بين شبه العملة المسماة «بوند نوت»، والمكافئ الإلكتروني «آر تي جي إس»، والدولار الأميركي؛ في محاولة من جانبه لتخفيف حدة أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ 10 سنوات.
وبدأت زيمبابوي استخدام عملة «بوند نوت» بسبب النقص الحاد في أوراق النقد المحلية منذ سنوات عدة، لكن المواطنين يشكون منذ وقت طويل من أن قيمة الـ«بوند نوت» لا تساوي قيمة الدولار الأميركي الحقيقي.
وتم دمج الـ«بوند نوت» والـ«آر تي جي إس» لتصبح عملة جديدة خاضعة لسعر صرف حر. وشوهدت أمس طوابير من المواطنين أمام البنوك في العاصمة الزيمبابويّة هراري، مع سماح البنك المركزي ببدء تداول عملة البلاد الجديدة، بحسب وكالة «رويترز» الإخبارية.
وتخلت الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا عن عملتها المتدهورة بسبب التضخم القوي في 2009، في ظل تفاقم الركود الاقتصادي، واعتمدت على العملة الأميركية وعملات أخرى، من ضمنها الجنيه الإسترليني والراند الجنوب أفريقي.
لكن محللين يرون أن طرح العملة الجديدة لن يكون حلا للأزمة المالية التي تعاني منها، وقال جي إيه فان دير ليندي، المحلل في «إن كيه سي أفريكان إيكونومكس» لـ«رويترز»: إن مشكلات البلاد لا تزال بعيدة عن الحل في ظل ارتفاع أسعار المستهلكين ومتأخرات الديون وضعف احتياطات النقد الأجنبي وغياب الثقة عن الاقتصاد.
وقبل أيام قال وزير المالية في زيمبابوي، مثولي نكوبي، إنه يتم قراءة معدلات التضخم في بلاده بصورة خاطئة، وإن التضخم الشهري يظهر أنه يتم السيطرة على الأسعار.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، فإن البيانات تظهر أن التضخم السنوي تسارع إلى 56.9 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مقابل 5.4 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بينما تظهر البيانات أن معدل التضخم على أساس شهري تراجع ليسجل 10.8 في المائة، مقابل 16.4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وكان التضخم وصل لذروته في عام 2008 عندما سجل 500 مليار في المائة؛ ما دفع الحكومة للتخلي عن عملتها.
وقال جيمس ماوير، المدير في شركة تبيع معدات التنقيب: إن العملة الجديدة ستفقد قيمتها في الأجل القريب، مضيفاً: إن ما ينقص البلاد هو الثقة في الحكومة «الناس لا تثق في الحكومة وبنك الاحتياطي (البنك المركزي)».
«هذه خطوة في الطريق الصحيحة، لكن ليست حلاً. ما يحتاجون إليه هو توفير قوي للدولار، من دون ذلك لن تعمل. تستطيع أن تصفها (خطوة طرح العملة) بأنها عملية تضميد، لكن ليست علاجاً». كما علق توني هاوكينس، الأستاذ في دراسات الأعمال في جامعة زيمبابوي.