المستثمرون الأميركيون يبدأون سحب مليارات الدولارات من أسواق الأسهم الأوروبية

بفعل تباطؤ التعافي الاقتصادي وتداعيات الأزمة الأوكرانية

بدأ المستثمرون الأميركيون سحب مليارات الدولارات من أسواق الأسهم الأوروبية مع توقف الإقبال على الشراء الذي شهدته المنطقة في السنة الأخيرة بفعل علامات على تباطؤ التعافي الاقتصادي وتداعيات الأزمة الأوكرانية.
ولم يصل التحول من أوروبا إلى الأسواق الناشئة أو الولايات المتحدة حد النزوح الجماعي حتى الآن، إذ يلجأ عدد من كبار مديري الأصول إلى تقليص تعرضهم للمنطقة بدلا من إنهائه بالكامل وهو ما يختلف تماما عن الذعر الذي أصاب المستثمرين إبان ذروة أزمة ديون منطقة اليورو في 2011.
غير أن الوتيرة السريعة لنزوح الأموال من أدوات يسهل تداولها مثل صناديق المؤشرات - والتي غالبا ما كانت تعتبر في الماضي مؤشرا على معنويات المستثمرين في المستقبل - قد تحد من موجة صعود الأسهم الأوروبية التي استمرت عامين مع نفاد صبر المستثمرين على البنك المركزي الأوروبي كي يتخذ إجراءات أكثر قوة لتحفيز النمو.
وتشير قاعدة بيانات «ليبر» التابعة لـ«تومسون رويترز» بخصوص 106 صناديق مقرها الولايات المتحدة تستثمر في الأسهم الأوروبية إلى أنها سجلت أطول موجة من النزوح الأسبوعي للأموال منذ عام 2011 في الأسابيع التسعة حتى 14 أغسطس (آب).
وأثناء تلك الفترة سحب المستثمرون 25.‏3 مليار دولار من أصول الصناديق التي تبلغ قيمتها نحو 50 مليار دولار معظمها مستثمر في صناديق المؤشرات.
ومع انسحاب المستثمرين من أسواق الأسهم الأوروبية أظهرت بيانات ليبر أن الصناديق الأميركية التي تستثمر في الأسواق الناشئة اجتذبت تدفقات بلغت 7.‏5 مليار دولار خلال نفس الفترة ليصل إجمالي قيمة أصولها إلى 289 مليار دولار.
واجتذبت الصناديق التي تركز على أوروبا تدفقات مالية على مدى عام حين راهن المستثمرون الأميركيون على انتعاش اقتصادي في منطقة اليورو التي تتمتع بانخفاض أسعار الأسهم وتلقت فيها السوق دعما من تعهد البنك المركزي الأوروبي بإنقاذ اليورو.
وتتحول الأنظار الآن إلى ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ الإصلاحات وفرض الغرب وروسيا عقوبات كل منهما على الآخر. وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للواردات إلى الاتحاد الأوروبي ورابع أكبر سوق تصدير لمنتجاته.
وقد اتجه اليورو صوب تسجيل خامس خسائره الأسبوعية على التوالي مقابل الدولار أمس وحوم قرب أدنى مستوى له في 5 أشهر مقابل الفرنك السويسري مع تزايد المخاوف بشأن التوقعات القاتمة لاقتصاد منطقة اليورو وزيادة التحفيز النقدي.
وفشل الجنيه الإسترليني واليورو في الاستفادة من الضربات التي تلقاها الدولار عقب صدور بيانات ضعيفة بشأن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة يوم الخميس وبيانات ضعيفة بشأن مبيعات التجزئة في وقت سابق هذا الأسبوع. وتتجه الأنظار اليوم الجمعة إلى بيانات الناتج الصناعي الأميركي في يوليو (تموز) وبيانات ثقة المستهلكين في أغسطس.
ولم يطرأ على اليورو تغير يذكر عند 3370.‏1 دولار بعدما تعافى من هبوط لفترة وجيزة إلى 3348.‏1 دولار يوم الخميس. وكان اليورو قد قفز إلى 34.‏1 دولار عقب نشر البيانات الأميركية.
واستقر اليورو مقابل الفرنك السويسري عند 2116.‏1 فرنك بعدما نزل لأدنى مستوى في خمسة أشهر مقابل العملة السويسرية عند 2110.‏1 فرنك مساء الخميس.
وأظهرت بيانات يوم الخميس توقف النمو بمنطقة اليورو في الربع الثاني مع انكماش مفاجئ لاقتصاد ألمانيا.
وزاد الدولار قليلا مقابل العملة اليابانية إلى 52.‏102 ين. وزادت العملة الأميركية نحو 4.‏0 في المائة مقابل الين هذا الأسبوع.
وظل الجنيه الإسترليني قرب أدنى مستوى في أربعة أشهر 6657.‏1 دولار سجله يوم الخميس بعدما أشار بنك إنجلترا المركزي إلى أنه لا يتعجل رفع أسعار الفائدة. وجرى تداوله أمس مستقرا عند 6885.‏1 دولار.