المحكمة الاتحادية في ألمانيا: عيب مادي في أجهزة التلاعب بقيم عوادم الديزل

قضت المحكمة الاتحادية في ألمانيا بتصنيف الأجهزة التي تم إدماجها في العديد من سيارات الديزل في ألمانيا بغرض التلاعب في قيم انبعاثات الديزل على أنها عيب مادي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الاتحادية في كارلسروه تقييما قانونيا بشأن فضيحة الديزل. وتورطت العديد من شركات السيارات الألمانية في فضيحة الديزل التي تم كشف النقاب عنها في عام 2015. وذلك بعدما قامت شركة «فولكسفاغن» بتصنيع أجهزة معيبة تسمح بظهور انبعاثات الديزل أقل من مستوياتها الحقيقية. وقد أدت الفضيحة إلى دعاوى قضائية وتداعيات سياسية على الشركات، لكنها كانت أيضا قاسية على المستهلكين الألمان، الذين كان الكثير منهم يقتنع بأن سيارات الديزل صفقة شراء جيدة، لكنهم يجدون الآن أن قيادة سياراتهم أصبحت غير قانونية في أجزاء من البلاد. وبحسب بيان المحكمة أمس، فإنها كانت على استعداد لإصدار حكم يوم الأربعاء المقبل في قضية صاحب سيارة يقاضي فولكسفاغن لأن سيارته فقدت قيمتها بسبب الجهاز المعيب، إلا أن أطراف النزاع توصلت إلى تسوية خارج المحكمة.
وفي المقابل، قررت المحكمة نشر تقييمها على أي حال، موضحة أن تزويد سيارة بجهاز للتلاعب في الاختبارات يمكن اعتباره جهازا معيبا.
وذكرت المحكمة في البيان: «هناك خطر من أن السلطات ستحظر سير هذه السيارات في الشوارع، ما يجعل هذا الجهاز غير قابل للاستخدام للغرض المقصود منه: وهو قيادتها في الشوارع». كما تطرقت المحكمة في بيانها إلى حكم أثار انتباهها أصدرته محكمة أدنى درجة، والذي قضت فيه بأن المدعي لا يستطيع الحصول على سيارة بديلة لأن الشركة لم تعد تنتج الطراز محل النزاع، حسبما بررت فولكسفاغن. وذكرت المحكمة الاتحادية أمس أن حكم المحكمة الأدنى تجاهل الخيار الذي كان من الممكن أن يمنح المدعي سيارة بديلة من طراز أحدث، مشيرة إلى أن الشركة يمكنها أن ترفض التعويض بسيارة بديلة فقط في حالة أن تكاليف السيارة الجديدة غير متناسبة مع القديمة. وقالت المحكمة إنها تعتزم نشر قائمة من الوقائع والحجج المتعلقة بالقضية «قريبا».
رغم بيان المحكمة، لا ترى شركة «فولكسفاغن» أن هناك فرصة لتحريك دعوى قضائية جماعية من جانب العملاء. وأشارت الشركة إلى أن البيانات التي تصدرها المحكمة أولية، وأن الرأي الذي أصدرته أمس لم يكن حكما من الناحية التقنية، حيث إن القضية ذات الصلة قد تم سحبها قبل أن تتمكن المحكمة من اتخاذ قرارها. ووفقا لشركة فولكسفاغن، فإن هناك ما يقرب من 50 ألف دعوى قضائية ضد شركات السيارات أو الشركات التابعة لها في إطار هذه الفضيحة، وتم تسوية نحو 14 ألف قضية منها حتى الآن.
وجاء كثير من التسويات في صالح الشركات. ويحاول عملاء متضررون المطالبة بحقوقهم من خلال دعوى قضائية جماعية، والتي ستكون سابقة في هذا النوع من القضايا في ألمانيا.